أكد عدد من المسؤولين أهمية الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. مشيرين إلى أنها سترسخ مكانة الدولة، بوصفها أبرز الاقتصادات الصناعية المتقدمة، وستفتح آفاقا زاخرة بالفرص وستضيف قيمة كبيرة على اقتصادنا الوطني.
إرساء ركائز متينة
قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، إن دولة الإمارات استطاعت أن ترسي ركائز متينة لتمكين التقدم والنمو الصناعي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بالارتقاء بإمكانات البنية التحتية اللازمة وتوفير المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الصناعي وتوطين المعرفة. وأضاف أنه نظراً لأهمية دور القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، فإن غرفة أبوظبي بصفتها جزءاً من المنظومة الاقتصادية الوطنية، فإنها تستمر في توفير كل الدعم والزخم الذي يحتاج إليه هذا القطاع المحوري ليصبح رافداً أصيلاً لحلول الثورة الصناعية الرابعة. ولفت إلى أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي «قيد الإنشاء وحيز الإنتاج» حتى نهاية عام 2020 بلغ أكثر من 553 مليار درهم.
زيادة القدرات التصديرية
وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات إن الاستراتيجية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لزيادة القدرات التصديرية للدولة، التي تحقق أهداف التنمية. كما تضع إطاراً تنظيمياً متكاملا ومستداما لعملية التنويع الاقتصادي التي تُعنى بها حكومة الإمارات منذ وقت بعيد، ولذلك دعمت الصادرات الوطنية.
وأضاف «نتطلع اليوم بكل إيجابية نحو الخمسين عاماً المقبلة للتأسيس على النجاح الذي تحقق في تنمية القدرة الصناعية للدولة بتعزيز قدرات القطاعين الخاص والعام لتطوير الإنتاج وإيجاد مزيد من الفرص لدخول الأسواق العالمية اعتماداً على الثقة التي نجحت دولتنا في خلقها لشركائها في العالم شريكاً تجارياً موثوقاً». وقال إنه منذ تأسيس المكتب عام 2019 نعمل على تطوير آليات تضمن تنمية قدرات الصناعات الوطنية في كل القطاعات غير النفطية وتعزيز دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
نموذج تنموي متكامل
وأكد المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أن الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية جاء تتويجاً لمسيرة إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، بمنظومة باتت مؤهلة لريادة المرحلة المقبلة، للنهوض بعملياتها والمساهمة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة وفق نموذج تنموي متكامل. وأشار إلى أن الاتحاد للقطارات وبتوجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، تعمل على تأسيس صناعة جديدة متكاملة قادرة على دعم ركائز التنمية المستدامة للقطاعات الصناعية المختلفة في الدولة. وسترتقي صناعة النقل بالسكك الحديدية بالبنية التحتية في الإمارات إلى آفاق جديدة، من خلال الربط بين المراكز الصناعية وموانئ التصدير والمراكز التجارية. فضلاً عن تمكين الصناعات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بوقت وجهد أقل وكفاءة أعلى.
حاضنة مميزة للصناعة
وقال عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي، إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، بعد الأداء البارز الذي أظهره لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». مع مواصلة البناء الاقتصادي استعداداً للخمسين عاماً المقبلة التي تعتمد إلى درجة كبيرة على الابتكار والتقنيات الصناعية المتقدمة مستفيدة من الثورة التقنية التي يمتد تأثيرها الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد أن موانئ أبوظبي تعمل منذ تأسيسها على تشكيل حاضنة مميزة للصناعة والمستثمرين بمختلف أحجام أعمالهم ونجحنا بفضل التوجيهات الحكومية والدعم المتواصل بتوسيع محفظة أعمالنا في القطاع الصناعي عبر اثنتين من أهم المدن الصناعية في الدولة والمنطقة، وهما «خليفة الصناعية» والشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب» اللتان تضمان اليوم أكثر من 1400 مشروع ومجموعة من أكبر المؤسسات الصناعية في العالم.
تأسيس صناعي مستدام
وقال إسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعد ركنا أساسيا لمواكبة رؤية الخمسين عاماً المقبلة، وتهدف الى تأسيس قطاع صناعي مستدام يدعم ممارسات وسياسات التنويع الاقتصادي.
