«نافس» ومسيرة التنمية

يكشف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي ينبثق عنه برنامج «نافس» نتائج باهرة لجهة ما تحقق حتى الآن عن طريق هذا البرنامج الوطني الذي عزز بالفعل تواجد المواطنين في القطاع الخاص.
المجلس الذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً للمجلس، أعلن بالأمس عن نتائجه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نهاية يوليو 2024 أكثر من 113 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين للقطاع منذ إطلاق «نافس» وما زالوا على رأس عملهم حتى نهاية شهر يوليو 2024 حوالي 81 ألفاً.
ولـ «برنامج نافس» أثر اقتصادي كبير، وقد أحدث نقلة نوعية في تغيير المفاهيم بما يخص عمل المواطنين في القطاع الخاص، وكان هذا الأمر محط إشادة سمو الشيخ منصور بن زايد، الذي أكد أن التعاون القائم بين المجلس وشركائه من القطاعين الحكومي والخاص كان له أثر مهم في ملف التوطين في الدولة.
مسألة عمل المواطنين في القطاع الخاص لم تعد معضلة تواجه الحكومة، إذ لطالما كان أبناء الوطن يفضلون العمل الحكومي لأسباب لم تكن خافية على أحد، وإن كان أبرزها الرواتب المجزية، والامتيازات والبدلات، وأيام العطلات الرسمية التي يزيد عددها على التي تمنح للعاملين في الخاص.
وكان سد الفجوة ما بين «العام» و«الخاص» هو السمة الرئيسية لهذا البرنامج، ولم يكن هناك حل إلا بوضع الحكومة يدها على مسألة إلزام القطاع الخاص بالترغيب من جهة، وبالقانون وفتح المجال أمام المواطنين للعمل في هذا القطاع من جهة أخرى، فسنت التشريعات، وأصدرت القرارات، ولكنها في الوقت نفسه دعمت ووفرت الموارد المالية اللازمة، بحيث لم يعد راتب المواطن وامتيازاته عبئاً على أصحاب القطاع الخاص، ويؤثر في نهاية المطاف في ربحيتهم.
الحكومة تدخلت، ووفرت فروق الرواتب، وكذلك فروقات صندوق المعاشات، وكل ما يلزم لأجل أن يقبل المواطن على «الخاص».
ولكن، هل سيبقى الأمر بهذا النسق؟ المتتبع للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج ومعدل انخراط المواطنين في القطاع الخاص، وتميزهم بالعمل والقيادة والإدارة، بجانب ما توافر لهم من برامج تأهيل وتطوير فإن الأمر لن يجعل القطاع الخاص بيئة حاضنة للمواطنين فحسب، بل سيصبح هذا القطاع باحثاً عنهم، وقد يبدأ في استقطاب بعضهم من الحكومة نفسها.
كل المؤشرات تدل على أن «نافس» في الطريق الصحيح، والأرقام تؤكد ذلك، والمستقبل القريب كفيل بأن يكشف للجميع أن هذا البرنامج خيار وطني ناجح وداعم لمسيرة التنمية.

[email protected]