سجلت شركة أملاك للتمويل خسارة صافية بقيمة 239 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من 2020، مقارنةً بخسارة بلغت 41 مليون درهم في نفس الفترة من 2019، وذلك نتيجة لتأثيرات كوفيد-19 في سوق التمويل العقاري.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 250 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 غير متضمنة مكاسب /(خسائر) القيمة العادلة غير المحققة المرتبطة بعقارات استثمارية مقارنة مع 190 مليون درهم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.
وبلغت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية 125 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020، في انخفاض طفيف مقارنة مع 128 مليون درهم في نفس الفترة من 2019.
15 % انخفاض التكاليف
وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 15% لتبلغ 75 مليون درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020، مقارنة مع 88 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجّلت أملاك في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020 تكاليف انخفاض في القيمة بلغت 159 مليون درهم متعلقة بأصول التمويل الإسلامي، مقارنة مع تكاليف انخفاض في القيمة بلغت 74 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19.
باعت الشركة 30% من حصتها في شركة شقيقة في المملكة العربية السعودية من خلال الاكتتاب العام وحققت مكاسب قدرها 7 ملايين درهم.
تسوية الديون
قامت الشركة بتسوية تسهيلات الممولين من الشريحة «أ» ذات الكلفة العالية بالكامل خلال الربع. واختتمت الشركة بنجاح مزاد تسوية الديون خلال هذا الربع وسجلت أرباحاً صافية قدرها 60 مليون درهم إماراتي في بيان الدخل و17 مليون درهم إماراتي في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
وحافظت الأصول على قيمتها عند 5 مليارات درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتاً عند 4 مليارات درهم كما في نهاية عام 2019.
وفي شهر يونيو 2020، نجحت أملاك في الحصول على موافقة جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها، ومنذ ذلك الحين أملاك ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية. تتيح الشروط الجديدة للاتفاقية مرونة أكبر للشركة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وتسمح لها بتطوير أعمالها، لتحقيق النمو في ميزانيتها العمومية.
الخسائر المتراكمة
بلغت الخسائر المتراكمة لشركة «أملاك للتمويل» ملياري درهم، تشكل 133% من رأسمالها.
وأرجعت «أملاك» الأسباب الرئيسية التي أدت لبلوغ هذه الخسائر المتراكمة، إلى احتفاظها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.9 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الاستحواذ، وتم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.8 مليار درهم خلال السنة.
وبشأن بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أفادت «أملاك» بأن جمعيتها العمومية في عام 2014 وافقت على خطة إعادة هيكلة مالية، ومن يومها وهي تنفذها مما سمح لها باستئناف نشاطها الاعتيادي، وأسفرت عن نجاحها في سداد 48% من إجمالي الديون خلال فترة 4 أعوام في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تمتد إلى 12 عاماً.
الاتفاق مع الممولين
وأضافت أنها في يناير 2019 أعلنت عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.
وقالت إنها في شهر يونيو الماضي حصلت على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها، مؤكدة أنها ستمضي في تنفيذ الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة لها لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية.
