أجمع المشاركون في استبيان «الخليج» السنوي، على تفاؤلهم حيال التعافي وآفاق النمو الاقتصادي للإمارات في العام الجاري، وقال 100% من المشاركين إنهم على درجة كبيرة من التفاؤل حيال مستقبل النمو الاقتصادي للدولة انطلاقاً من العام الجاري الذي يمكن أن نطمح بالفعل إلى أن يكون عام التعافي والنمو، خاصة مع التسارع الواضح في حملة التطعيم والتجاوب القوي معها، ما يعزز الثقة بفرص التعافي والنمو في 2021.
انقسم المشاركون بين من يرجح التعافي القوي ومعدلات النمو الجيدة هذا العام مع عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته السابقة قبل جائحة «كوفيد-19»، وبين من يتوقعون أن يكون التعافي محدوداً نسبياً في ظل استمرار مخاوف «كورونا»، عالمياً والموجة الجديدة والسلالات المتطورة من الفيروس.
وكانت التوقعات موازية على مستوى اقتصاد دبي حيث قال 50% من المشاركين إنهم يتوقعون التعافي القوي لاقتصاد الإمارة هذا العام، ورأى 50% أن التعافي في 2021 سيكون محدود نسبيا مع استمرار مخاوف الفيروس في ظل ارتفاع أعداد الإصابات عالميا.
وبالمثل اتفق المشاركون على أن اقتصاد أبوظبي سوف يحقق بدوره التعافي والنمو في العام الجاري بين 50% يرون أن التعافي سيكون محدوداً نسبياً هذا العام، و50% يرون أن التعافي سيكون بمستويات جيدة مع عودة الأنشطة الاقتصادية.
ورجح 90% من المشاركين في الاستبيان الذي شمل 10 مؤسسات مالية محلية وعالمية أن اقتصاد الإمارات سيتمكن في العام الجاري من تحقيق التعافي النسبي من تبعات الجائحة، ليسترد مع نهاية العام جزءاً مما خسره في العام المنصرم نتيجة تبعات الجائحة وتدابير الإغلاق الاقتصادي والتباعد الاجتماعي التي فرضتها الجائحة في 2020. وقال 10% إنهم لا يتوقعون أن يتحقق التعافي الكلي من تبعات الأزمة عالمية المستوى هذا العام مع استمرار مخاوف الفيروس.
مبادرات الدعم
وحول مبادرات الدعم المختلفة لتعزيز النشاط الاقتصادي في مواجهة تبعات الجائحة قال 40% من المشاركين إنها كانت كافية لإنقاذ اقتصاد الدولة من تبعات كورونا، في حين قالت نسبة 40% أيضاً إنه ربما ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدعم. وقال 20% إن الدعم لم يكن كافياً.
ورأى 30% من المشاركين في الاستبيان نصف السنوي أنهم لمسوا مستويات تعاون كافية من البنوك العاملة في الدولة لمساعدتهم على مواجهة تبعات الجائحة، في حين قال 70% إن مستويات دعم البنوك للعملاء من الأفراد والشركات كانت كافية إلى حد ما لمواجهة تبعات الجائحة.
الأكثر تضرراً والأسرع للتعافي
أما في ما يخص القطاعات الأكثر تضرراً من تبعات تفشي فيروس كورونا، فاتفق 56% من المشاركين على أن قطاع الضيافة يأتي في مقدمة القطاعات المتضررة، وقال 44% من المشاركين إن قطاع الطيران هو الأكثر تضرراً من تبعات «كوفيد-19» الاقتصادية.
وبالنسبة للقطاعات التي يمكن أن تكون الأسرع في التعافي من تبعات كوفيد-19، قال 48% من المشاركين إن قطاع الضيافة المرشح الأول على هذا المستوى، في حين قال 15% إن قطاع الطيران سيكون بين الأسرع في التعافي، ورأى 15% أن قطاع العقارات سيكون من الأسرع في التعافي، وحصل قطاع التجزئة على حصة 8% من أصوات المشاركين، تلاه قطاع الخدمات المالية وقطاع الصناعة بنسبة 7% لكل منهما.
وحول أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد في المرحلة القادمة قال 25% من المشاركين في الاستبيان، أن المخاوف من موجات تالية من فيروس «كوفيد -19» والسلالات الجديدة تأتي في مقدمة هذه التحديات، وأبدت نسبة 21% قلقها إزاء تحدي ثقة المستهلك، وقالت نسبة موازية إن التحدي الرئيسي أمام اقتصاد الإمارات سيكون استمرار انخفاض أسعار النفط. وقالت نسبة 16% من المشاركين إن ما يدعو إلى القلق في المرحلة المقبلة هو استمرار البنوك في ترددها في الإقراض، وجاء تحدي شح السيولة في المركز الخامس بحصة 11%، وأخيراً أبدى 6% من المشاركين تخوفاً حيال تباطؤ التجارة العالمية.
