الإمارات تطلق عملية تشاورية لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء اللجنة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات، والجهات المعنية ذات العلاقة.
أشار الدكتور أنور قرقاش في بداية الاجتماع إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم حالياً جراء تفشي جائحة «كوفید-19»، فإنها لم تثنينا عن المضي قدماً نحو حماية مكتسباتنا الوطنية، واستكمال الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأكد: «أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز وتطوير الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الإنسان، كما أن عملية إعداد الخطة الوطنية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في الدولة بما يتماشى مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة كجزء من رؤية الإمارات 2021».
وذكر أن إطلاق العملية التشاورية يأتي بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تحرص اللجنة الوطنية على مناقشة الآراء ووجهات النظر مع مختلف المكونات الاجتماعية عند اتخاذ قرار بشأن الخطة الوطنية النهائية لتعكس رؤية الدولة بدقة.
وأضاف في ختام كلمته أن اللجنة الوطنية ستسمر خلال الفترة المقبلة في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات المعنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
هيئة وطنية
وقال الدكتور أنور قرقاش في إحاطة إعلامية «عن بعد» مع رؤساء التحرير ومسؤولي عدد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام واعتمدته الأمم المتحدة عام 1948، واختارت المنظمة الدولية هذا العام «كوفيد-19» كمحور رئيسي لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «التعافي بصورة أفضل والتصدي لحماية حقوق الإنسان»، وارتأت الإمارات في هذا اليوم إطلاق خطة تشاورية تمهيداً لإعلان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه سيتم استحداث هيئة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة وستكون جهة محايدة، ومن ضمن اختصاصاتها تتلقى الشكاوى التي تتلقاها حالياً لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، وسيتم إطلاق خطة وطنية لحقوق الإنسان مع نهاية عام 2021 ويسبقها عملية تشاورية مع العديد من الجهات، منها المجلس الوطني الاتحادي ووزارات منها وزارة العدل ومؤسسات مجتمع مدني وجهات أخرى ذات علاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن تكتيك التشاور مهم جداً لكي تكون هناك مخرجات داعمة ومعززة للعملية التشاورية التي ستأخذ 7 شهور.
وقال إن الخطة الوطنية تستكمل جهود الإمارات لتعزيز أعمال حقوق الإنسان، فمنذ أكثر من 14 عاماً نشارك في استعراضات الدول لهذه الجهود من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والإمارات قدمت 3 استعراضات حول ملف حقوق الإنسان، واستفادت منها في تعديل التشريعات وآليات التنفيذ، ومنذ 7 سنوات تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء هي لجنة فجوات حقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لدراسة الجوانب التنفيذية والتشريعية والممارسة التي نرى أن هناك فجوات ممكن تعزيزها، وتم إجراء مراجعتين آخرهما قبل أشهر.
مشروع قانون
وأكد الدكتور أنور قرقاش أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسيعرض على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، مشيراً إلى أن الإمارات قامت بعمل كبير جداً في عدد من الملفات، منها حقوق المرأة وكبار السن والبنية التشريعية وحق التقاضي والتسامح وممارسة الشعائر الدينية وحقوق الطفل والعمالة ثم العمالة المنزلية وأصحاب الهمم وأوضاع السجون والرأي، ثم المشاركة السياسية من خلال 3 انتخابات سابقة، وجميعها تشكل منظومة واسعة لحقوق الإنسان.
ملف قوي
وأضاف: ملف حقوق الإنسان في الإمارات قوي جداً، وهناك أدوات عديدة تدعم حقوق الإنسان، منها الممارسة العرفية واللجان الوزارية، كما أن لدى الدولة قانوناً وأنظمة قوية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد من الملفات الناجحة وإحدى قصص النجاح في الإمارات، وهو التزام منذ 14 عاماً، حيث يصدر تقرير سنوي مفصل حول هذا الأمر، مؤكداً أن الإمارات مستمرة في العديد من الإجراءات التي تصب في تعزيز صيانة الحقوق وجعل الإمارات نموذجاً أفضل في الحرص على الأحوال الشخصية للناس وحقوقهم.
وقال: الإمارات مركز استقطاب جاذب للخيرين، في المقابل مركز استقطاب للأشرار، ونطمح أن نصدر تقريراً سنوياً عن حقوق الإنسان في الدولة لإبراز ما حققناه، مشيراً إلى أن هناك حواراً سنوياً مع الاتحاد الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان، وكان الحوار هذا العام مع أمريكا، وتم إطلاق ملف حقوق الإنسان كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا الحوار، ونحن على ثقة بأن هذا الملف هو إحدى نقاط القوة لدولة الإمارات، وما زالت هناك جوانب ما زلنا نعمل على تعزيزها.
