ضبط 6973 متهماً و18.3 ألف كلغ مخدرات خلال عام 2020

أبوظبي:
محمد علاء
كشفت وزارة الداخلية، وفقاً للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهماً في جرائم المخدرات. وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألف كلغ. وهذه القراءات الإحصائية تشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة المكافحة للتصدي لهذه الآفة، وتعكس الجهود والإنجازات التي تحققت محلياً ودولياً. كما أكدت أن نسبة التعافي من الإدمان ارتفعت إلى 66%، وارتفع معدل الطلب الطوعي للعلاج من الإدمان خلال انتشار الجائحة.
وتشارك الإمارات دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو. ويقام تحت شعار "ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة" حيث تعد مشكلة المخدرات حاليّاً من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم، وتسعى جاهدة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار جسيمة صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات، أو على بلد معين، بل أصبحت تعانيها جميع دول العالم.
جهود كبيرة
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة: يأتي احتفال هذا العام في ظل تحدّ كبير واجه البشرية كلها ربما يكون الأصعب في التاريخ الحديث، ألا وهو جائحة "كورونا"؛ فنحن اليوم نواجه مشكلة قلبت الموازين وأعادت صياغة الأولويات للعالم بأسره.
وأضاف: لا شك أن مشكلة الاتجار بالمخدرات من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة في العالم، ولكن ورغم كل الصعوبات، فإننا عقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى فرص، بتطوير قدرات فرق العمل ورجال المكافحة في الدولة، في اكتشاف الأنماط الإجرامية المبتكرة والأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها تجار المخدرات ومروجوها بديلاً عن الطرق التي كانوا يتبعونها، في ظل القيود والإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي اتخذتها الدولة، وشملت إغلاق المطارات والموانئ والمنافذ البرية، في سعيها لمواجهة الوباء.
استراتيجية وطنية
وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، الذي شكل بموجب القرار الوزاري الذي أصدره الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مارس 2016 ، لم يتوان منذ اليوم الأول عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. لافتاً إلى أنه في تلك السنوات الخمس، تحققت إنجازات كبيرة ومبهرة في ضبط المتهمين في جرائم المخدرات، وهذا ما أظهرته نتائج المؤشرات والمستهدفات، التي تجاوزناها بمراحل، ما يعطينا الحافز للمضي قدماً وبقوة، للتصدّي لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن البلاد من المهربين والمروجين.
جهود جبارة
وأثنى على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من وزارات وهيئات ودوائر حكومية وجهاز حماية المنشآت وحرس السواحل وهيئات الجمارك الاتحادية والمحلية ومراكز التأهيل الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية التي تعمل معنا من أجل محاربة خطر انتشار المخدرات.
استراتيجية شاملة
ويقول العميد سعيد السويدي، المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات: إن جهود الإمارات في مكافحة المخدرات تسير وفق إستراتيجية شاملة تأخذ في الحسبان هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم أجمع ولقد عملت الدولة بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات.
وأوضح أنه 2020 كان عاماً استثنائياً، حيث أدت جائحة "كورونا" الى تغير نمط تهريب المخدرات والاتجار بها وترويجها، وأثر ذلك في اتجاه التعاطي، حيث اتجهت العصابات الى أساليب مستحدثة لتهريب المخدرات، وأصبح التسويق الإلكتروني للمخدرات والترويج لها تحدياً نتعامل معه بكل حزم.
إنجازات محققة
وأشار إلى أن التقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة، يوضح الانجازات التي تحققت، فقد بلغ عدد المتهمين المضبوطين على المستوى المحلي في جرائم المخدرات 6973 متهماً، وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألفاً و 3 كيلوجرامات.
قضايا دولية
واستطاعت الوزارة ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها بالتعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة. مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتسليم والمراقبة، لما تحققه من نجاح في التوصل الى الأطراف المتورطة في قضايا تهريب المخدرات والاتجار بها. وتحرص الوزارة على تعزيز التنسيق الدولي والفاعل في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
كما حصلت الوزارة، على مدى خمس سنوات متتالية، على المركز الأول في جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي عربياً وإقليمياً ودولياً، أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
تأهيل المدمنين
ويقول الدكتور حمد الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل، عضو مجلس مكافحة المخدرات: التعامل مع علاج مدمني الكحول والمخدرات وتأهيلهم، واحداً من أكثر المجالات فاعلية محلياً وعالمياً، إذ يشمل مجموعة من المحاور التي تبدأ من مكافحة انتشارها بالتوعية على مستوياتها الثلاث، ومن ثم تأتي مرحلة العلاج والتأهيل والخدمات الطبية والتثقيفية المقدمة إلى مرضى الإدمان المغرّر بهم، وكانوا ضحايا هذا الوباء الفتاك.
زيادة نسب التعافي
وذكر أنه في الآونة الأخيرة، لوحظ ارتفاع معدل الطلب الطوعي على العلاج خلال انتشار الجائحة، خاصة في ظل ما يقدمه المركز من خيارات مرنة للعلاج في العيادات الداخلية والخارجية، وعبر العيادة عن بُعد، التي بدأت باستقبال كثير من المرضى المراجعين. لافتاً إلى أن المركز استقبل 4600 مريض، منذ إنشائه عام 2002، ما يعزز ثقة المريض بالخدمات العلاجية بمختلف أنواعها. واستطعنا دعم نسب التعافي من الإدمان لتصل إلى 66%، وهي من أعلى النسب العالمية. كما يحرص المركز على تطوير أساليب العلاج المتبعة، عبر البحث العلمي والدراسات المتخصصة، حيث استكمل أخيراً دراسة بعنوان "تأثير مشاركة الأسرة في العلاج باستخدام المواد الأفيونية.. نتائج من تجارب عشوائية محكمة"، وخلصت إلى مضاعفة معدلات استبقاء المريض، واستكماله لبرنامجه العلاجي بثلاثة أضعافه في حال عدم مشاركة الأسرة.

مسؤولية مجتمعية
ويقول العقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، إن إستراتيجية الوقاية من المخدرات في وزارة الداخلية، تسعى لإيجاد مجتمع واع بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتمكين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع وبناء قدراتهم ومهارتهم للوقاية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق منهجية علمية.
وأوضح أن البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات "سراج" يشتمل على أربعة محاور هي: السعادة والرفقة الطيبة والجسم السليم والأسرة المتماسكة، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي بأضرار المخدرات، وأثارها السلبية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية.
تعاون مثمر
وأكد القاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، بدول مجلس التعاون، دعمه المتواصل لجهود الإمارات، وتعاونها مع المكتب، في دعم جهود المكافحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية واستخدامها في نشر الوعي في دول المجلس، عبر الِلجان الوطنية الثلاث المعنية بالتوعية والوقاية والمكافحة والعلاج.