بلغت النسبة الاجمالية للتعمين بوزارة الصحة العمانية، والمؤسسات التابعة لها 68%، حيث بلغ عدد العاملين 23870 موظفا منهم 16318 عمانيا، بينما بلغ عدد الأطباء 3620 طبيبا، منهم 1079 عمانيا بنسبة تعمين 30%، كما واكب التطور في أعداد الأطباء زيادة في أعداد الفئات الأخرى، حيث بلغ عدد أطباء الأسنان 216 طبيبا، والصيادلة ،217 بينما عدد هيئة التمريض 9250 ممرضا وممرضة بنسبة تعمين 65%.
من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة العمانية أن سياستها العامة تضع في اعتبارها التوجهات الخليجية والإقليمية والدولية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي كانت قد صادقت عليه، والمعني بتحقيق ثمانية أهداف تنموية خلال الأعوام 1990 - 2015م، مشيرة إلى اعتمادها لمنهجية التخطيط الاستراتيجي، والتي ظهرت آثارها الإيجابية المباشرة على مؤشرات الوضع الصحي للسكان- حسب تقريرها السنوي - وأن خطط التنمية الصحية المنفذة تباعا كل خمس سنوات بدءا من عام 1976م كان لها الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان، وأن الخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية 2006م 2010، اعتمدت منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج ووضعت في اعتبارها أولويات السياسة الصحية العامة التي تحددها المعلومات المتوفرة عن الوضع الصحي للسكان، كما وضعت في اعتبارها التوجهات الخليجية والإقليمية والدولية والتزامات السلطنة إزاءها، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي كانت قد صادقت عليه، والمعني بتحقيق ثمانية أهداف تنموية خلال الأعوام 1990 2015م، ومن بينها ثلاثة مرتبطة بالتنمية الصحية بشكل خاص، بينما الأخرى تسهم في تحسين الحالة الصحية للمجتمع بشكل غير مباشر مثل الأهداف المتعلقة بإصحاح البيئة والتعليم.
منظومة ثلاثية
التقرير يستعرض منظومة الرعاية الصحية، والتي تتكون من ثلاثة مستويات متكاملة هي الرعاية الصحية الأولية الفعالة وعالية الجودة - التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية - ثم المستوى الثاني وهو الرعاية الصحية الثانوية -التي تقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل المحافظات والمناطق- ومستشفيات الولايات الموجودة في بعض الولايات الرئيسية التي تقدم رعاية طبية للمشاكل الصحية التخصصية، وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصاً، ثم المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية التي توفرها مستشفيات محافظة مسقط السلطاني وخولة والنهضة، وجميعها ذات طبيعة شاملة تعمل كمرجعية لكافة أنحاء السلطنة، كما يعتبر مستشفى ابن سينا بمحافظة مسقط مستشفى تخصصياً للأمراض النفسية والعصبية.
يوجد حاليا 58 مستشفى منها 49 تابعا لوزارة الصحة عدد أسرتها 5497 بمعدل 7.19 سرير لكل 10،000 من السكان، منها 4605 أسرّة تابعة لمستشفيات وزارة الصحة بنسبة 8.83% من جملة أسرّة المستشفيات العمانية.
أعداد الزيارات للعيادات الخارجية بلغت 11 مليون زيارة خلال العام الماضي، وتبع الزيادة في أعداد المرضى المراجعين بالعيادات الخارجية والمنومين بالمستشفيات زيادة مقابلة في خدمات المختبرات الطبية والأشعة والأسنان.
عدد الحالات المعالجة في الأقسام الداخلية 251 ألف حالة، وكانت جملة العمليات الجراحية التي أجريت 80 ألف عملية بنهاية العام الماضي.
وفي تقريرها السنوي، جددت الصحة تأكيداتها على الاهتمام بالمستويين الثاني والثالث من الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن التقدم الصحي الذي يتمثل في انخفاض معدلات الأمراض المعدية مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة سيحول الاحتياجات المستقبلية إلى مكافحة المشكلات الصحية الناتجة عن الأمراض غير المعدية التي تتطلب رعاية طبية مستمرة ومتقدمة.
وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية - ذات التكلفة المنخفضة والفاعلية العالية- قالت إنها تحرص على دعم وتطوير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية واعتبارها المدخل الأساسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للسكان من خلال خططها الخمسية، وإن التوسع في نشر المؤسسات الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية شمل كافة المناطق العمانية مناطق السلطنة، وإنها تدعم تلك المؤسسات وتعمل على تطويرها لتقديم رعاية صحية أولية وفق مستوى عالٍ من الجودة.
إجمالي مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية بلغ 242 مركزاً صحياً وعيادة ومستوصفا طبيا، منها 197 تديرها وزارة الصحة وتشمل 74 مركزاً صحياً بأسرة، و72 من دون أسرة، و21 مجمعاً صحياً و30 مستشفى محلياً.
