كونت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في شمال وجنوب السودان والأمم المتحدة وممثلو المانحين، لجنة مشتركة للتوصل لقاسم مشترك حول مبلغ محدد يوفره المانحون الدوليون في مؤتمر يعقد في أوسلو في مايو/ ايار القادم في هذا الصدد حيث اقترحت الجهات السودانية مبلغ 1.2 مليار دولار لتوفير النفقات التي تتعلق بإعادة دمج 182900 مقاتل من بينهم أطفال في شمال السودان وجنوبه والمناطق الثلاث(جبال النوبة والنيل الازرق شرق السودان)، في وقت طالبت الحكومة السودانية الأمم المتحدة بإعادة مبلغ 40 مليون دولار خصصت ضمن ميزانية البعثة الدولية في الخرطوم لسنتي 2006-2007 إلا أن البعثة لم تستخدمها. وقال وزير رئاسة الجمهورية الفريق الركن بكري حسن صالح في اجتماع المائدة المستديرة لدعم برامج نزع السلام والتسريح وإعادة الدمج، بحضور ممثلين للمانحين وممثل البعثة الأممية في الخرطوم أمس ، إن أي تراجع في دعم البرنامج يمثل عودة للحرب من جديد في السودان، وطالب بعثة الأمم المتحدة بإعادة المبالغ غير المستخدمة، وأضاف أن الحكومة تفاجأت بأمر هذه الأموال، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يعتبر صمام أمان لاتفاق السلام لكنه يحتاج إلى تمويل لا تستطيع الدولة أن تتحمله وحدها داعيا المانحين للوفاء بالتزاماتهم.
لكن مسؤول مفوضية شمال السودان سلاف الدين محمد صالح قال لالخليج إن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب مسؤولتان بصورة أصيلة عن توفير المساعدات اللازمة لإعادة دمج قدامى المقاتلين.
