دبي: «الخليج»
أطلق المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، وذلك بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المُختصة.
جاء إطلاق المشروع في مقر النيابة بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والمحامين العامين الأوائل، وكبار الضباط من شرطة دبي وموظفي النيابة العامة.
وقال الحميدان: مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» خطوة مباركة نخطوها مع شركائنا نحو تفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتضمن تلبية مصالح وحقوق الأفراد، مشيراً إلى أن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومُنجز، وهذا المشروع يؤكد مساعينا الحثيثة بوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات من خلال تطويع التكنولوجيا وسرعة تحريك الدعاوى الجزائية ورفع دقة التحقيق وتعزيز النظام القضائي وعدالته وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات، مضيفاً أن نيابة دبي تتبنى الحلول المُبتكرة التي تتماشى مع توجهات حكومة دبي وتواكب الوتيرة المتسارعة التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
ومن جانبه، أكد الفريق المري أن «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة من أجل تحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة في التحول الذكي والشراكة في تقديم الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز من تطبيق أفضل ممارسات العمل في القطاعين الأمني والعدلي في إمارة دبي، وبما ينعكس إيجاباً على مسار سير ملف الدعوى بطريقة ذكية بين الدوائر الحكومية الثلاث بسهولة ويُسر، ويحقق متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021 عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.
وأضاف: مشروع الملف الذكي للدعوى الجزائية يعتبر مشروعاً نوعياً يحقق الربط الشبكي المتكامل بين الشرطة والنيابة، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100% وهو ما يواكب التطور السريع والتقدم الذي تشهده إمارة دبي في مختلف المجالات ومنها المجالان الأمني والعدلي.
