موافقات التأمين

تحايل بعض شركات التامين الصحي لا يقف عند حد معين، ففي كثير من الحالات تناقش هذه الشركات طلبات الأطباء الاستشاريين المعالجين وأسباب طلب بعض الفحوصات التشخيصية، وإلزام الطبيب المعالج بتقديم مبررات مقنعة لذلك، وإذا لم يفعل يتم رفض طلب الموافقة.
أحد أساليب التحايل التي تلجأ إليها هذه الشركات المماطلة في الموافقة على تقديم الخدمة الصحية سواء تشخيصية أو علاجية، في الحالات التي يكون فيها تاريخ صلاحية وثيقة التأمين الصحي على وشك الانتهاء، وذلك بطلب مزيد من التقارير والإيضاحات والمبررات من المنشأة الصحية التي طلبت الموافقة المسبقة على تقديم الخدمة.
إحدى الحالات المرضية شعرت بآلام في البطن، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة من قبل طبيب استشاري في أمراض الجهاز الهضمي والكبد تقرر إجراء منظار تشخيصي لتحديد سبب المشكلة بشكل دقيق، وخصوصاً أن جميع نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها أشارت إلى ضرورة وحاجة المريضة للتنظير، ولا يمكن للطبيب البدء بإجراء المنظار إلا بعد الموافقة المسبقة من شركة التأمين.
المنشأة الصحية طلبت وبصفة الاستعجال من شركة التأمين الموافقة على إجراء المنظار التشخيصي للمريضة، وتم إرسال جميع نتائج الفحوصات وتقرير تقييم الطبيب للحالة إلى شركة التأمين، إلا أن شركة التأمين وبعد 24 ساعة ردت بضرورة تزويدها إذا كانت المريضة خضعت لمنظار تشخيصي قبل سنوات وتقرير عن النتيجة، وتبين أن وثيقة التأمين الصحي على وشك الانتهاء ولم يتبق على صلاحيتها إلا 48 ساعة.
الأصل في نظام التأمين الصحي أن تقدم الخدمة الصحية للمريض وتتحمل شركة التأمين التكاليف المترتبة، حتى لو جاءت الموافقة من شركة التأمين متأخرة وتم تقديم الخدمة للمريض بعد انتهاء صلاحية الوثيقة، طالما أن طلب الموافقة المسبقة تلقته شركة التأمين خلال صلاحية وثيقة التأمين الصحية حتى لو تم استلام الطلب في الساعة الأخيرة من انتهاء صلاحية الوثيقة.
أساليب التحايل التي لا تنتهي من غالبية شركات التأمين يجب وضع حد لها من قبل القطاعات الصحية المعنية، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تعطى مثل هذه الشركات المجال للتمادي في تجاوزاتها والتهرب من تحمل مسؤولياتها، فلا يجوز أن يتحمل المريض نتائج جشع بعض شركات التأمين الصحي ونظرتها المادية البحتة لموضوع التأمين الصحي.

[email protected]