وأضاف أنها تهدف إلى تطوير الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، علاوة على دعم تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.. كما تتبنى الاستراتيجية الجديدة خططا واضحة وطموحة لاستقطاب وبناء صناعات قائمة على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى مجموعة من القطاعات التي تساعد الدولة على تبوؤ موقع متقدم ضمن خارطة الصناعة الإقليمية والعالمية، وبالاعتماد على سواعد أبنائها من أبرزها صناعة الطيران التي باتت تنافس عالميا في ظل استنادها إلى تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
التبني التدريجي للتكنولوجيا
ووصف صالح لوتاه، رئيس مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات، الإستراتيجية بأنها «ثورة الإمارات الصناعية». لافتاً إلى أن صناعة الأغذية والمشروبات مهما في دولة الإمارات، وستتيح هذه الاستراتيجية بما تتمتع به من مرونة تطويراً رشيقاً، كما ستضمن ريادة دولة الإمارات، وصناعة الأغذية والمشروبات على منحنى التكنولوجيا على مدار الخمسين عاما المقبلة.
وأشار إلى أنها ستسرّع التبني التدريجي للتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، كما ستضمن أن تكون صناعة الأغذية والمشروبات لدينا مرنة وواعدة، ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا الوطنية للأمن الغذائي وجعل صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات مركزا عالميا للغذاء.
تنمية المواهب المحلية
وأكدت الدكتورة بهجت اليوسف، نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل والشراكة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الإستراتيجية، تشكل خطوة وطنية جديرة بالثناء، لأنها تعزّز الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة بتطبيق التقنيات المتقدمة.
وأشارت إلى أنها ستعالج بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم، عبر سلسلة القيمة في صناعات مثل الرعاية الصحية، والبنية التحتية والأمن الغذائي، فهي تعطي الأولوية لتنمية المواهب المحلية، ووضع أهداف قوية، الأمر الذي يتطلب تعاوناً قوياً وجهوداً متماسكة من جميع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
ترسيخ مكانة الإمارات
قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إن إطلاق الاستراتيجية سيرسخ مكانة الدولة واحدة من أبرز الاقتصادات الصناعية المتقدمة وسيفتح آفاقاً زاخرة بالفرص ويضيف قيمة كبيرة على اقتصادنا الوطني. وتقدم بأسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة. وأنه في ضوء الأهداف الطموحة التي تسعى لتحقيقها على المديين المتوسط والطويل والقصير، ترسي الاستراتيجية دعائم خارطة طريق واضحة المعالم لتحفيز وتيرة تنمية كفاءات وقدرات التصنيع المحلية، وتعزيز المرونة الإماراتية الذاتية لمختلف القطاعات.
وأشار إلى أنها ستسهم في الارتقاء بمعدلات الصادرات من المنتجات والتقنيات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، وخلق فرص العمل وتطوير سلسلة القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
منظومة أكثر تكاملاً
وأكد فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «إيدج» القابضة، أن الاستراتيجية تؤسس لمستقبل منظومة أكثر تكاملاً نستطيع عبرها جميعاً العمل على التوسع نحو قاعدة صناعية أكثر استدامة، وتحسين الاستفادة من التقنيات المتقدمة والمناسبة للمستقبل، وتسخير الإنفاق على الأبحاث والتطوير، واجتذاب المواهب لتحقيق أكثر النتائج تأثيراً.
وأضاف «لطالما كان تعزيز قدراتنا المحلية في الإمارات من خلال التقنيات المتقدمة أولوية أساسية بالنسبة إلينا في»إيدج«، ونحن نرحب بالاستراتيجية الجديدة، وواثقون بحجم الفرص التي ستوفرها لنا التكنولوجيا المتقدمة في المستقبل، ونحن في»إيدج«متحمسون للدور الذي ستؤديه الوزارة في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الرئيسية، ودعم النمو النوعي في القطاع الصناعي الإماراتي».
