رأس الخيمة: «الخليج»
اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، 2763 نشاطاً تسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% دون أية اشتراطات كرأس مال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب.
ويأتي هذا القرار اتساقاً مع المرسوم الاتحادي بقانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% في مجموعة من القطاعات والأنشطة، بما يعزز مكانة الدولة كبيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات.
وقال د. عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة: «إن أنشطة التملك الأجنبي توزعت وفقاً للنشاط الاقتصادي بين الأنشطة المهنية بنسبة 36% تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة الصناعية بنسبة 33% وفي المرتبة الثالثة الأنشطة التجارية 30%»، مضيفاً: «أما على مستوى القطاعات الاقتصادية فلقد احتلت الصناعات التحويلية الحصة الأعلى بنسبة 33% من أنشطة التملك الأجنبي تلتها في المرتبة الثانية تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 21% وفي المرتبة الثالثة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14%».
كما أصدرت الدائرة دليلاً خاصاً بأنشطة التملك الأجنبي في الأمارة ليكون متاحاً أمام المستثمرين الأجانب.