وذكر التقرير أن سلطنة عمان كانت - وما زالت بالمقاييس العالمية- من الدول المتقدمة في مجال تحسين حياة سكانها، حيث احتلت مركزاً متقدماً في الحفاظ على حياة الأطفال، كما يشير إلى ذلك الانخفاض في معدل وفيات الأطفال، ففي عام 1970م، كان 118 طفلاً من كل 1000 مولود حي يموتون قبل السنة الأولى من العمر، وانخفض هذا العدد إلى 45 في عام 1985م، وأصبح 1.10 لكل 1000 مولود حي في عام 2007م. وفي عام 1970م كان 181 طفلا من كل 1000 مولود حي يموتون قبل سن الخامسة، وانخفض عام 1985م إلى 52 ثم إلى 0.13 عام 2007م.
ويرجع التقرير الرسمي التحسن في هذه المؤشرات إلى اهتمام السلطنة بمكافحة أمراض الطفولة الخطرة عن طريق تطبيق برنامج التحصين الموسع الذي استهدف أمراض السل الرئوي، وشلل الأطفال، والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة، وإضافة لقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي والحصبة الألمانية والغدة النكافية وطعم المستدمية النزلية. ومنذ يوليو 2003م، تم استخدام الطعم الخماسي تماشياً مع التطور الدولي في تطوير إجراءات التحصين ضد الأمراض الخطرة، وفي العام الماضي أضيف طعم ضد المكورات الرئوية وكذلك ضد شلل الأطفال بالحقن إضافة للطعوم الأخرى.
برنامج التحصين الموسع حقق ارتفاعا في نسبة التغطية بالتحصينات بين الأطفال ممن هم دون العام من العمر ضد أمراض شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي من 10% عام 1981م إلى 2.99% العام الماضي، وضد الحصبة إلى 98%، الامر الذي أدى إلى ابقاء السلطنة خالية من شلل الأطفال للسنة الرابعة عشرة على التوالي، كما لم يتم تسجيل أي حالة من تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1995م، والدفتريا منذ عام 1992م، وانخفض عدد حالات الحصبة المؤكدة إلى ست حالات العام الماضي بعد أن كانت 68 حالة في عام 1995م.
كما انخفض معدل الإصابة بالإسهال إلى 240 إصابة لكل 1000 طفل دون الخامسة من العمر عام، مقابل 263 عام 2005م، و ذلك بنسبة 9%، في حين انخفض معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية الحادة بنسبة 26% في نفس الفترة، وتراجع عدد الحالات المؤكدة المصابة بالملاريا من 32 ألف حالة عام 1990م إلى 963 في عام 2008م أغلبها حالات عدوى وافدة.
وتقول الصحة إنها تعتمد بشكل كبير على توافر العدد المناسب من القوى العاملة المؤهلة بفئاتها وتخصصاتها المختلفة، حيث أولت اهتماما بالغا باستراتيجيات دعم وتنمية القوى العاملة بهدف النهوض بمستوى الخدمات الصحية.
أحدث الارقام الاحصائية تؤشر إلى بلوغ عدد العاملين بوزارة الصحة 23870 موظفا منهم 16318 عمانيا، بنسبة تعمين 68% شملت تطورا في مختلف الفئات الطبية والطبية المساعدة والوظائف الإدارية، وبلغ عدد الأطباء 3620 طبيبا، منهم 1079 عمانيا بنسبة تعمين 30%.
واكب التطور في أعداد الأطباء زيادة في أعداد الفئات الأخرى، حيث بلغ عدد أطباء الأسنان 216 طبيبا، والصيادلة ،217 بينما عدد هيئة التمريض 9250 ممرضا وممرضة، بنسبة تعمين 65%.
التقرير يرجع ارتفاع مؤشرات التعمين في كافة الفئات العاملة في المجال الصحي إلى توالي تخريج أفواج متتابعة من الأطباء العمانيين الأكفاء من كلية الطب بجامعة السلطان قابوس وما تقوم به المعاهد الصحية والفنية من تأهيل وإعداد الممرضين والممرضات وبعض الفئات الطبية المساعدة الأخرى.
ويجدد التقرير التأكيد على استمرار دعم نظام المعلومات في كافة مناطق السلطنة كأساس لعملية التخطيط وإدارة الخدمات الصحية واستكشاف جوانب القصور، حيث وفرت الكوادر الإحصائية اللازمة عاملة على تعمينها من خلال التعاون مع جامعة السلطان قابوس في عام 1997م بتخصيص منهج معني بالإحصاءات الصحية على مستوى بكالوريوس بكلية العلوم. وفي مجال ضمان جودة الخدمات الصحية، تم تنفيذ برنامج لإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال ضمانها وتحسينها بما في ذلك ابتعاث بعض الموظفين لنيل درجة الماجستير في إدارة الجودة.