رؤية استشرافية
وأكد آلان سميث، الرئيس التنفيذ لمجموعة «أغذية»، أن الاستراتيجية، ستشكل دعماً كبيراً لقطاع الأغذية والمشروبات، فبالتزامها باعتماد أحدث التقنيات ورؤيتها الاستشرافية، ستساعد على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لدولة الإمارات، ورفع قدرته الإنتاجية، خصوصا أن التقنيات الحديثة تلعب دورا أساسيا في تنويع القطاعات الاقتصادية في الدولة إلى جانب دورها في دعم تنافسية المنتج الإماراتي الذي أثبت قدرته على المنافسة عالمياً.
انطلاقة وطنية كبرى
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن الاستراتيجية انطلاقة وطنية كبرى في طريق الاستثمارات الصناعية النوعية، وستعزز عمل المؤسسات الصناعية وتدعم نموها، وتحقق الريادة لدولة الإمارات، وسنعمل عبر الشركة على دعم هذه الجهود والرؤى الوطنية المتميزة.
وأضاف أن الشركة أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وهي تربط الإمارات بـ60 دولة وأكثر من 400 عميل، وسنعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحقيق متطلبات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرات دولة الإمارات ضمن قصة النجاح الكبرى التي ننتظرها.
تمهيد طريق النمو
وأكد عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة»، أن الاستراتيجية، ستمهد الطريق نحو مزيد من النمو الصناعي الإماراتي، ونحن فخورون بكوننا شركة عالمية، ولكن في الوقت نفسه، يشرفنا أن نكون علامة تجارية محلية في الإمارات.
وأضاف «سعدنا بالحصول على دعم الوزارة، ولم تكن رحلتنا العملية نحو النجاح أن تتحقق لولا دعم الحكومة المستمر والسياسات الاقتصادية المواتية، وإطلاق مثل هذه الحملة الوطنية يمنح الصدقية لجميع الشركات المصنعة في دولة الإمارات، ويعزز قطاع التصنيع، وهو أمر لا يمكن إلا أن يكون شيئا جيدا بالنسبة لنا».
ريادة صناعية إماراتية
وأكد الدكتور عبد الرحمن النقبي، المدير العام «اقتصادية رأس الخيمة» أن الاستراتيجية، تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي في الدولة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتعزيز ريادة القطاع الصناعي عالمياً.
وستسهم بصورة فاعلة في تعزيز تقدم القطاع الصناعي وتنافسية المنتجات الصناعية الوطنية باستراتيجية متقدمة في ممارساتها. كما أن دولة الإمارات تمتلك موارد بشرية ذات كفاءة عالية وموارد تقنية متقدمة مما يؤهلها لمثل هذه الريادة.
خطط نمو استراتيجية
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، أن الاستراتيجية، ستسهم في دفع عجلة التقدم والتطور في تنفيذ خطط النمو الإستراتيجية الطويلة الأمد وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات لتحقيق مزيد من الازدهار لوطننا.
وأضاف «نفخر بتعاوننا مع وزارة الصناعة، بدعمنا للشركات المحلية وقيامنا بدورنا في توفير البوليمرات المصنوعة بفخر في الإمارات، وبتعاوننا مع شركائنا في سلسلة القيمة، نعزز إسهاماتنا في برنامج القيمة المحلية المضافة وتشجيع حملة»صنع في الإمارات«ودعم مسيرة التقدم التي يشهدها قطاع صناعة البتروكيماويات».
تسخير التكنولوجيا والابتكار
وأكد منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «جي 42»، أن الاستراتيجية، تنسجم مع توجهات دولة الإمارات التي كانت دائماً في طليعة الدول في تسخير التكنولوجيا والابتكار لتعزيز مجتمعاتنا وإفادة المجتمع.
وأثنى على الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، إدراكاً منها بأهمية التحول الرقمي لدعم المؤسسات وقدرتها على التكيف مع بيئة اليوم سريعة التغير.
وقال «يشرفنا التعاون مع الوزارة، ونتطلع إلى إتاحة إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لدينا لدعم مهمتها».
اقتصاد إماراتي متنوع
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن الاستراتيجية تشكل خارطة طريق لتطوير صناعات متقدمة تخدم بناء اقتصاد إماراتي متنوع ويستشرف المستقبل.
