بلغ إجمالي إيرادات قطاع الفنادق في دولة الإمارات 2.12 مليار درهم خلال 4 أشهر، وتحديداً في الفترة من أبريل/ مايو إلى يوليو/ تموز من عام 2020، فيما وصل عدد النزلاء إلى 2.225 مليون نزيل.
وتعكس هذه المؤشرات الرقمية الصادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» العودة القوية لحركة النشاط في القطاع والذي حافظ على اتجاه تصاعدي خلال فترة الرصد التي أظهرت أن نسبة النمو المسجلة خلال شهر يوليو/ تموز من العام الجاري وصلت 66.3% مقارنة مع شهر يونيو/ حزيران السابق والذي حقق بدوره نسبة نمو وصلت 30.2% في حال مقارنته مع مايو/ أيار من العام ذاته.
عودة النشاط
وتشكل العودة القوية للنشاط في حركة القطاع رسالة استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة قدرته على مواجهة التقلبات والمتغيرات التي يشهدها العالم.. وهي رسالة محورية تتصدّر مهمات تصميم إمارات المستقبل، كما هو مرصود لها في برنامج العمل الوطني للدولة.
وكانت العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة توجت الإمارات بالمركز الأول على المنطقة في السياحة والسفر والـ 33 عالمياً، وذلك بموجب 52 مؤشراً تنافسياً ويعد أثقلها مؤشر استقرار الاقتصاد الوطني وهي الميزة القوية التي تتمتع بها الدولة.
287 ألف نزيل
وتفصيلاً فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء» التطور الكبير الذي شهده قطاع الفنادق في الإمارات في ذات الفترة التي كان يعانيها القطاع في غالبية دول العالم من التراجع الكبير، نتيجة إغلاق القطاعات الاقتصادية في إطار الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة «كوفيد - 19».
وخلال شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري، وصل عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات 287136 نزيل قبل أن ينمو بنسبة 53.3% خلال شهر مايو/ أيار من العام ذاته بالغاً حاجز 440276 نزيل. وواصل القطاع النمو في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري حيث وصل عدد نزلاء الفنادق 573546 نزيل بزيادة نسبتها 30.2% مقارنة مع الشهر السابق، وخلال شهر يوليو/ تموز قفز عدد النزلاء إلى 953584 نزيل.
وأسفرت هذه الحصيلة من النمو التراكمي عن ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 32.1% خلال شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري إلى 41.7% في شهر يوليو/ تموز من العام ذاته فيما وصل متوسط معدل الإقامة 4.8 ليلة في فترة الرصد ذاتها. وبلغ عدد الغرف الفندقية المشغولة خلال شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري 136426 غرفة ارتفع إلى 151.904 ألف غرفة في شهر يوليو/ تموز من العام ذاته.
وتشير كافة المعطيات إلى استمرار النمو في قطاع الفنادق خلال المرحلة المتبقية من عام 2020 وذلك بدعم من زيادة نشاط قطاع السياحة والطيران وبقية القطاعات الأخرى في الدولة. (وام)
