«الخليج» - وكالات
قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، الجمعة: إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً «المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي».
وتُنظر القضية بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على «الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم» من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
«يوم كبير لفلسطين»
ورحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار «التاريخي» الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقالت الرئاسة الفلسطينية: إنها «ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قراراً تاريخياً وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه
كما أشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين، الجمعة، بموقف محكمة العدل الدولية وقالت: «إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة)، وقد قدمت تحليلاً مفصلاً جداً لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي».
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيباً على القرار: «إن الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلاً لوطنه التاريخي» مضيفاً، أنه «لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية».