وأضاف نحن في «مصدر» نتطلع للعمل مع الوزارة، لتطبيق هذه الاستراتيجية وتعزيز دور الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة في دعم مسيرة التنمية المتواصلة في الدولة.
فارماكس للأدوية
وقال مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة «فارماكس للأدوية»، إن الإعلان عن الاستراتيجية، فرصة عظيمة أمام القطاع الصناعي الإماراتي للنمو والتطور واغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة.
وأشار إلى أنها ستسهم في توسيع النشاط العلمي وتقليل الاعتماد على الواردات وخلق شراكات جديدة مع جامعات الإمارات للبحث والتطوير، وستوفر لجيل الشباب فرصة المشاركة في المشاريع الموجهة نحو البحث في قطاعت جديدة وواعدة منها قطاع الأدوية «
وأضاف «تتشرف «فارماكس» باختيارها أحد الشركاء في المساهمة في الاستراتيجية، حيث يعد التصنيع المحلي للأدوية العالية الجودة وبأسعار معقولة أمراً بالغ الأهمية، لوصول الأدوية إلى الجميع».
خطوات نهوض عملية
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: «إن الإستراتيجية الجديدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ خطوات عملية للنهوض بالقطاع الصناعي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات الحيوية بدولة الإمارات، كما ستساهم هذه الإستراتيجية في رفع كفاءة وقدرة القطاعات الصناعية الوطنية في مواجهة التحديات العالمية، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في السوق والحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية المثالية في الدولة لممارسة الأعمال الصناعية على المدى البعيد».
وأشاد الرميثي بجهود الوزارة في دعم المؤسسات الصناعية الوطنية، حيث إن هذه الإستراتيجية ستشكل قيمة مضافة على القطاعين الصناعي والتكنولوجي.
خطوة جوهرية
وأكد سامي القمزي، المدير العام لـ«اقتصادية دبي»، أن دولة الإمارات اتخذت خطوة جوهرية نحو تطوير منظومة القطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لتصبح مركزاً عالمياً مهماً في الصناعة المتقدمة، حيث تعكس الاستراتيجية، التزاماً قوياً بدعم توحيد الجهود والتنسيق المتواصل وطنياً، لتعزيز الاستثمارات المستقبلية في كثير من القطاعات الصناعية.
وأضاف نحن في امارة دبي، عملنا على تطوير منظومة صناعية متكاملة وطرح مشاريع مستقبلية خارج الأطر التقليدية لتسريع وتيرة كثير من القطاعات المندرجة من الاستراتيجية الشاملة 2030، حيث ركزنا على محاور أهمها الابتكار والاستدامة، وسنعمل مع فريق الوزراة على صياغة برامج متنوعة ستسهم في دعم توجهات القطاع الصناعي.
خارطة طريق طموحة
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إن إطلاق الاستراتيجية، تزامناً مع إعلان 2021 عام الخمسين، سيشكل لبنة أساسية من لبنات بناء الاقتصاد الوطني المتنوع بعيداً من النفط، وترسم خارطة طريق جديدة واضحة المعالم والطموح لدولة الإمارات، تسهم في انضمام الدولة لنادي الدول الصناعية العالمية.
وأضاف أن مضامين الاستراتيجية ستؤدي دوراً مهماً في تحقيق هذه النقلة النوعية المهمة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتوفير المزيد من فرص العمل، والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة.
علامة فارقة
وأكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، أن الاستراتيجية، علامة فارقة نحو المستقبل، حيث يحظى القطاع الصناعي باهتمام القيادة الرشيدة، كونه يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي للدولة ما نسبته 11.6%.
وأضافت أن دولة الإمارات توجد فيها قطاعات صناعية تقوم على أساس قوي يمكنها من الوصول للعالمية باعتماد الابتكار، والتقنيات المتقدمة، وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة. مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يوفر الكثير من الوظائف، حيث تجاوزت نسبة عدد العاملين فيه 9.2% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة.