وأكد أن التغيرات الأخيرة التي حدثت على القوانين ومنها قانون الشركات وعمل المرأة في الليل والأحوال الشخصية، جميعها قوانين إضافية من مجلس الوزراء إدراكاً بأن مرحلة ما بعد «كوفيد 19» تحتاج لمزيد من تعزيز وضع الإمارات في حقوق الإنسان سواء للمواطنين أو المقيمين، وتعزيز موقع الدولة في عالم أكثر ترابطاً.
ملامح الخطة
وقال إن ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي سيتم الانتهاء منها في نهاية الربع الثالث من عام 2021 ستركز على تعزيز المنظومة التشريعية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وتمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اعتماد قوانين قوية منها الحماية من العنف الأسرى وسياسة حماية الأسرة والتعديلات التشريعية المهمة على قانون العقوبات في مكافحة التمييز والكراهية وفي الأحوال الشخصية وفي المعاملات المدنية وفي الإجراءات الجزائية وفي الشركات التجارية وجميعها واقع موجود.
وأوضح أن الفكرة العامة هي عندما نضع الخطة تكون برنامج عمل للسنوات المقبلة التي تمتد 7 سنوات إضافية.
ظروف استثنائية
وأضاف: هناك ظروف استثنائية وغير مسبوقة في العالم انعكست على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم بسبب جائحة كورونا التي ما زالت مستمرة وتشكل خطراً صحياً، وتتجاوز ذلك لتمثل خطراً على الاقتصاد والحياة الطبيعية للناس عالمياً.
وأكد أن الإمارات كرست جهودها منذ بداية الجائحة للتعامل الكفوء مع هذه الجائحة، وحققت نجاحات في تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين، وفي بداية الجائحة غادر الدولة أكثر من 320 ألف شخص طوعياً، وتعاملت الإمارات مع جائحة كورونا بجهود جبارة من خلال الدعم بالفحوصات والعلاج في العزل والتعامل بنجاح مع العديد من المشكلات التي ارتبطت بالجائحة، وهذا العمل المنظم انعكس على الشعور بالأمان من كل شخص على أرض الدولة، وأعتقد أننا نخرج من هذه الجائحة بدرجة عالية من الكفاءة في التعامل معها، فقد أطلقنا «ائتلاف الأمل» الذي من خلاله قمنا بجهد كبير لإيصال مساعدات «كوفيد 19» لمجموعة كبيرة جداً من الدول، وقناعتنا بأن هذه الجائحة هي تحدٍّ عالمي دولي، وتضافر الجهود الدولية مهم جداً، وهذه السنة تميزت بكوفيد 19 وإنسانية التعامل مع الجائحة، ونحن متفائلون مع إقبالنا على سنة جديدة.
قرقاش: تعزيز الوعي المجتمعي حماية لمبادئ حقوق الإنسان
وقال الدكتور قرقاش عبر «تويتر»: «أطلقنا أمس العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. خطوة إلى الأمام لتحقيق أهداف رؤية 2021، وتعزيز الوعي المجتمعي حمايةً لمبادئ حقوق الإنسان، وترسيخاً عملياً لقيم التسامح والتعايش».
وأضاف أن الخطة المرتقبة تعزز سجل الإمارات عبر رسم معايير رائدة لحقوق الإنسان.
الحريات
وتلتزم دولة الإمارات التزاماً تاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتفخر بالتقدم الذي أحرزته على مدار تاريخها البالغ 49 عاماً، وتقوم كدولة حديثة وديناميكية على تحديث القوانين والممارسات الخاصة في هذا الشأن، وقد تم في السنوات الأخيرة، إحراز تقدم ملحوظ في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال والنساء والأطفال، والعمل على تعزيز التسامح الديني بشكل أكبر، وتقديم المساعدات الإنسانية الدولية، مع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والمبادرات الأمنية في الداخل والخارج.
تمكين المرأة
تعتبر المساواة بين الجنسين ذات أهمية قصوى في الإمارات العربية المتحدة، مع مشاركة المرأة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة المدنية والسياسية، ويضمن دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الوضع القانوني، والحق في التعليم والعمل، والميراث، كما تنص القوانين الاتحادية على المساواة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتشغل المرأة في دولة الإمارات مناصب قيادية في المجتمع، ويضم مجلس الوزراء الاتحادي تسع نساء (أي حوالي ثلث أعضائه)، وهي واحدة من أعلى النسب في الشرق الأوسط، وتشكل النساء نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعد انتخابات عام 2019.
