دبي: «الخليج»
أعلنت شركة «أملاك للتمويل» أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 2.28 مليار درهم تشكل 152% من رأس المال البالغ 1.5 مليار درهم.
وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت لبلوغ الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى خسائر القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية المسجلة في عام 2014 و2020.
وأوضحت الشركة إلى أنه خلال لافترة من 2009 إلى 2013 احتفظت المجموعة ببعض العقارات الإستثمارية بقيمة 2.94 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الإستحواذ.
وبين أنه تم تقييم هذه العقارات بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال السنة. وخلال عام 2020 انخفضت أسعار العقارات بشكل كبير جراء تداعيات «كوفيد-19» مما أدى إلى تسجيل شركة أملاك خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الإستثمارية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكة، أوضحت الشركة أنها عقدت جمعية عمومية غير عادية في سبتمبر 2014 حيث تمت الموافقة على خطة إعادة الهيلكة المالية، من قبل مساهمي الشركة، ومنذ ذلك الحين تنفذ الشركة عملية إعادة الهكيلة والتي سمحت باستئناف النشاط الإعتيادي للشركة.
وفي يناير 2019 أعلنت «أملاك» عن عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الإتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.
وبينت أنها في شهر يونيو 2020 نجحت في الحصول على توقيع جميع الممولين على الإتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيلكة ديونها، مشيرة إلى أنها ستمضي في تنفيذ الشروط الجديدة للإتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق النموي في ميزانيتها العمومية.
ونوهت إلى أنها قامت بتسوية تسهيلات الممولين من الشريحة أ ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020، منا مكنت إعادة الهيكلة/ إعادة التفاوض من السداد الناجح لـ47% من مديونية الودائع الإسلامية و25% من اداة المضاربة الخاصة بالشريحة ب وذلك عن طريق الدفع على مدى 6 سنوات وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة لـ12 عام.
أعلنت شركة «أملاك للتمويل» أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 2.28 مليار درهم تشكل 152% من رأس المال البالغ 1.5 مليار درهم.
وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت لبلوغ الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى خسائر القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية المسجلة في عام 2014 و2020.
وأوضحت الشركة إلى أنه خلال لافترة من 2009 إلى 2013 احتفظت المجموعة ببعض العقارات الإستثمارية بقيمة 2.94 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الإستحواذ.
وبين أنه تم تقييم هذه العقارات بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال السنة. وخلال عام 2020 انخفضت أسعار العقارات بشكل كبير جراء تداعيات «كوفيد-19» مما أدى إلى تسجيل شركة أملاك خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الإستثمارية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكة، أوضحت الشركة أنها عقدت جمعية عمومية غير عادية في سبتمبر 2014 حيث تمت الموافقة على خطة إعادة الهيلكة المالية، من قبل مساهمي الشركة، ومنذ ذلك الحين تنفذ الشركة عملية إعادة الهكيلة والتي سمحت باستئناف النشاط الإعتيادي للشركة.
وفي يناير 2019 أعلنت «أملاك» عن عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الإتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.
وبينت أنها في شهر يونيو 2020 نجحت في الحصول على توقيع جميع الممولين على الإتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيلكة ديونها، مشيرة إلى أنها ستمضي في تنفيذ الشروط الجديدة للإتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق النموي في ميزانيتها العمومية.
ونوهت إلى أنها قامت بتسوية تسهيلات الممولين من الشريحة أ ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020، منا مكنت إعادة الهيكلة/ إعادة التفاوض من السداد الناجح لـ47% من مديونية الودائع الإسلامية و25% من اداة المضاربة الخاصة بالشريحة ب وذلك عن طريق الدفع على مدى 6 سنوات وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة لـ12 عام.
