أعلنت عضوة في اللجنة الأولمبية اليابانية، الجمعة، أن بلادها أصبحت في مأزق حيال أولمبياد طوكيو، معتبرة أن الحدث المؤجل عاماً جراء تداعيات كورونا «فقد معناه»، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى فوات الأوان بالنسبة إلى الإلغاء.
وفي مقال رأي نشرته وكالة أنباء «كيودو»، تحدثت عضو اللجنة الأولمبية اليابانية، كاوري ياماجوتشي، الحائزة على برونزية الجودو في أولمبياد سيؤول 1988، عن «القلق وانعدام الثقة» بين الجمهور والحكومة في ما يتعلق بالألعاب. وكتبت «ما الذي ستكون عليه هذه الألعاب الأولمبية ولمن؟ فقدت الألعاب بالفعل معناها وتقام من أجل إقامتها فقط».
وأضافت ياماجوتشي التي أعربت في وقت سابق عن عدم ارتياحها للألعاب ودعت إلى تأجيلها العام الماضي: «لقد حوصرنا في موقف لا يمكننا حتى التوقف فيه الآن. ملعونون في حال أقمناها، أم لم نقمها». وانتقدت أيضاً اللجنة الأولمبية الدولية التي أكدت مراراً أن الحدث الضخم سيستمر رغم الجائحة، قائلة: «يبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية تعتقد أيضاً أن الرأي العام في اليابان ليس مهماً»، مستشهدة بالصدمة العامة من تعليقات نائب رئيس اللجنة الأسترالي جون كوتس.
وردّ كوتس في مايو/ أيار الماضي، عما إذا كان ثمة سيناريو لتأجيل الألعاب المقرّرة أن تنطلق في 23 يوليو/ تموز المقبل، مرّة جديدة أو إلغائها بقوله «كلا، لا وجود (لسيناريو مماثل)». وبدأت عملية التلقيح البطيء في البلاد بالانتعاش في الأيام الأخيرة، إذ تم تلقيح نحو 3% من السكان بشكل كامل حتى الآن.
وقال كبير المستشارين الطبيين للحكومة، شيجيرو أومي، أمام البرلمان، الجمعة، إنه لا ينبغي أن تستمر الألعاب إذا تم تمديد إجراءات الطوارئ إلى ما بعد تاريخ انتهائها المقرر حالياً في 20 يونيو/ حزيران.
ونقلت قناة «تي بي إس» عنه قوله «يجب أن نتجنب تماماً استضافة الألعاب الأولمبية في ظل حالة الطوارئ»، وحض الحكومة على تشديد القيود حتى تتمكن من إنهاء إعلانات الطوارئ قبل الألعاب.
وحذّر باحثون من أن إلغاء الألعاب سيكلف اليابان نحو 1,8 تريليون ين (16,6 مليار دولار).
وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 80% من اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب هذا العام، لكن استطلاعات الرأي بين السكان أظهرت انقساماً أكبر بين المؤيدين والمعارضين.
ولا يزال الرأي العام معارضاً بشدة لإقامة الألعاب الصيف الحالي، لكن المنظمين يصرون على المضي قدماً بأمان في ظل إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد-19» وتلقيح معظم الرياضيين والمسؤولين.
وشهدت اليابان تفشياً محدوداً نسبياً، لكن مناطق عدة في البلاد، بينها العاصمة طوكيو، تخضع حالياً لتدابير طوارئ، أقل صرامة من الإغلاق الشامل، لمكافحة الموجة الرابعة من الإصابات.
وفي مقال رأي نشرته وكالة أنباء «كيودو»، تحدثت عضو اللجنة الأولمبية اليابانية، كاوري ياماجوتشي، الحائزة على برونزية الجودو في أولمبياد سيؤول 1988، عن «القلق وانعدام الثقة» بين الجمهور والحكومة في ما يتعلق بالألعاب. وكتبت «ما الذي ستكون عليه هذه الألعاب الأولمبية ولمن؟ فقدت الألعاب بالفعل معناها وتقام من أجل إقامتها فقط».
وأضافت ياماجوتشي التي أعربت في وقت سابق عن عدم ارتياحها للألعاب ودعت إلى تأجيلها العام الماضي: «لقد حوصرنا في موقف لا يمكننا حتى التوقف فيه الآن. ملعونون في حال أقمناها، أم لم نقمها». وانتقدت أيضاً اللجنة الأولمبية الدولية التي أكدت مراراً أن الحدث الضخم سيستمر رغم الجائحة، قائلة: «يبدو أن اللجنة الأولمبية الدولية تعتقد أيضاً أن الرأي العام في اليابان ليس مهماً»، مستشهدة بالصدمة العامة من تعليقات نائب رئيس اللجنة الأسترالي جون كوتس.
وردّ كوتس في مايو/ أيار الماضي، عما إذا كان ثمة سيناريو لتأجيل الألعاب المقرّرة أن تنطلق في 23 يوليو/ تموز المقبل، مرّة جديدة أو إلغائها بقوله «كلا، لا وجود (لسيناريو مماثل)». وبدأت عملية التلقيح البطيء في البلاد بالانتعاش في الأيام الأخيرة، إذ تم تلقيح نحو 3% من السكان بشكل كامل حتى الآن.
وقال كبير المستشارين الطبيين للحكومة، شيجيرو أومي، أمام البرلمان، الجمعة، إنه لا ينبغي أن تستمر الألعاب إذا تم تمديد إجراءات الطوارئ إلى ما بعد تاريخ انتهائها المقرر حالياً في 20 يونيو/ حزيران.
ونقلت قناة «تي بي إس» عنه قوله «يجب أن نتجنب تماماً استضافة الألعاب الأولمبية في ظل حالة الطوارئ»، وحض الحكومة على تشديد القيود حتى تتمكن من إنهاء إعلانات الطوارئ قبل الألعاب.
وحذّر باحثون من أن إلغاء الألعاب سيكلف اليابان نحو 1,8 تريليون ين (16,6 مليار دولار).
وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 80% من اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب هذا العام، لكن استطلاعات الرأي بين السكان أظهرت انقساماً أكبر بين المؤيدين والمعارضين.
ولا يزال الرأي العام معارضاً بشدة لإقامة الألعاب الصيف الحالي، لكن المنظمين يصرون على المضي قدماً بأمان في ظل إجراءات صارمة لمكافحة «كوفيد-19» وتلقيح معظم الرياضيين والمسؤولين.
وشهدت اليابان تفشياً محدوداً نسبياً، لكن مناطق عدة في البلاد، بينها العاصمة طوكيو، تخضع حالياً لتدابير طوارئ، أقل صرامة من الإغلاق الشامل، لمكافحة الموجة الرابعة من الإصابات.