ونوهت بحصول دولة الإمارات على المركز الأول عربيا والـ 11 عالميا في «مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة» في تقرير تنافسية المواهب العالمي لعام 2020، والمركز الأول عربيا والـ 18 عالميا في مؤشر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تقرير «تنافسية المواهب العالمي 2020».
تعزيز الجاهزية
وأكد سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الاستراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين القطاع الصناعي، والمضي بثقة نحو تعزيز الجاهزية لمستقبل أفضل في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، عبر أهداف شاملة تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ورفع جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، ودعم القيمة الوطنية المضافة، ورفد منظومة الصادرات الإماراتية، من خلال توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك للارتقاء بالصناعات المحلية بالدولة.
وقال إن الوزارة تعمل على توفير جميع السبل لتحقيق رؤية القيادة وإرساء دعائم بنية تحتية متطورة للصناعات المتقدمة وفق أرقى المعايير للمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني على المستويات كافة، والعمل كذلك على تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات وصناعات الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل للتطوير المستمر للسوق الإماراتي في هذه الصناعات.
تمكين التكنولوجيا
وأشاد نورم جيلسدورف، رئيس المناطق العالية النمو، الشرق الأوسط، روسيا، تركيا، آسيا الوسطى، لدى شركة Honeywell، برؤية حكومة دولة الإمارات في تمكين التطور التكنولوجي وسيلة لدفع التقدم الصناعي والاقتصادي للدولة، وجذب الاستثمارات بتشجيع ودعم المنتجات المصنوعة في الإمارات.
ونوّه بالاستراتيجية، مؤكداً دور شركته العالمية الرائدة في التكنولوجيا، بالتعاون مع كل الأطراف من أجل تحقيقها.
وأضاف «مع وجودنا الراسخ في دولة الإمارات نفخر في Honeywell بأننا ملتزمون بتمكين الصناعات من الخروج من تحدي الجائحة بشكل أقوى بمساعدتهم على الاستفادة من الرقمنة لتسريع النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الأماكن المرغوبة في العالم للعيش والعمل بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية.
تنويع الصناعات
وأكد محمد راشد الرميثي، رئيس مجلس ادارة شركة»الفتان القابضة للاستثمار«، أن الاستراتيجية، ستنعكس إيجاباً على تعزيز الأداء الاقتصادي، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة تنويع الصناعات الإماراتية، وتنافسيتها إقليميا وعالميا.
وأشار إلى أن توفير الصناعات الاستراتيجية محلياً يغطي الاستهلاك المحلي من المنتجات، ما يعزز فرص الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات.
وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إن الاستراتيجية تؤكد أهمية تطوير القطاع الصناعي في الدولة، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة ويعزز مشاركته في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.
وأضاف «على مدار 29 عاماً ساهم مجلس التوازن الاقتصادي بإنشاء أكثر من 111 شركة وكيانا استثماريا في 12 قطاعا حيويا منها نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، كما ساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائمة تمكن من توطين جزء منها ضمن خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية».
وأوضح أن الاستراتيجية ستوفر أرضية خصبة وقاعدة قوية ومستقرة لتطوير قطاع صناعي قوي وفعال يحقق الاكتفاء الصناعي للدولة في مختلف القطاعات.
آفاق واسعة
وأكد محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس الادارة لشركة «جلوبال فارما»، والمدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي، أن الاستراتيجية فرصة مهمة تحمل آفاقاً واسعة وواعدة أمام الصناعات الوطنية المستهدفة، ومن أهمها صناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.
وقال «نحن في الشركة وجدنا أن الاستراتيجية ستزيل التحديات الحقيقية التي نواجهها نحن المصنعين الإماراتيين للأدوية، حيث لدينا أهداف واضحة لتحقيق النمو والمساهمة في سد حاجات الدولة، وكذلك استهداف أسواق التصدير، وفي نفس الوقت القدرة على المنافسة مع المحافظة على التزامنا الدائم بأقصى معايير الجودة في منتجاتنا».
وشدد الرقباني على أن الشركة تتطلع إلى العمل من قرب مع فرق وزارة الصناعة، للوصول إلى الأهداف المشتركة لتنمية القطاع الصناعي.
