دبي: فاروق فياض
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لقد أثبت اقتصادنا الوطني قدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية على مر العقود الماضية نتيجة لتنوعه ومرونة السياسات المتبعة والانفتاح على الأسواق الخارجية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة العمليات الإنتاجية والخدمات الحكومية، مع وجود رؤية طموحة ومتقدمة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بتصنيفات الدولة إلى المراكز الأولى في جميع المجالات التنموية.
وأضاف ابن طوق في كلمته ضمن «التقرير الإحصائي السنوي» لدولة الإمارات للعام 2019: في ظل التغيرات الراهنة التي فرضت نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي وبطبيعة الحال ألقت بظلالها على كافة اقتصادات العالم؛ تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي ومع القطاع الخاص، لتنفيذ رؤية الدولة في الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى نموذج أكثر مرونة وتنوعاً ويستوفي متطلبات الاستدامة، وقادراً على الاستجابة لمختلف التحديات.
وتابع ابن طوق: يشكل توفير البيانات والمؤشرات المحدثة إحدى الركائز الأساسية التي تخدم عملية صنع القرار، وتُعزز من قدرة الحكومة على استقراء الواقع والتنبؤ بالتوجهات الاقتصادية وامتلاك المرونة الكافية للتعامل مع مختلف الأزمات عبر خطط استباقية تضمن توظيفاً أكثر كفاءة للموارد والإمكانيات.
وأشار ابن طوق إلى أن الوزارة تواصل جهودها من خلال التنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين، لتطوير سياسات ومُمكنات تراعي المتغيرات التي فرضتها الظروف الحالية وبما يضمن الريادة الإماراتية في القطاع الاقتصادي والقطاعات كافة.
109 مليارات درهم استثمارات أجنبية
واستعرض التقرير الإحصائي أهم الأرقام والمؤشرات التي حققتها الدولة على الصعيد المحلي والعالمي خلال العام 2019، كحجم التجارة الخارجية غير النفطية والنفطية منها، ورصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، وعدد الشركات المساهمة الخاصة والفروع، والرخص والوكالات التجارية وغيرها.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الجاري 1.546 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية 1,159 تريليون درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الجمالي بالأسعار الحقيقية 70.2%، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت 273 مليار درهم، وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة51 مليار درهم، وحوالي 58.3 مليار درهم صافي الاستثمارات الأجنبية الخارجة، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية التراكمية الداخلة 565.5 مليار درهم، فيما التراكمية الخارجة منها بقيمة 570.3 مليار درهم.
وانكمش التضخم السنوي بمقدار 1.9%، وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة 162 شركة، وعدد فروع الشركات الأجنبية في الدولة 2821 شركة، و5726 وكالة تجارية، و41 جمعية تعاونية، ووصل إجمالي رؤوس أموال الجمعيات التعاونية إلى 2.76 مليار درهم، وعدد المساهمين في الجمعيات التعاونية حوالي 94.7 ألف مساهم. وبلغ عدد مدققي الحسابات المشتغلين الأفراد 1128 فرداً، وبالنسبة للشركات منها فقد بلغ عددها 144 شركة.
مشاريع جديدة
وبلغ عدد الطلبات المقدمة للعلامات التجارية 18.7 ألف، وعدد العلامات التجارية المسجلة 21543 علامة، وعدد طلبات براءات الاختراع 1904، وعدد طلبات النماذج الصناعية المقدمة 916، وعدد براءات الاختراع الممنوحة 1281، وعدد أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمنشآت الصغيرة المتوسطة 2242، وعدد المتدربين في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1500.
ونمت قيمة الاستثمارات في المشاريع الخضراء الجديدة داخل الدولة في الفترة 2017 - 2019 بنسبة 54 % لتبلغ ما يقارب 13.6 مليار دولار في عام 2019، بينما بلغت استثمارات الدولة في المشاريع الخضراء في الخارج (العالم) 14.9 مليار دولار أمريكي لعام 2019، وتم إبرام ما لا يقل عن 22 اتفاقية استثمار دولية في عام 2019، وكانت دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر نشاطاً مع أستراليا والبرازيل، بواقع ثلاثة اتفاقيات استثمار دولية جديدة لكل منها.
نمو العلامات التجارية
وبلغ عدد الطلبات المودعة لتسجيل علامة تجارية 18686 طلباً في عام 2019، بارتفاع بلغ 231 طلباً عن ما تم إيداعه في عام 2018. وبلغ عدد الطلبات الوطنية المودعة لتسجيل علامة تجارية 5576 في عام 2019، مستحوذاً على ما يقارب 30 % من إجمالي طلبات العلامات المودعة. أما في ما يتعلق بالعلامات التجارية الأجنبية المودعة، فقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر من إجمالي العلامات المودعة وبنسبة قاربت 17 % تلتها الصين بنسبة 6% وفرنسا بنسبة 5 %.
وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة في أبو ظبي 91 شركة (56 % من إجمالي الشركات)، وفي إمارة دبي 52 شركة (32 % من إجمالي الشركات)، بينما بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة في باقي الإمارات 19 شركة (12 % من إجمالي الشركات). وفي ما يتعلق بتوزيع الشركات المساهمة الخاصة وفقاً للقطاع الاقتصادي، فقد استحوذ قطاع الاستثمار على 36 % من إجمالي عدد الشركات، تلاه قطاع الماء والكهرباء بنسبة 16 %، ومن ثم قطاعي العقار والتمويل بنسب 14 % لكل منهما من إجمالي الشركات المساهمة الخاصة. وبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة في الدولة حوالي 144.2 مليار درهم، استحوذت إمارة
دبي على 68 % منها، وإمارة أبو ظبي على 30 %، وباقي الإمارات على 2%.
وبلغ عدد الوكالات التجارية حتى نهاية 2019 حوالي 5726 وكالة، 57 % منها في أبو ظبي، و38% في دبي.
وبتوزيع الوكالات التجارية حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط المعدات الهندسية على 30.8 % من إجمالي الوكالات، تلاه نشاط المعدات الطبية بنسبة 18.8%، تلاه نشاط معدات إطفاء وسلامة بنسبة 13.7 %.
التعاونيات
وبلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة في دولة الإمارات 41 جمعية تعاونية في عام 2019، وتوزعت هذه الجمعيات التعاونية بين مختلف إمارات الدولة، وبنسبة تركز أعلى في إمارة أبو ظبي 44 % من إجمالي الجمعيات وبواقع 18 جمعية تعاونية. أما في إمارة دبي، فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية 7 جمعيات (17% من الاجمالي) وفي الشارقة أيضاً بلغ عدد الجمعيات التعاونية 7 جمعيات (17%) وتوزعت 9 جمعيات تعاونية بين الإمارات الأخرى.
وبتوزيع الجمعيات التعاونية وفقاً للنشاط، فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة في القطاع الاستهلاكي 19 جمعية 46 % من الإجمالي و13 جمعية تعمل في نشاط صيد الأسماك 32% من الإجمالي وتوزع عدد قليل من الجمعيات في الأنشطة الأخرى كالأنشطة الحرفية وقطاعي الإسكان والتأجير.
