أبوظبي: «الخليج»
وقّعت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مذكرتي تفاهم، مع كل من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ودار زايد للرعاية الأسرية، بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من ناحية، والمذكرة الثانية مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وقد قامت حصة بنت عيسى بوحميد بتوقيع المذكرة الأولى مع كل من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وحمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، والمذكرة الثانية مع الدكتور مغير خميس الخييلي.
وأكدت بوحميد أهمية هذه الشراكة في إطار تجسيد التكامل مع الحكومات والمؤسسات والدوائر المحلية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، من حيث تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع مشارك بفاعلية في البناء والتطور، وتبني خطط استراتيجية طويلة الأجل مستمدّة من رؤية القيادة والتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، في إطار الارتقاء بجودة حياة الأفراد وترسيخ مكانة الدولة الريادية، توافقاً مع توجهات وإنجازات مختلف مؤسسات الدولة نحو بلوغ محدّدات وأهداف رؤية مئوية الإمارات 2071.
من جهته أوضح الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن هذه الاتفاقيات هي امتداد للتعاون المشترك مع الوزارة، وتأتي ضمن أولويات وخطط الدائرة للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في الإمارة والوصول إلى تحقيق رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، لضمان تسخير الإمكانات كافة وتذليل العقبات عبر التعاون الاستراتيجي بين أطراف المجتمع للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.
وأضاف، تسهم هذه الخطوة في المضي قدماً عبر تقديم حلول جديدة ومستدامة تلبي تطلعاتنا الأساسية المتمثلة في توفير مستوى معيشة لائق للجميع.
بدوره قال حمد نخيرات العامري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع يندرج ضمن أولويات وخطط الدار، لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ويأتي ذلك ترجمة لمبادئ قيادتنا الرشيدة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية والعمل على زيادة تفعيل وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في دعم فئة فاقدي الرعاية الأسرية والريادة في الرعاية البديلة والدمج المجتمعي.
وهدفت مذكرة التفاهم الأولى بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية إلى فهم الوضع الحالي للأسر الحاضنة المقيمة في إمارة أبوظبي والمحتضنة لأطفال من إمارات أخرى من خارج أبوظبي، بهدف دعم عملية استقرار الأبناء المحتضنين والأسر الحاضنة، ورفع مقترحات تسهم في إدارة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في إمارة أبوظبي من أطر وإجراءات وسياسات.
وتأتي مذكرة التفاهم الثانية بين الوزارة ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بهدف تنشيط العمل في مجال الجمعيات ذات النفع العام، وتفعيل دورها في المجتمع، وتطوير المبادئ الأساسية للعمل المشترك، بما يحقق الأهداف المرجوة، علاوة على تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.
وقّعت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مذكرتي تفاهم، مع كل من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ودار زايد للرعاية الأسرية، بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من ناحية، والمذكرة الثانية مع دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وقد قامت حصة بنت عيسى بوحميد بتوقيع المذكرة الأولى مع كل من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وحمد نخيرات العامري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، والمذكرة الثانية مع الدكتور مغير خميس الخييلي.
وأكدت بوحميد أهمية هذه الشراكة في إطار تجسيد التكامل مع الحكومات والمؤسسات والدوائر المحلية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، من حيث تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع مشارك بفاعلية في البناء والتطور، وتبني خطط استراتيجية طويلة الأجل مستمدّة من رؤية القيادة والتوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، في إطار الارتقاء بجودة حياة الأفراد وترسيخ مكانة الدولة الريادية، توافقاً مع توجهات وإنجازات مختلف مؤسسات الدولة نحو بلوغ محدّدات وأهداف رؤية مئوية الإمارات 2071.
من جهته أوضح الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن هذه الاتفاقيات هي امتداد للتعاون المشترك مع الوزارة، وتأتي ضمن أولويات وخطط الدائرة للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في الإمارة والوصول إلى تحقيق رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، لضمان تسخير الإمكانات كافة وتذليل العقبات عبر التعاون الاستراتيجي بين أطراف المجتمع للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.
وأضاف، تسهم هذه الخطوة في المضي قدماً عبر تقديم حلول جديدة ومستدامة تلبي تطلعاتنا الأساسية المتمثلة في توفير مستوى معيشة لائق للجميع.
بدوره قال حمد نخيرات العامري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع يندرج ضمن أولويات وخطط الدار، لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ويأتي ذلك ترجمة لمبادئ قيادتنا الرشيدة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية والعمل على زيادة تفعيل وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في دعم فئة فاقدي الرعاية الأسرية والريادة في الرعاية البديلة والدمج المجتمعي.
وهدفت مذكرة التفاهم الأولى بشأن دراسة الوضع الحالي لإدارة وحوكمة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية إلى فهم الوضع الحالي للأسر الحاضنة المقيمة في إمارة أبوظبي والمحتضنة لأطفال من إمارات أخرى من خارج أبوظبي، بهدف دعم عملية استقرار الأبناء المحتضنين والأسر الحاضنة، ورفع مقترحات تسهم في إدارة حالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في إمارة أبوظبي من أطر وإجراءات وسياسات.
وتأتي مذكرة التفاهم الثانية بين الوزارة ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بهدف تنشيط العمل في مجال الجمعيات ذات النفع العام، وتفعيل دورها في المجتمع، وتطوير المبادئ الأساسية للعمل المشترك، بما يحقق الأهداف المرجوة، علاوة على تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.