دفعة ملهمة للصناعة
وأكد ياسر جمال، نائب رئيس سلسلة التوريد، في شركة»يونيليفر الشرق الأوسط«، أن إطلاق الاستراتيجية يمثل دفعة ملهمة لتحقيق التقدم الصناعي الشامل في دولة الإمارات، وحقبة زمنية جديدة من الالتزام المتجدد لدفع مسيرة النمو عبر شراكات قوية مع جميع المعنيين.
وقال «إن النجاح الذي يحققه قطاع الصناعة في دولة الإمارات، لم يكن ليتحقق إلا بالرؤية والدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمصنعين، ولطالما كانت شركة Unilever مساهماً فخوراً في أجندة الاقتصاد الوطني لأكثر من 20 عاما».
نمو وتطور مذهل
وأكد ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة «سيمنس للطاقة»، أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في دعم وتيرة النمو والتطور المذهلة التي تحققت. مشيراً إلى أن الاستراتيجية، تشكل تجسيداً للروح الابتكارية الإماراتية، والتوجيهات الحكيمة لقيادتها التي تتميز بالرؤية الثاقبة.
وأضاف أن الابتكار من المقومات الرئيسية التي تقوم عليها «سيمنس للطاقة»، ونحن فخورون بتاريح الطويل من الشراكة مع دولة الإمارت، لتطوير حلول متقدمة قادرة على دعم متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي المتسارع، ونتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكتنا الراسخة مع دولة الإمارات لعقود مقبلة. (وام)
يعزز التنوع الاقتصادي
أكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن إطلاق الاستراتيجية، يعزز خطط التنوع الاقتصادي، ويجعل الصناعة ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، وأساساً لاستقطاب استثمارات نوعية في مجالات صناعية حيوية ورئيسية. مشيراً إلى أن المزايا التنافسية للدولة من موقع جغرافي استراتيجي، ودعم حكومي وبنية تحتية متطورة في النقل والخدمات اللوجستية، تجعلها خياراً مثالياً للصناعات المستقبلية الواعدة.
ولفت بوعميم إلى أن الإمارات تواصل بفضل قيادتها الرشيدة، المضي بثقة وعزيمة، لتسخير الطاقات والموارد، بما يضمن مساهمة كل القطاعات الحيوية، في تحقيق أهداف مسيرة، وبناء الغد الأفضل للأجيال المقبلة.
وأوضح «تحديد مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد القادم، برفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار، يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين، ويتيح الفرصة أمام زيادة مساهمة التقنيات والحلول الحديثة في تطوير القطاع الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج والكفاءة.
دعم التنويع الاقتصادي
قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «يعني إطلاق الاستراتيجية، حرص حكومتنا الرشيدة على مواصلة سياسات التنويع الاقتصادي، والعمل الدؤوب على توسعة نطاق الأنشطة الاقتصادية لقطاعات الاقتصاد المتعددة، وفي طليعتها القطاع الصناعي، وستسهم هذه الرؤى الطموحة في تعزيز قدرتنا على مواجهة التغيرات والتغلب على مختلف التحديات».
وأضاف «بدأ هذا النهج مبكراً في الإمارات للنأي بالاقتصاد الوطني عن الاعتماد على القطاع النفطي، وسيتواصل زخمه خلال السنوات والعقود القادمة، لاسيما وأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 1.159 تريليون درهم، أي ما نسبته 70.2% في العام 2019».
تعزز القدرات التنافسية
قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «تمثل الاستراتيجية نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد الوطني، ستعزز القدرات التنافسية لدولة الإمارات وتدعم قدرتها على تحقيق الريادة العالمية في مجال الصناعة».
وأضاف «سنعمل في المجموعة على دعم نجاح الاستراتيجية الصناعية للدولة بما توفره الموانئ والمناطق والحرة والخدمات الجمركية واللوجستية في إمارة دبي، من إمكانيات كبيرة تُسهم في قدرة الشركات الصناعية في الدولة على التطور والنمو».