شهية المستثمر
قال 60% من المشاركين في الاستبيان أن شهية المستثمر سوف تتحسن في العام الجاري، مرجحين أن يكون ميل المستثمر في هذه المرحلة لمصلحة الاستثمارات الانتقائية للاستفادة من الفرص السانحة في هذه المرحلة، في حين رأى 30% من المشاركين أن عودة شهية المستثمر ستكون قوية في العام الجاري مع وجود العديد من الفرص الجذابة للاستثمار في السوق في المرحلة الحالية.
واستبعد 10% من المشاركين في الاستبيان عودة شهية المستثمر في العام الجاري مع استمرار المخاوف من فيروس كورونا.
وحول الأدوات الاستثمارية التي يمكن أن تستقطب اهتمام المستثمر هذا العام، قال 42% من المشاركين إن الأسهم تبدو بين الأدوات الأكثر جذباً في هذه المرحلة مع وصول الأسعار إلى مستويات جذابة، وتوقع 34% من المشاركين أن تكون أدوات الدخل الثابت هي الأكثر جاذبية، ورأى 16% في الاستثمار في الملكية الخاصة الاستثمار الأكثر جاذبية مقابل 8% قالوا إن الأداة الاستثمارية الأفضل هي أدوات السيولة.
القطاعات الأكثر جاذبية
اتفق 51% من المشاركين في الاستبيان على أن الأكثر جاذبية وقدرة على استقطاب اهتمام المستثمرين في الفترة المقبلة سيكون قطاع الخدمات، وبخاصة الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية، يليه في الأهمية بحسب 14% من المشاركين قطاع الطاقة، وتلته قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات والصناعة والتجزئة والقطاعات الدفاعية بحصة 7% لكل قطاع من أصوات المشاركين في الاستبيان.
أسعار النفط
توقع 40% من المشاركين في الاستبيان استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المنخفضة، في حين توقع 30% أن تسجل أسعار النفط العالمية ارتفاعاً هذا العام مع تحسن في مستويات الطلب العالمية في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية على مستوى العديد من الدول بعد فترة الإغلاق الاقتصادي لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره وتفشيه. وقال 30% من المشاركين إنهم يتوقعون أن تسجل أسعار النفط العالمية مستويات تعافي محدودة في العام الجاري مع استمرار المخاوف من الفيروس وتأثيراته في النشاط الاقتصادي العالمي.
التضخم
توقع 60% من المشاركين في استبيان الخليج للأداء الاقتصادي للإمارات في 2021 أن يشهد العام استقراراً في مستويات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك بصفة عامة، ورجح 30% أن نرى ارتفاعاً نسبياً في أسعار المستهلك في العام الجاري، في حين تخوف 10% من استمرار مخاوف انكماش الأسعار في المرحلة المقبلة.
السيولة
قال 60% من المشاركين في الاستبيان إن مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي كانت مقبولة في العام الماضي، وفي المقابل اعتبر 30% أن مستويات السيولة كانت جيدة، وقال 10% من المؤسسات المالية المشاركة أن مستويات السيولة كانت شحيحة في 2020.
وتوقع 50% من المشاركين في الاستبيان أن تكون مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي جيدة في العام الجاري، في حين رجح 40% أن تكون مقبولة، وتخوف 10% من ضعف مستويات السيولة هذا العام.
الائتمان
قال 50% من المشاركين في الاستبيان إن مستويات الائتمان في العام الماضي اتسمت بالضعف، وقال 40% إنها كانت مقبولة، وقال 10% إن مستوى نمو الائتمان كان ضعيفاً ويغطي بالكاد مستويات الطلب المنخفضة أساساً على الائتمان في 2020.
وتوقع 50% من المشاركين أن تكون مستويات الائتمان مقبولة في العام الجاري، مع تحسن في مستوى الطلب على الاقتراض، ورجح 40% أن تبقى مستويات الائتمان على ضعفها مع مخاوف البنوك المتعلقة بنوعية الأصول، ورجح 10% من المشاركين تحسناً جيداً في مستويات الائتمان المحلي.