وفي عام 2012 ألزم مجلس الوزراء الهيئات الحكومية بأن تضم النساء إلى مجالس إدارتها، وتعتبر دولة الإمارات أول دولة عربية تصدر مثل هذا القرار.
وحققت المرأة أيضأ خطوات كبيرة في المساهمة في الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات، لا سيما في قطاع الفضاء، فقد شكلت النساء نسبة 34% من فريق عمل الإمارات لاستكشاف المريخ، و70% من فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أدى إلى إطلاق أول رائد فضاء إماراتي.
المساعدات الإنسانية
إن دولة الإمارات واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية في كافة أرجاء العالم، وتعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتستضيف دولة الإمارات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وهي أكبر مركز للإغاثة الإنسانية والمساعدات في العالم، ومن خلال أكثر من 40 جهة مانحة إماراتية، قدمت دولة الإمارات 28.62 مليار درهم (7.79 مليار دولار) كمساعدات لأكثر من 42 دولة نامية في عام 2018.
ومنذ ظهور جائحة كوفيد -19، لعبت دولة الإمارات دوراً رائداً في الحفاظ على بقاء سلاسل التوريد مفتوحة، وإرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى الدول المحتاجة، وحتى الآن، قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى أكثر من 120 دولة، وساعدت أكثر من 1.6 مليون متخصص في القطاع الطبي في جميع أنحاء العالم.
إن دولة الإمارات من الدول التي تشكل لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي من أكبر مقدمي المساعدات الإنمائية الرسمية في جميع أنحاء العالم، حيث قدمت 2.2 مليار دولار في عام 2019.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة إقليمياً في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وهي أول دولة عربية تسن قانوناً شاملاً لمكافحة هذه الجريمة، وبما أن الاتجار بالبشر يبدأ في معظم الأحيان بالدول الأصلية للضحايا، فقد وقعت دولة الإمارات اتفاقيات مع عدة دول لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر لتقديم المساعدة لضحايا هذه الجريمة.
التسامح الديني
وتلتزم دولة الإمارات بحرية ممارسة العبادة وتوفير بيئة مناسبة للتعايش بين كافة الأديان، وهي تضم أكثر من 200 جنسية، وتستضيف دولة الإمارات حوالي 40 كنيسة ومعبدين هندوسيين، ومعبداً للسيخ، وديراً بوذياً لمختلف الجنسيات، بالإضافة إلى كنيس يهودي في دبي.
وفي فبراير/شباط 2019، قام قداسة البابا فرنسيس بزيارة دولة الإمارات في أول زيارة يقوم بها إلى شبه الجزيرة العربية، وقد أدت هذه الزيارة إلى التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفي فبراير/شباط 2019، أعلنت دولة الإمارات أنها ستبني «بيت العائلة الإبراهيمي»، وهو مبنی مخصص للتعايش الديني سيضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في الموقع ذاته، وعقد منتدى تعزيز السلام في المجتمعات الإسلامية على مدى السنوات السبع الماضية مؤتمراً سنوياً في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز القيم الإسلامية مثل الصداقة والسلام والشمول، وأنشأت دولة الإمارات مراكز مختلفة لمكافحة التطرف الأيديولوجي والديني، بما في ذلك المعهد الدولي للتسامح، ومركز هداية، ومركز صواب.
حقوق العمال
تستضيف دولة الإمارات الملايين من العمال من كافة أرجاء العالم وهي ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوقهم، ودولة الإمارات من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، وهي عضو في منظمة العمل الدولية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من حملات توعية العمال بشأن حقوقهم، وأنشأت دولة الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في المنازعات العمالية، كما تم إنشاء وحدات في كافة أرجاء الدولة لتوفير الحماية للعمال.
وتأسس حوار أبوظبي في عام 2008 كمنتدى الحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها، ومن خلال التعاون على التطوير المشترك لبرامج تنقل العمالة وتنفيذها وإعداد التقارير عنها.
وخلال أزمة «كوفيد-19» دعمت دولة الإمارات العمال من خلال تسهيل قدرتهم في الحصول على فرص عمل مؤقتة، والحصول على فرص عمل جديدة، والحصول على السكن والغذاء كما وفرت لهم العلاج الطبي، كما نسقت دولة الإمارات لإعادة مئات الآلاف من العمال بأمان إلى أوطانهم.
وبينما حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في وقت قياسي، إلا أنها تسعى باستمرار للبناء على إنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان.
والعملية هي ببساطة خطوتنا التالية إلى الأمام في سعينا للتخطيط للسنوات الـ50 المقبلة.