تنويع اقتصادي
أكد أحمد محبوب مصبّح، المدير العام لجمارك دبي، أن وضع استراتيجية للقطاع الصناعي في الإمارات، سيحدث نقلة نوعية للقطاع على مدار السنوات المقبلة، ما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الدخل سنوياً، ويسهم في الوقت ذاته في التنويع الاقتصادي الذي تعتمده الإمارات منذ سنوات طويلة إلى جانب قطاعات حيوية مثل السياحة و التكنولوجيا والتجارة. مشيراً أن رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي وفق الاستراتيجية الجديدة للعشر سنوات القادمة بواقع 125 % يضع القطاع ضمن القطاعات ذات المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارات.
مستقبل أكثر إشراقاً
ثمَّنت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الرؤية الطموحة التي عكسها إطلاق الاستراتيجية، مؤكدةً أنها تجسّد نهج التنمية المستدامة التي تبنتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.
وقالت»تسير قيادتنا الملهمة بخطوات ثابتة نحو ريادة المستقبل، وبرؤية فذّة تثبتها يوماً بعد يوم عبر امتلاكها أدوات التقدم وبناء الأمم الطليعية، وعزمها الذي لا يعرف الكلل أو الملل على استثمار شتى الإمكانات والطاقات والسبُل لنكون في المقدمة دوماً. ويأتي إطلاق الاستراتيجية الصناعية ليؤكد هذه الرؤية، ويرسّخ بصمات قيادية ملهمة تسعى إلى ضمان استقرارنا والمضي في بناء نهضة إماراتنا ورسم مستقبلٍ أكثر إشراقاً لأجيالنا«.
وأضافت «بتصميم الاستراتيجية تحت شعار «اصنع في الإمارات»، توفر حكومتنا الحكيمة مفاتيح تأسيسها وإتقانها بين أيادي أجيالنا الصاعدة، وتحفّزها على إطلاق العنان لإبداعاتها في صنع منتج إماراتي يليق بمكانتنا العالمية، ويعزز قوتنا التنافسية الصناعية».
برنامج عمل رائد
قال سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن الاستراتيجية، والهوية الصناعية الموحدة، تمثل برنامج عمل رائداً في العالم، لتطوير قطاع صناعي متقدم يسهم في نمو الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات، تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة، لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية، والاستمرار في مسيرة التقدم والازدهار التي حققتها الدولة خلال العقود الماضية، عبر تصدرها للعديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات، لتغدو نموذجاً يحتذى في العالم في التطور والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أنها ستعزز مكانة القطاع الصناعي، لتكون دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
تنويع بنية الاقتصاد
أشاد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بإطلاق، الاستراتيجية، استراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، والهوية الصناعية الموحدة، مؤكدا أن هذه القرارات نقلة نوعية في تعزيز جهود الدولة لتنويع بنية الاقتصاد الوطني، حيث يعد تطوير القطاع الصناعي دافعاً حيوياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، بما يضيف من قيمة وميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ويرتقي بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الهام.
وأضاف: إطلاق الاستراتيجية، ما هو إلا ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتأسيس اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، اللذين باتا أدوات رئيسية لتطبيق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية المتقدمة.
مسيرة التقدم المستدام
قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نشيد بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تضع التفوق والتميز المستقبلي معياراً لأي مهمة أو خطة وطنية، ونرى بأن الاستراتيجية خطوة متقدمة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في مسيرة التقدم المستدام للدولة لما تمثله الصناعة من عصب حيوي لتطور الأمم، كما ستكون الاستراتيجية الجديدة إحدى روافد التمكين لاقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار خلال السنوات العشر القادمة ضمن المسيرة نحو وضع دولة الإمارات في مركز متقدم في المشهد الصناعي العالمي بحلول مئويتها في العام 2071».
وأضاف «إننا في المؤسسة نثمن دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر قيادة دفة التحول نحو تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها وتعزيز إنتاج الدولة لصناعات المستقبل، وتبني أحدث التقنيات العلمية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي. كما نشيد بالتوجه الحكومي نحو تحويل الدولة لعاصمة لصناعات المستقبل بتعزيز منظومة البحث والتطوير واستقطاب ألمع العقول والمواهب والكفاءات في المجال الصناعي ومختلف المجالات الحيوية ذات الصلة».
