إسلام أباد - رويترز
قضت المحكمة العليا الباكستانية، الجمعة، بأن حزب رئيس الوزراء السابق المسجون حالياً عمران خان، مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعداً إضافياً محجوزاً البرلمان، ما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية في البلاد.
وخاض مرشحو حزب حركة «الإنصاف» الباكستاني الذي يتزعمه خان الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير/شباط مستقلين، بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات. وفازوا بأكبر عدد من المقاعد، لكن لجنة الانتخابات قالت، إن المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعداً مخصصاً للأحزاب السياسية فقط.
وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، أغلبها لأحزاب الائتلاف الحاكم.
ولا تؤثر إعادة تخصيص 23 مقعداً محجوزاً في الأغلبية البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الائتلافية.
وبموجب قواعد الانتخابات الباكستانية، يتم تخصيص 70 مقعداً للأحزاب، 60 للنساء و10 لغير المسلمين، بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب. وبهذا يكتمل إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ 336 مقعداً.
ويعزز القرار الموقف السياسي لمؤيدي خان، الذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة المؤقتة التي أشرفت على الانتخابات بالتورط في تزوير الانتخابات، لحرمانهم من الفوز.
وأطيح بخان من السلطة في 2022 بعد خلافه مع قيادات الجيش أصحاب النفوذ في البلاد. وينفي الجيش تدخله في السياسة.
قضت المحكمة العليا الباكستانية، الجمعة، بأن حزب رئيس الوزراء السابق المسجون حالياً عمران خان، مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعداً إضافياً محجوزاً البرلمان، ما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية في البلاد.
وخاض مرشحو حزب حركة «الإنصاف» الباكستاني الذي يتزعمه خان الانتخابات التي جرت في الثامن من فبراير/شباط مستقلين، بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات. وفازوا بأكبر عدد من المقاعد، لكن لجنة الانتخابات قالت، إن المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعداً مخصصاً للأحزاب السياسية فقط.
وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، أغلبها لأحزاب الائتلاف الحاكم.
ولا تؤثر إعادة تخصيص 23 مقعداً محجوزاً في الأغلبية البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الائتلافية.
وبموجب قواعد الانتخابات الباكستانية، يتم تخصيص 70 مقعداً للأحزاب، 60 للنساء و10 لغير المسلمين، بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب. وبهذا يكتمل إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ 336 مقعداً.
ويعزز القرار الموقف السياسي لمؤيدي خان، الذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة المؤقتة التي أشرفت على الانتخابات بالتورط في تزوير الانتخابات، لحرمانهم من الفوز.
وأطيح بخان من السلطة في 2022 بعد خلافه مع قيادات الجيش أصحاب النفوذ في البلاد. وينفي الجيش تدخله في السياسة.
