أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية جائحة «كوفيد-19» حتى اليوم ما يزيد على 395 مليار درهم، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة.
وقال حميد المهيري، المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الخامس على التوالي، والمرتبة التاسعة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، كما تبوأت الإمارات في أكتوبر 2020 المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، والصادر عن مجموعة هورايزون البحثية المكونة من هيئة خبراء من الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة دولة الإمارات أمس الثلاثاء في أبوظبي، أن الخطورة مازالت مستمرة بظهور تحورات جديدة من فيروس «كوفيد-19» والتي تشكل خطورة عالية على سلامة المجتمع وتؤثر في جوانب مختلفة في الحياة، منها الاقتصاد، إلا أنه يتوقع أن يكون العام الجاري 2021 هو بداية فترة تعافي وتكيف طال انتظارها على الصعيد العالمي، خاصة مع توجه المجتمع إلى أخذ اللقاحات والمتوفرة في الدولة بأنواع مختلفة، مما يدعم الجهود الوطنية التي تستهدف الوصول للمناعة المجتمعية.
وأكد خلال استعراضه مستجدات الأوضاع الاقتصادية في الدولة ومؤشرات التعافي، أن سياسة دولة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة «كوفيد-19» وذلك من خلال إنجاح التوازن الاستراتيجي لمختلف القطاعات الحيوية وأبرزها القطاع الاقتصادي من خلال تنوعه وكفاءة سياساته، وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية جائحة «كوفيد-19» حتى اليوم ما يزيد على 395 مليار درهم.
وقال: رغم الآثار السلبية للجائحة على معظم اقتصادات العالم، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6% مع نهاية العام الجاري 2021 وذلك بحسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما توقع صندوق النقد الدولي تحقيق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2021، ويرتفع بنسبة 2.6% بحلول العام المقبل 2022 بالإضافة إلى أن الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية حققت نمواً بنسبة 115% خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، كما واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 13% مقارنة بالربع الرابع من 2020 مما يعكس انتعاش القطاعات المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات.
وأضاف المهيري، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة زادت خلال عام 2020 بنسبة 4% مقارنة بالعام 2019، كما حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الخامس على التوالي، والمرتبة التاسعة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تبوأت في شهر أكتوبر 2020 المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد-19»، والصادر عن مجموعة هورايزون البحثية المكونة من هيئة خبراء من الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتابع أن مجلس الوزراء اعتمد في أغسطس 2020 «الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض» لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال بإشراف وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تضم الخطة حزمة مرنة من المبادرات بدأت بـ 33 مبادرة، وتم وضع مبادرات إضافية لاحقة، وتهدف الخطة إلى تحقيق أثر فوري وقصير الأمد من خلال تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الخطة تهدف أيضاً إلى تحقيق أثر طويل الأمد من خلال إيجاد بيئة اقتصادية أكثر استدامة وبناء نموذج اقتصادي متطور ومرن، وتوفير فرص جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية، موضحاً أن الخطة مقسمة على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء حتى اليوم من 80% من المرحلة الأولى، وأكثر من 25% من المرحلة الثانية، كما أن العمل جار لإنجاز الخطة بنسبة 100% مع نهاية العام الجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد أن عدداً من القطاعات شهدت نمواً ملموساً خلال العام الماضي 2020 مقارنة بالعام 2019 منها: قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة نمو قدرها 6.9%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو قدرها 6.7%، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.3%، وحقق قطاع التعليم نمواً بنسبة 2.8%، فيما سجل الضمان الاجتماعي الإجباري نمواً بنسبة 1.7%.
وأكد أن تصاريح العمل التي تم إصدارها خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 شهدت عودة لمستويات ما قبل الأزمة في عام 2019 بواقع 540 ألفاً و 624 تصريح عمل جديداً، فضلاً عن إصدار أكثر من مليون تصريح عمل خلال العام الماضي 2020.
وفيما يتعلق بإجراءات ومبادرات مصرف الإمارات للتنمية قال: تم إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، بهدف تمويل 13 ألفاً و500 شركة جديدة حتى عام 2025، في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي.
واختتم قائلاً: نجاح دولة الإمارات في تحقيق التوازن الاستراتيجي يهدف للعودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية والذي يعكس قوة الدولة وقوة مؤسساتها في ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق النمو والتقدم في مختلف القطاعات، وإحدى أهم وسائلنا للعودة من جديد هو المسارعة في الحصول على اللقاح.
