صندوق النقد يدعو إلى توفير الدعم الفوري للدول النامية محدودة الدخل

دعا صندوق النقد الدولي دول العالم إلى توفير الدعم الكامل والفوري للدول النامية محدودة الدخل ليتسنى لها مواجهة تبعات كوفيد-19 الصعبة على اقتصادها وعلى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال في دراسة حديثة إن الجائحة كان لها انعكاساتها الواضحة على الاقتصادات حول العالم، لكن الدول النامية منخفضة الدخل في وضع أكثر صعوبة مع محدودية قدرتها على التعامل مع الأزمة، خاصة وأنها واجهت ضربة مزدوجة من التأثيرات الخارجية وتبعات الإغلاق الكامل وتدابير مواجهة الفيروس والحد من انتشاره.
وفي الوقت نفسه، فإن قدرة الحكومات في هذه الدول على دعم الاقتصاد تبقى محدودة في ظل نقص الموارد وضعف المؤسسات. ويتوقع الصندوق أن يتراجع النمو في الدول النامية منخفضة الدخل إلى الصفر أو إلى مرحلة الجمود بعد أن سجلت في العام الماضي نمواً بلغ متوسطه حوالي 5%. وأبدى خبراء الصندوق تخوفهم من إمكانية أن تخلف الأزمة ندوباً يصعب محوها عن اقتصادات هذه الدول وجهود التنمية فيها ما لم تحصل على القدر الكافي من الدعم الدولي.
وقال خبراء الصندوق المشاركون في الدراسة إن الجائحة تهدد الدول النامية منخفضة الدخل بعام ضائع كامل تتبدد فيه جهود هذه الدول على مستوى تحقيق المساواة والحد من الفقر وغير ذلك من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب الصندوق، فإن ما فاقم المشكلة في هذه الدول هو أنها دخلت الأزمة في الوقت الذي كانت تعاني فيه من الأساس تبعات وهن وضعف داخلي فحوالي نصف هذه الدول لديها مستويات مديونية عالية. وتشير أحدث البيانات إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي لهذه الدول منذ بداية الجائحة في مارس الماضي، مع انخفاض حاد في الصادرات وتراجع في أسعار المواد المصدرة وخاصة النفط وانخفاض مستوى التحويلات من الخارج وتدفقات الاستثمارات الخارجية وعائدات هذه الدول من السياحة. فبحسب الدراسة تراجعت التحويلات إلى هذه الدول خلال الفترة من إبريل إلى مايو بحدة، وبنسب تتراوح بين 18 إلى 39% مقابل العام الماضي. الجدير بالذكر أن التحويلات الخارجية شكلت في 2019 ما نسبته 5% من إجمالي الناتج المحلي في أكثر من 30 دولة من الدول النامية منخفضة الدخل.
ولفت التقرير إلى أن العديد من هذه الدول اعتمدت تدابير الإغلاق الكامل لمواجهة الجائحة، لكن القيود على الحركة بدأت تتقلص مع العودة التدريجية لفتح الاقتصادات في هذه الدول منذ بداية شهر مايو الماضي، ما أسهم في تنشيط الحركة مجدداً وإن لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وتزيد صعوبة مواجهة هذه الدول للأزمة في ظل ارتفاع مستويات الفقر والاعتماد بشكل كبير على الاقتصاد غير الرسمي ومحدودية الموارد وضعف المؤسسات، كما أن الافتقار إلى وجود السجلات اللازمة يحد من قدرة الحكومات على الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً والتي هي بأمسّ الحاجة للدعم والمساعدة. وأظهرت دراسات مسحية حديثة أن حوالي 70% من الناس في 20 دول في قارة إفريقيا مهددين بفقد كامل لموارد الغذاء في حال استمر الإغلاق الاقتصادي لفترة تصل تزيد على الأسبوعين.
ولفت الصندوق إلى أن غالبية هذه الدول ركزت على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي في محاولة للحد من انتشار المرض، في الوقت الذي كان فيه الدعم المالي المباشر الذي تقدمه لسكانها أقل مقارنة بالاقتصاد المتقدمة والناشئة، وقال خبراء الصندوق إنه وفي الوقت الحالي ومع صعوبة احتواء تفشي الفيروس على هذه الدول أن تغير نهجها لتركز أكثر على تدابير التباعد الاجتماعي والتتبع، وعلى الدعم المالي للأكثر ضعفاً في المجتمع، إضافة إلى جهود الحد من التأثير طويل الأجل للجائحة من خلال تدابير مختلفة منها حماية نظام التعليم وتوظيف التكنولوجيا بالشكل الصحيح.
وأكد الصندوق أهمية تقديم الدعم الدولي لهذه الدول لتفادي الندوب الدائمة جراء الجائحة، لافتاً إلى أن التاريخ أثبت صعوبة إزالة الندوب التي تعقب الأزمات المماثلة كوباء إيبولا وغيره على الدول الأكثر فقراً، وعدد خبراء الصندوق سبل الدعم الدولي ومنها توفير المعدات والأدوات الطبية والأدوية الأساسية، وحماية سلاسل التوريد الحيوية كالغذاء والدواء إضافة إلى تفادي تدابير الحمائية، وضمان قدرة هذه الدول على تمويل النفقات الرئيسية من خلال المنح والتمويل الجماعي وإعادة هيكلة الديون والالتزامات المالية على هذه الدول. وقال خبراء الصندوق إنه قدم بالفعل الدعم المالي والفني لحوالي 42 دولة من الدول النامية محدودة الدخل منذ بداية إبريل الماضي.