أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مذكرة أرسلتها إلى الاجتماع الدولي حول التعهدات الإنسانية لليمن المقرر له 25 إبريل (نيسان) الجاري في جنيف، أن تقديرات خطة الاستجابة الإنسانية باليمن التي أطلقت في يناير كانون الثاني 2017 تشير إلى أن 18.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية بينهم 9 ملايين طفل، وأن 7.3 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجباتهم المقبلة، وأن 4.5 مليون طفل يعانون سوء التغذية، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري فستكون هناك مجاعة عام 2017 وقالت المنظمة في مذكرتها إن اليمنيين يتحملون وطأة الحرب، ويعاني اليمن من الضعف والفقر والشلل التام في مؤسسات الدولة. ولا يستطيع ثلثا اليمنيين الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وتوفى الآلاف بسبب أمراض كان من الممكن الوقاية منها، منهم طفل واحد يموت كل عشر دقائق وهو أمر صادم، وتتسبب الحرب وتبعاتها في تعرض الأجيال القادمة في اليمن لأخطار صحية وسوء تغذية، إضافة إلى تسرب أكثر من 3 ملايين طفل على الأقل من المدارس وعزوفهم عن التعليم وتحويل أكثر من 4 آلاف منشأة حكومية (مدارس - مستشفيات - مرافق حكومية) إلى ثكنات ومخازن عسكرية تابعة للميليشيات الانقلابية التابعة للحوثيين وصالح. وأوضحت المنظمة في مذكرتها أن ما يقرب من 15% من سكان اليمن أجبروا على مغادرة ديارهم بحثاً عن الأمان وسبل العيش، وعندما أراد بعضهم العودة طواعية إلى مناطقهم الأصلية وجدوها مدمرة تفتقر إلى فرص العيش لاستئناف حياتهم، وأن الفترة القليلة الماضية تزايدت فيها مخاطر جديدة تهدد حياة الأطفال والمواطنين بأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والملاريا وحمى الضنك بسبب الانهيار الشديد في النظام الصحي ونظام مياه الشرب والصرف الصحي.
ووجهت المنظمة رسالة في مذكرتها إلى الاجتماع الدولي من أجل الوفاء بالتعهدات الإنسانية تجاه اليمن، مؤكدة أن ما يحتاجه اليمن هو استعادة الدولة والتوصل إلى حل سياسي عادل وملزم، وطالبت بوقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات واستكمال المسار الانتقالي، ودعت المنظمة الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية لتكثيف جهودها للاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة التي يمر بها اليمن ومساعدة المنظمات المحلية للقيام بمهامها الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحث المانحين على توفير فرص اقتصادية وتعليم للنازحين وغيرهم من المشردين واللاجئين، وسد الفجوة الناجمة عن نقص قدرات مؤسسات الدولة، وشددت على ضرورة دعم الحكومة الشرعية لتطوير آلية لإدارة فعالة لمؤسسات الدولة في مختلف المناطق المحررة والنهوض بمسؤولية إعادة الإعمار، وكذلك دعم البنك المركزي اليمني.
