تلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، مبلغ عشرة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، بهدف صرفها لصالح الفئات الأكثر عرضة للضرر، من مستحقي الزكاة المسجلين لدى الهيئة.
ونوه أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بمساهمة بنك دبي الإسلامي، لافتاً إلى أهمية توظيف أموال الزكاة بالشكل الأمثل، لسد احتياجات الفئات المستحقة بناء على دراسات دقيقة للحالات الاجتماعية، وبما يضمن تحسين ظروفهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وقال جلفار: توفر الهيئة عبر «صندوق التضامن الاجتماعي» منصة موثوقة للشركات ولرجال الأعمال، للمساهمة في دعم فئات المجتمع، وتعزيز التكاتف الاجتماعي من خلال دعم برامج وخدمات دعم واضحة، تقدم لأكثر فئات المجتمع عرضة للضرر.
وأكد أن الهيئة الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن دراسة الحالات الاجتماعية وتحديد احتياجات الأفراد والأسر المواطنة في إمارة دبي، الأمر الذي يمنح الثقة للمساهمين والمتبرعين، ويؤكد أن الأموال تصل إلى مستحقيها.
من جهته قال سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، رئيس صندوق التضامن الاجتماعي: إن مساهمة بنك دبي الإسلامي في العام الماضي تم صرفها لسد احتياجات 4100 من الأفراد والأسر المواطنة من مواطني إمارة دبي المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع.
ومن جانبها أكدت إدارة بنك دبي الإسلامي، تعزيز التعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وتقديم جزء من مبالغ الزكاة للمستحقين من الفئات الأكثر عرضة للضرر، وهذه المرة الثالثة التي يقدم فيها البنك مبالغ مالية لصندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة. (وام )
