المدارس الخاصة تشكل جزءاً أصيلاً في منظومة التعليم، نعول عليها في بناء مخرجات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل المتغيرة، ولن يتحقق ذلك إلا بسواعد تربوية مؤهلة مهنياً، قلوبها مطمئنة، وتشعر بالعدالة الوظيفية، وهنا نسأل بأي قانون تعمل مدارسنا الخاصة؟ وإلى أي مدى تطبق مواده ونصوصه بشفافية؟
نعلم أن المدارس الخاصة تعمل وفق قانونين، الأول «قانون العمل»، الذي تستند إليه في توظيف كوادرها وضبط العلاقات التعاقدية بينهما، والثاني قانون التعليم الخاص الذي يعتبر جزءاً أصيلاً في قوانين «التربية»، والذي يحدد حقوق المعلمين في النصاب، والإجازات وغيرها، وكلاهما لا غبار عليه، فيما عدا حاجاتنا الملحة إلى تطوير قانون التعليم الخاص المعمول به حالياً؛ إذ إنه لا يواكب المرحلة، وبهذا نكون أجبنا عن الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني «فحدث ولا حرج»؛ إذ إن معظم إدارات مدارسنا الخاصة تتعامل مع القانونين بمبدأ «أين مصلحتي»، أي تطبق نصوصه ومواده وفق ما يتماشى مع أهدافها ومصلحتها التي تكون مادية معظم الوقت، لتضيع من أجلها حقوق المعلمين والكوادر الفنية والإدارية، وتُطمس الشفافية، ولا يوجد بالتالي وضوح.
فمن المظاهر التي توظف فيها مدارسنا الخاصة، القانونين لمصلحتها الخاصة، «الإجازات»، فمعظم الإدارات تطبق قانون العمل الذي ينص على 30 يوماً للموظف سنوياً، وتتجاهل قانون «التربية» الذي منح موظفي هذا القطاع 45 يوماً سنوياً، بخلاف الإجازات الفصلية بحجة أنها مؤسسة قطاع خاص، وهناك البعض الذي يمنع الإجازات الفصلية من الأساس.
وواقع الحال يؤكد أن هناك ظلماً بَيّناً، يقع على المعلمات بالتحديد، اللاتي تُنهَى خدماتُهن في حالات الوضع أو الحمل، لتتهرب بعض مدارسنا من سداد مستحقات المعلمة، خلال تلك الإجازة، وهناك البعض الذي يشترط على المعلمة عدم الحمل أثناء فترة التعاقد، وهنا لا نعلم إلى أي قانون تنتمي تلك الاشتراطات، فقانون العمل لم يتضمنها، وقانون التربية لم يوصِ بها.
وهناك «بدعة» تسمى «العقود الداخلية»، التي اخترعتها مدارسنا الخاصة، لتجد لنفسها مخارج من قبضة القانون، فبنود تلك العقود مخالفة لجميع القوانين، لاسيما التي تخص الراتب الذي لا يتجاوز 2000 درهم؛ لضمان عدم ارتفاع سقف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وساعات الدوام التي تزيد في أغلب الأحيان، على ما نص عليه القانون، وكذلك الأنصبة وساعات العمل الإضافية التي لا يصرف لها أجر، وساعات الرضاعة، التي رفعت لها بعض المدارس شعار «بختك يا أبو بخيت».
نحن بحاجة إلى قانون جديد، لمدارسنا الخاصة يواكب المرحلة، قانون تكاملي يجمع مواد قانوني «الموارد البشرية والتوطين، والتربية»، واستحداث جهة رقابية حازمة؛ لضمان تطبيق مواده ونصوصه، فضلاً عن ضرورة التخلص من بدعة العقود الداخلية، للمحافظة على الحقوق، وإسقاط مبدأ «المصلحة الخاصة»، والمصداقية الزائفة.
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
