بعد التطور الكبير في قطاع التقنية خلال الفترة الماضية، فقد أدى انتشار وسائل الإعلام الرقمية إلى خلق كثير من الحلول التي تسمح بإمكانية النفاذ إلى البيانات والمعلومات والوسائل الترفيهية، إضافة إلى تمهيد الطريق أمام المنصات لنقل المحتوى الخاص بها إلى أكبر قدر ممكن من الناس، من دون أن تكون هنالك أي تكاليف إضافية، مثلما كان الوضع قبل سنوات مضت. ففي العديد من دول العالم، استفادت المنصات الإلكترونية من مرونة اللوائح التنظيمية التي تنظم عملها والمحتوى الذي تعرضه على المستخدمين، واقتصار مسؤوليتهم القانونية على ما ينتجونه من محتوى.
كانت وسائل التواصل الاجتماعي أكبر المستفيدين من الثورة الرقمية المطردة، لتتخطى بذلك وسائل الإعلام التقليدية التي كانت متسيدة في الماضي، وإن كانت لا تزال تحتفظ بجزء كبير من مكانتها في وقتنا الحاضر، على الرغم من أنها جميعها لا تزال تحقق أرباحاً ومداخيل طائلة، نتيجة للنمو المتسارع في أعداد المستهدفين من المحتويات الرقمية وغيرها.
البعض يرى أنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم، إيجاد أحكام ولوائح تنظيمية أكثر فاعلية في ما تعرضه المنصات الرقمية بشكل خاص، إذ إنها تحتوي على كم هائل من المحتوى غير اللائق الذي لا يناسب جزءاً كبيراً من الشرائح المستهدفة، فيما يحذر آخرون من أن التدخلات الحكومية يمكن أن تعمل على تقييد تطور المحتوى المعروض، بحيث يكون الإشراف المباشر على المحتوى أمراً غير مناسب.
المنصات الإلكترونية تتحكم في المحتوى الذي تعرضه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن وسائل الإعلام تسعى بقدر الإمكان إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من صناع المحتوى للحصول على ميزة تنافسية، فيما تسعى منصات أخرى إلى تحسين المحتوى المعروض.
هذا الأمر قد حدث سابقاً بالفعل، ولكن بطريقة مغايرة بعض الشيء، حيث إن المنصات الرقمية هي التي تسيطر اليوم على صناع المحتوى، وهو الأمر الذي كان خلافاً لذلك تماماً في السابق، حيث كان صناع المحتوى هم من يتحكمون في المنصات. وبالنظر إلى كل ذلك، فإنه يجب إيجاد طريقة فعالة وعملية تشترك فيها جميع الأطراف، من المنصات والحكومات وصناع المحتوى، لضبط ما يعرض من محتويات غير لائقة.
* بلومبيرج
