دبي: «الخليج»
أظهر تحليل حديث أجراه قطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في «اقتصادية دبي»، أن توسيع دولة الإمارات نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي لتشمل مزيداً من الفئات، سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي، إضافة إلى تعزيز جاذبية الإمارة كمكان مفضل للعيش والعمل. ووفقاً للتحليل، فمن المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25% و1%، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي.
حافز لتطوير المهارات
كما ستفتح الإقامة الذهبية أسواقاً وآفاقاً جديدة في قطاعات مختلفة، تشمل التأمين والتمويل وقطاع العقارات وقطاعات التعليم الجامعي. ومن شأنها أن تعزز أيضاً إنتاجية خريجي المستقبل، في ظل تشجيع دراسة علوم الهندسة والتكنولوجيا والبرمجيات والطب، إلى جانب أنها ستوفر حافزاً للموظفين في دبي ودولة الإمارات لتطوير مهاراتهم وزيادة مستوى التعليم لديهم، للحصول على الإقامة الذهبية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إنتاجية الأفراد والاقتصاد.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لعشر سنوات، ابتداء من مطلع ديسمبر 2020؛ الأمر الذي يؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في خلق بيئة عمل جاذبة ومشجعة على النمو الاقتصادي ودعم التنوع والاستدامة.
وتشمل الفئات الجديدة الأفراد ذوي المهارات والخبرات المتميزة، وهم جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات، والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة في الدولة بمعدل 3.8 فأكثر، والحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم، فيما ستتبعها إضافة فئات أخرى ضمن مراحل مختلفة.
الاستقرار العائلي
وأكد محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في «اقتصادية دبي»، أن اعتماد التعديلات الجديدة من شأنه أن يشكل دفعة قوية ونقلة نوعية في دعم عملية التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة دبي ودولة الإمارات، على المديين القصير والبعيد، مشيراً إلى أن المبدعين والمواهب البشرية والأفكار الخلاقة هي أساس عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف السعدي: «تعكس تلك التغيرات في نظم الإقامة، اهتمام دولة الإمارات ليس فقط بجذب المواهب والمبدعين؛ بل أيضاً الحفاظ عليهم وتهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لهم، عن طريق زيادة الاستقرار العائلي في الدولة؛ الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كافة مجالات التنمية، ومن أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها».
