إدارات أغلبية المدارس الخاصة تتفنن وتبدع في إيجاد مصادر لزيادة دخلها، دون مراعاة لظروف وأوضاع أولياء الأمور، ومعاناتهم من تدبير الرسوم المدرسية، التي تثقل كواهلهم، نظراً لارتفاعها حيث تفوق الرسوم الجامعية في الكثير من المدارس.
في هذه الفترة من كل عام يكون أولياء الأمور في سباق لحجز مقاعد دراسية لأبنائهم للعام الدراسي المقبل، ونسبة كبيرة من المدارس الخاصة، بالذات الاستغلالية، تشترط تسديد مبلغ ألف درهم لحجز المقعد الدراسي، في العادة يخصم هذا المبلغ من الرسوم الدراسية المستحقة في العام المقبل، وإذا لم يلتحق الطالب بالمدرسة لأي سبب لا يتم استرجاع مبلغ حجز المقعد.
قضية الرسوم الدراسية متجددة وتتطلب حلولاً جذرية بأن تكون هناك خيارات عديدة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في مدارس ذات رسوم مناسبة وغير مبالغ فيها، فالنسبة الكبرى من المدارس لا تقل فيها الرسوم عن 30 ألف درهم سنوياً للطالب وترتفع إلى 42 ألفاً وتصل إلى 65 ألف درهم، أما المدارس التي تقل فيها الرسوم عن 25 ألف درهم فمن الصعب بل يستحيل إيجاد مقعد فيها.
مطلوب زيادة عدد المدارس التي تتناسب مع ذوي الدخل المحدود والتي تكون فيها الرسوم الدراسية في حدود 20 ألف درهم فأقل، وهذا ليس بالأمر المستحيل طالما أن رواتب الكادر التدريسي في المدارس الخاصة متدنية جداً، وتحقق هذه المدارس أرباحاً من الكتب الدراسية والأنشطة المختلفة إلى جانب الرسوم الدراسية المبالغ فيها، التي تتساوى إن لم تكن أكثر من الرسوم الجامعية.
إلزام أولياء الأمور بتسديد ألف درهم لحجز مقعد للعام الدراسي المقبل يسهم في جمع مبالغ لا يستهان بها للمدارس الخاصة التي بالتأكيد تستثمرها خلال الشهور المقبلة التي لا تقل عن 6 شهور ما يحقق لها مصادر دخل جديدة. ولكن هل اللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة تجيز تحصيل ألف درهم من ولي أمر كل طالب لحجز مقعد للعام الدراسي المقبل؟
الأمر الآخر المثير للاستغراب أنه من الصعب الحصول على مقعد جديد ضمن مقاعد رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل في أغلبية المدارس الخاصة، وبعض المدارس الخاصة منذ عدة شهور تتسلم طلبات تم فرزها وتحديد مواعيد إجراء مقابلات للأطفال المتقدمين لرياض الأطفال، مع العلم أن الرسوم على الطفل وصلت إلى 25 ألف درهم سنوياً.
سلام أبو شهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
