تعديلات تدعو للتميز

تأخذنا دائماً التطويرات والمتغيرات في نظم الموارد البشرية عالمياً، إلى إجراء تعديلات عاجلة في نظام مواردنا البشرية، لتواكب مسارات المرحلة، وتفي بمتطلبات التنمية المستدامة، وتعزز التطوير المهني، فضلاً عن ضمان زيادة الإنتاجية، وتحقق الرضا والسعادة لدى الموظفين في مختلف المجالات.
ولعل التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بالشارقة، التي اعتمدها المجلس التنفيذي بالإمارة، تجسد في مضمونها رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعد خطوة مهمة على طريق التطوير، وأهدافه ومساراته المستقبلية، إذ تشكل نقطة تحول في مواردنا البشرية، وكفاءة موظفينا.
وإذا نظرنا بتمعن في التعديلات، نجد أنها ركز ت على الارتقاء بدخل الموظفين، ورسمت ملامح الترقي الوظيفي الذي يترابط، ارتباطاً وثيقاً بالانضباط والجدية وجودة الأداء في مختلف الجهات، مما ينعكس إيجابياً على دعم مسيرة النهضة والتطور في الإمارة «الباسمة».
وفتحت التعديلات المجال أمام الموظف، لاكتساب مهارات جديدة، وخبرات تثري مسيرته الوظيفية من خلال نظام الإعارة، الذي يلعب دوراً كبيراً في ثقل الممارسات الوظيفية لديه، وتعزز التعاون المشترك بين حكومة الشارقة والحكومات «الاتحادية والمحلية» داخل الدولة، ولم تنسَ التعديلات الضمان الاجتماعي، وجودة الخدمات الصحية والطبية للموظفين، في خطوة جادة لتوفير العيش الكريم للمواطنين، لاسيما أنها طالت تطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة للموارد البشرية، بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي.
النظرة التحليلية، تؤكد أن التعديلات تحاكي استشرف مستقبل العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير عمل الدوائر والمؤسسات وموظفيها، فضلاً عن سبل تطوير الخدمات المقدمة في مؤسسات الشارقة الحكومية، من خلال بيئة عمل مميزة، تدعو إلى الإبداع والابتكار.
ولكن إذا كانت الحكومة فعلت ما عليها، من بناء استراتيجيات وإضافة تعديلات، لتوفير الحياة الكريمة لجميع موظفي الجهات الحكومية، فماذا عن دور الموظفين أنفسهم، لتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة، والنهوض بالعمل الحكومي، والارتقاء بجودة خدماته؟.
إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في مدى الولاء وحب الوطن، والإخلاص في أداء المهام المنوطة بموظفينا، والتعامل معها على أنها مهمة وطنية، تهدف إلى بقاء «الشارقة» ضمن مصاف المدن المتقدمة عالمياً، فضلاً عن مواكبة المتغيرات والتطويرات، بشكل يليق بمكانة الإمارة «الباسمة»، ولا ننسى الجدية والمرونة والسعي المستدام في تحقيق التميز في مختلف المجالات، ليصبح علامة بارزة في مسيرتنا الوظيفية.
جاءت التعديلات الجديدة، لتحقيق الاستقرار بأنواعه، الذي يعد أبرز المحفزات على المزيد من الانتماء، وجدية أداء الأعمال، والالتزام بالتوجيهات، والحرص على الإبداع، لعلها فرصة ثمينة، وعلى موظفي الحكومة اقتناصها والاستفادة منها والمساهمة بفاعلية في مسيرة تنمية وتطوير إمارتنا الباسمة.
[email protected]