جاربيس إيراديان عوامل عدة تدعم التفاؤل بالتعافي السريع
أبدى جاربيس إيراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي تفاؤلاً حيال آفاق التعافي والنمو الاقتصادي للإمارات في 2021 مؤكداً وجود عوامل عدة تدعم فرص النمو والتعافي التدريجي لاقتصاد الإمارات في العام الجاري، ومن بينها استضافة معرض إكسبو هذا العام، والمصدات المالية والأصول الخارجية الضخمة التي تتمتع بها الإمارات إضافة إلى مبادرات الدعم السريع لحماية الاقتصاد من تأثيرات جائحة كوفيد- 19.
وبحسب أحدث تقارير المعهد يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً يصل معدله إلى 2.9%. ويتوقع المعهد تعافي الاقتصاد النفطي للدولة لينمو بحوالي 2.8% في 2021 بعد انكماش 4.9% في العام الماضي، ويرجح تعافي الاقتصاد غير النفطي للإمارات لينمو بحوالي 2.6% في العام الجاري، بعد انكماش يتوقع أن يصل معدله إلى 4.7% في 2020 مع تدابير الإغلاق الكبير لاحتواء الجائحة.
وقال إيراديان إن مبادرات الدعم التي طرحتها الدولة في مواجهة تبعات الجائحة كانت كافية لاحتواء تأثيراتها الاقتصادية، لافتاً إلى أن الدولة تتمتع باحتياطيات مالية خارجية ضخمة، كما لديها أسس اقتصادية صلبة ما ساعدها على مواجهة تحديات الأزمة الأصعب التي تواجه اقتصادات العالم في التاريخ المعاصر.
ولفت إلى أن قطاعات الطيران والضيافة كانت الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة ليس فقط محلياً وإنما على مستوى العالم مع الإغلاق الكبير وجهود الحد من تفشي الفيروس وتدابير التباعد الاجتماعي، لكنه توقع أن يكونا كذلك الأسرع في التعافي مع استئناف حركة الاقتصاد عالمياً وتنامي الثقة مع توافر اللقاح.
كريم الصلح: الاقتصاد يستعيد نشاطه مع تسارع التطعيم
قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، الناشطة في قطاع الملكية الخاصة في الأسواق المتنامية، والتي يقع مقرها في دولة الإمارات، إنه من المتوقع أن يستعيد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات حيويته وعافيته خلال النصف الثاني من عام 2021 مع البدء باحتواء جائحة كوفيد-19 وتسارع حملة التطعيم، ما يعنى تلقي جزء كبير من سكان الدولة للقاح. ويتوقع أن تشهد إمارة دبي تعافياً أسرع؛ نظراً لعودة النشاط السياحي والتجاري وانتعاش قطاع الضيافة والقطاع العقاري.
سيظل المستثمرون الذين يركزون على الاستثمارات الطويلة الأمد يهتمون بالقطاعات الدفاعية من الاقتصاد كقطاع الرعاية الصحية مع التركيز خاصة على الاستثمارات المتصلة بالتكنولوجيا؛ لأن هذه الفرص تشهد نمواً يدفعه ارتفاع الطلب، ما يوفر إمكانات أكبر للنمو والتوسع. وسيستمر قطاعا التكنولوجيا عامة والتكنولوجيا المالية خاصة في الاستفادة من تأثيرات الجائحة على الحياة العامة والتغييرات التي فرضتها حول كيفية التعاطي مع بعض الأمور الحياتية، ومن التحول والإقبال المتزايد على استخدام الإنترنت وأيضاً من التغيير الدائم في سلوك المستهلكين.
أما من حيث التمويل والسيولة، فسيظل التمويل المصرفي يشكل تحدياً وعائقاً كبيراً يقف عقبة أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتوقع أن يملأ المستثمرون من قطاع الملكية الخاصة وقطاع المديونية الخاصة هذا الفراغ ليصبحوا بذلك أكبر موفري التمويل في الفترة القادمة مع سعي الشركات لإعادة هيكلة أعمالها قبل دورة النمو المقبلة.
طارق قاقيش: «إكسبو» واللقاح من العوامل الداعمة للتعافي
قال طارق قاقيش المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية: إن اقتصاد الإمارات قادر على تحقيق التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة «كوفيد 19» خلال العام الجاري مع عودة النشاط الاقتصادي إلى سابق طبيعته قبل الأزمة تدريجياً.
ورجح أن يتمكن اقتصاد دبي هذا العام من العودة إلى النمو بشكل إيجابي، خاصة مع تواصل الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو، ما يتوقع أن يشكل زخماً في النشاط الاقتصادي للأشهر المقبلة.
