الحريري يعود إلى تأليف حكومته الرابعة بعد عام من الاستقالة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون الرابعة له، في أعقاب استشارات نيابية انتهت بتسمية الحريري بـ 65 صوتاً من أصل 120 على اعتبار أن هناك 8 نواب مستقيلين ولم يتم انتخاب بدلاء عنهم بعد، فيما امتنع 53 نائباً عن تسمية أي مرشح، بينما تغيب نائبان عن هذه الاستشارات، وسط توقعات بأن يواجه الحريري مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة، في وقت قال الحريري بعد تكليفه إنه سينكب على تشكيل الحكومة بسرعة وعازم على التزام العمل على وقف الانهيار الذي يتهدد الاقتصاد وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، بينما اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن الجو تفاؤلي وهناك إمكانية للتقارب بين تياري «المستقبل» و«الوطني الحر».
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الرئيس عون، بعدما أجرى الاستشارات النيابية الملزمة وبعدما تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى الرئيس الحريري، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما تمت تسميته من قبل 65 نائباً، فيما امتنع عن التسمية 53 نائباً، بينما غاب نائبان عن هذه الاستشارات، على أن يجري الحريري الجمعة الاستشارات غير الملزمة مع الكتل النيابية.
وقال الحريري بعد تكليفه: «الرئيس عون، أطلعني على نتيجة الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليفي، وأَشكر النواب خاصة الذين سمّوني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل النيابية بدعم الحكومة في تطبيقها». 
وتوجّه إلى اللبنانيين قائلًا: «أنا عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لكم بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت»، مشيراً إلى أنه سينكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة، لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة. 
كما أعلن الرئيس بري، أن الجو تفاؤلي بين الرئيسين عون والحريري، وقال لدى مغادرته القصر الرئاسي: «التشكيل سيتم في أسرع وقت، وسيكون هناك تقارب بين تياري «المستقبل» و«الوطني الحر»».
وفور الإعلان عن تكليف الحريري، رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ في تصريح على موقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يمكن لأي بلد، وبالأخص إذا كان في حالة سقوط كارثي كلبنان، الاستمرار في تسيير أموره إلى ما لا نهاية في غياب ​حكومة​ فعالة وداعمة للإصلاح، وقال: «لا تنتظروا المعجزات من الخارج من قبيل الانتخابات في بلاد أخرى أو المانحين الدوليين، الإنقاذ يجب أن يبدأ في لبنان وبواسطة لبنان».
وكانت حكومة الحريري الثالثة، استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد نحو أسبوعين على احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ عقود، التي تُحمّل مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ.
وشكّل حسان دياب مطلع العام، حكومة اختصاصيين تسلّمت السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها. وإثر انفجار المرفأ المروع في الرابع من أغسطس/آب، استقال دياب. وزار الرئيس الفرنسي بيروت للمساعدة على حل الأزمة. ثم عاد مرة ثانية مطلع سبتمبر/أيلول وأعلن عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي. لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها. ولم يتمكن السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة من القيام بذلك بسب الانقسامات السياسية. في 27 سبتمبر/أيلول، أعطى ماكرون مهلة جديدة للقوى السياسية اللبنانية من أربعة إلى ستة أسابيع، لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ«خيانة جماعية».