(رويترز)
قال خين موانج زاو، محامي رئيس ميانمار المعزول وين منت، الأربعاء إن موكله يواجه تهمتين جديدتين إحداهما انتهاك الدستور، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
واعتُقل وين منت في الأول من فبراير/شباط إلى جانب زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي قبل ساعات من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب. ويواجه وين منت تهم خرق بروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا. وقال المحامي إنه لم يُعرف بعد موعد محاكمة وين منت.
ولم تظهر بعد أي إشارة على تراجع المظاهرات في ميانمار التي أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصاً، إذ من المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات الأربعاء بينما تجد دول الجوار في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) صعوبة في توفيق جهودها لإنهاء الأزمة المستمرة مُنذ شهر.
وأطلقت قوات الأمن طلقات تحذيرية في الهواء مع تجمع المحتجين في أحد المواقع في العاصمة التجارية يانجون في وقت مبكر اليوم بحسب ما أورد صحفي في الموقع. وكانت الشرطة قد فتحت النار لتفريق الحشود مجدداً الثلاثاء. وقال ناشط في ولاية تشين إن هناك إضراباً في جميع بلداتها تقريباً الأربعاء. وفشلت رابطة آسيان في تحقيق أي تقدم في اجتماع عبر الإنترنت بشأن ميانمار لوزراء خارجيتها العشر. وفي حين اتحدت دول الرابطة في الدعوة إلى ضبط النفس، دعت 4 منها فقط، هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة، إلى إطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم سو تشي.
وقالت بروناي، رئيسة آسيان في دورتها الحالية، في بيان «عبرت آسيان عن استعدادها لمساعدة ميانمار بطريقة إيجابية وسلمية وبناءة». وذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار الأربعاء أن وزير الخارجية الذي عينه الجيش حضر اجتماع وزراء خارجية الرابطة الذي قالت إنه شهد «تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية».
ولم يأت التقرير الذي أوردته صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) على ذكر الغرض من الاجتماع الخاص أو يعرض لتفاصيل ما بحثه خلاله وزراء خارجية المنطقة. وقالت إن وزير خارجية ميانمار: «أبلغ الاجتماع بمخالفات التصويت» التي شابت انتخابات العام الماضي، وبخطط الحكومة العسكرية. وبرر الجيش الانقلاب قائلاً إن شكاوى بشأن تزوير انتخابات أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني وفاز فيها حزب سو تشي قوبلت بالتجاهل. وقالت لجنة الانتخابات إن الاقتراع كان نزيهاً.
وأوقف انقلاب أول فبراير/شباط خطوات مضطربة اتخذتها ميانمار للتحول إلى الديمقراطية بعد أن استمر الحكم العسكري فيها قرابة 50 عاماً. وأثار الانقلاب مظاهرات في ميانمار واستنكار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودفعها إلى فرض عقوبات على الدولة الآسيوية.
قال خين موانج زاو، محامي رئيس ميانمار المعزول وين منت، الأربعاء إن موكله يواجه تهمتين جديدتين إحداهما انتهاك الدستور، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
واعتُقل وين منت في الأول من فبراير/شباط إلى جانب زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي قبل ساعات من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب. ويواجه وين منت تهم خرق بروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا. وقال المحامي إنه لم يُعرف بعد موعد محاكمة وين منت.
ولم تظهر بعد أي إشارة على تراجع المظاهرات في ميانمار التي أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصاً، إذ من المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات الأربعاء بينما تجد دول الجوار في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) صعوبة في توفيق جهودها لإنهاء الأزمة المستمرة مُنذ شهر.
وأطلقت قوات الأمن طلقات تحذيرية في الهواء مع تجمع المحتجين في أحد المواقع في العاصمة التجارية يانجون في وقت مبكر اليوم بحسب ما أورد صحفي في الموقع. وكانت الشرطة قد فتحت النار لتفريق الحشود مجدداً الثلاثاء. وقال ناشط في ولاية تشين إن هناك إضراباً في جميع بلداتها تقريباً الأربعاء. وفشلت رابطة آسيان في تحقيق أي تقدم في اجتماع عبر الإنترنت بشأن ميانمار لوزراء خارجيتها العشر. وفي حين اتحدت دول الرابطة في الدعوة إلى ضبط النفس، دعت 4 منها فقط، هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة، إلى إطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم سو تشي.
وقالت بروناي، رئيسة آسيان في دورتها الحالية، في بيان «عبرت آسيان عن استعدادها لمساعدة ميانمار بطريقة إيجابية وسلمية وبناءة». وذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار الأربعاء أن وزير الخارجية الذي عينه الجيش حضر اجتماع وزراء خارجية الرابطة الذي قالت إنه شهد «تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية».
ولم يأت التقرير الذي أوردته صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) على ذكر الغرض من الاجتماع الخاص أو يعرض لتفاصيل ما بحثه خلاله وزراء خارجية المنطقة. وقالت إن وزير خارجية ميانمار: «أبلغ الاجتماع بمخالفات التصويت» التي شابت انتخابات العام الماضي، وبخطط الحكومة العسكرية. وبرر الجيش الانقلاب قائلاً إن شكاوى بشأن تزوير انتخابات أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني وفاز فيها حزب سو تشي قوبلت بالتجاهل. وقالت لجنة الانتخابات إن الاقتراع كان نزيهاً.
وأوقف انقلاب أول فبراير/شباط خطوات مضطربة اتخذتها ميانمار للتحول إلى الديمقراطية بعد أن استمر الحكم العسكري فيها قرابة 50 عاماً. وأثار الانقلاب مظاهرات في ميانمار واستنكار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودفعها إلى فرض عقوبات على الدولة الآسيوية.
