أبوظبي: «الخليج»
أبرم مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع «بنك أبوظبي الأول» حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وبموجب الاتفاقية، يقدم «أبوظبي الأول» تمويلاً يصل إلى 100 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من «مصرف الإمارات للتنمية». ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين الراغبين في الحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود المصرف لدعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الرائدة والمبادرات النوعية، إضافة إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال شاكر زينل، مدير تمويل إدارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية: «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساعد على سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز منظومة عمل هذه الشركات، ما يدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة».
من جانبه، قال شيريش بهيد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والتجارة للمجموعة في «بنك أبوظبي الأول»: «تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقومات الرئيسية لاستدامة النمو الاقتصادي، وموارد حيوية لتوفير فرص العمل في المستقبل. ومن هذا المنطلق، يلتزم بنك أبوظبي الأول، ببذل كل جهد ممكن للمساهمة في تأسيس ورعاية منظومة قوية ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وستتاح لنا إمكانية إثراء ما نقدمه لهذا القطاع الواعد، وتعزيز قيم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفد مسيرة التنمية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومتنوع يشجع الابتكارات، ويحتفي بما تثمره من إنجازات».
أبرم مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع «بنك أبوظبي الأول» حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وبموجب الاتفاقية، يقدم «أبوظبي الأول» تمويلاً يصل إلى 100 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من «مصرف الإمارات للتنمية». ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين الراغبين في الحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود المصرف لدعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الرائدة والمبادرات النوعية، إضافة إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال شاكر زينل، مدير تمويل إدارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية: «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساعد على سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز منظومة عمل هذه الشركات، ما يدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة».
من جانبه، قال شيريش بهيد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والتجارة للمجموعة في «بنك أبوظبي الأول»: «تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقومات الرئيسية لاستدامة النمو الاقتصادي، وموارد حيوية لتوفير فرص العمل في المستقبل. ومن هذا المنطلق، يلتزم بنك أبوظبي الأول، ببذل كل جهد ممكن للمساهمة في تأسيس ورعاية منظومة قوية ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وستتاح لنا إمكانية إثراء ما نقدمه لهذا القطاع الواعد، وتعزيز قيم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفد مسيرة التنمية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومتنوع يشجع الابتكارات، ويحتفي بما تثمره من إنجازات».