ولفت إلى أن 2020 كان عاماً صعباً بكل المقاييس، ليس فقط على مستوى الاقتصاد المحلي وإنما على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، ما كان له انعكاساته على الإمارات ودول المنطقة مع تراجع حركة السفر والطيران وحركة التجارة العالمية، وتراجع الطلب على النفط في ظل الإغلاق الاقتصادي الكبير. وتوقع حدوث تحسن في أسعار النفط العالمية هذا العام، مرجحاً أن يشكل هذا زخماً إضافياً للنشاط الاقتصادي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي.
وأكد أن مبادرات الدعم المتنوعة التي اعتمدتها حكومة الإمارات على العديد من المستويات لحماية الاقتصاد من تبعات الجائحة؛ أثبتت نجاحاً، مرجحاً أن تسهم هذا العام في تشجيع خطى التعافي، ومساعدة العديد من القطاعات على العودة للنمو مجدداً بعد فترة انكماش؛ نتيجة لتأثيرات الجائحة. وأضاف: إن نجاح تنفيذ عملية توزيع اللقاح في الدولة من شأنه كذلك أن يلعب دوراً مهماً في إعادة الثقة؛ ليعطي بذلك دفعة حقيقية للاقتصاد، ليعود للنمو مجدداً.
شريف الحداد: الإمارات تجني ثمار تنويع قاعدة النمو الاقتصادي
توقع شريف الحداد مدير الأصول لدى مجموعة «المال كابيتال»، أن تتفوق الإمارات في الأداء الاقتصادي هذا العام على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل انتعاش مستويات الأداء على مستوى القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة، من أنشطة تجارية وخدمات غير نفطية. وقال إن الإمارات اليوم تجني ثمار الجهود الحثيثة والمبادرات المتتالية لأعوام طويلة لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على عائداتها من صادرات النفط.
وقال إن الإمارات مرشحة كذلك، للاستفادة بقوة، من سرعة وفاعلية برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الذي لاقى إقبالاً واسعاً حتى الآن. وقال إن الدولة أعلنت بالفعل أنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن نصف السكان قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعزز الثقة ويدعم آفاق النمو الاقتصادي لنرى تحقق سيناريو التعافي السريع على شكل حرف «V».
ورجح سيناريو التعافي السريع، كذلك، لاقتصاد دبي هذا العام، خاصة مع استقطاب الفنادق في الإمارة لأعداد سياح تفوق الدول المجاورة؛ الأمر الذي تعكسه بوضوح، البيانات الأخيرة التي تفيد بارتفاع متوسط الإشغال إلى 71%.
واستبعد أن يشهد العام الجاري التعافي الكامل من تبعات الجائحة الاقتصادية، خاصة أن العديد من الدول لازالت تعاني تبعات الجائحة الصحية والاقتصادية، لكنه قال إن آفاق النمو الاقتصادي للإمارات على المدى الطويل، تبدو إيجابية، خاصة مع المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في استقطاب أعداد جديدة من الوافدين إلى الدولة.
وتوقع ، أن تبقى البنوك العاملة في الدولة على ترددها في الإقراض، مع استقطاعها لمخصصات كبيرة في مواجهة تبعات الجائحة.
محمد علي ياسين: مستويات نمو إيجابية في 2021
أكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى مجموعة «الظبي كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات بدأ بالفعل المضي قدماً على مسار التعافي، مع عودة الثقة في ظل التطبيق الناجح والسريع والفعال لبرنامج توزيع اللقاح الذي يستهدف تطعيم نصف سكان الدولة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال إن عام 2021 سيشهد مستويات تعافٍ إيجابية لاقتصاد الإمارات. وتوقع تحسن الأنشطة الاقتصادية في دبي وأبوظبي، والتعافي الجيد من تبعات الجائحة.
وقال إن برامج ومبادرات الدولة لدعم الاقتصاد كانت سريعة وفعالة، وأسهمت إلى حد كبير في عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً إلى طبيعته، وساعدت على الحد من التأثيرات الاقتصادية للجائحة.
وتوقع من جهة أخرى عودة شهية المستثمر خلال العام الجاري، وإن كانت عودة متحفظة وانتقائية على الأسماء والاستثمارات الموثوقة في أسواق الأسهم التي وصلت الأسعار فيها إلى مستويات مغرية بالشراء، خاصة إذا ما قارنّاها بالأسواق النظيرة في الاقتصادات الناشئة.
