ميانمار-رويترز
قال المجلس العسكري في ميانمار، الجمعة، إن حملة الاحتجاج ضد حكمه تنحسر، معللاً ذلك برغبة المواطنين في السلام، فيما دعا 18 سفيراً أجنبياً في بيان مشترك، إلى عودة الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري البريجادير زاو مين تون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نايبيداو، إن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل.
ولاقى أكثر من 600 مصرعهم على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها للاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير/ شباط الذي أطاح فيه الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة. وأُصيبت الحياة بالشلل في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا بسبب حملة الاحتجاج وموجات الإضراب على نطاق واسع.
وقال زاو مين تون إن «السبب وراء انحسار الاحتجاجات هو تعاون المواطنين الراغبين في السلام، وهذا موضع تقدير من جانبنا». وأضاف: «نطلب من الجماهير التعاون مع قوات الأمن ومساعدتهم».
وفي أحدث وقائع العنف، قال شهود ووسائل إعلام محلية إن أربعة متظاهرين على الأقل لاقوا حتفهم، الجمعة، في بلدة باجو بالقرب من مدينة يانجون الرئيسية.
وقالت جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين وهي جماعة ناشطة إن 614، بينهم 48 طفلاً، قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ يوم الانقلاب. وأضافت أن هناك أكثر من 2800 خلف القضبان.
وقال السفراء عن المتظاهرين في بيانهم: «إننا نحني رؤوسنا احتراماً لشجاعتهم وشموخهم». وأضاف البيان: «نتحد في موقفنا الداعم لآمال وتطلعات كل الذين يؤمنون بميانمار حرة يسودها العدل والسلام والديمقراطية. يتعين وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية». ووقع على البيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا، وعدة دول أوروبية.
وقال زاو مين تون إن 16 شرطياً على الأقل، لقوا حتفهم. ووجه أصابع الاتهام لأعضاء «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سو تشي في أعمال الإحراق العمدي، وأضاف أن حملة الاحتجاج ممولة من الخارج. ولم يضف مزيداً من التفاصيل. وأكد أن التقارير حول عدم اعتراف جزء من المجتمع الدولي بالحكومة العسكرية هي «أخبار كاذبة». وقال المتحدث: «نحن نتعاون مع الدول الأجنبية ونعمل مع دول الجوار».
