بور او برنس - أ ف ب
أعلنت الشرطة الوطنية الهايتية أنها ألقت القبض، الاثنين، على المنسق الأمني للرئيس جوفينيل مويس في إطار التحقيق في اغتياله في 7 تموز/يوليو الجاري.
وفي بادئ الأمر وُضع جان لاغيل سيفيل في العزل في المفتشية العامة، وبات الآن خلف القضبان في سجن في منطقة دلماس القريبة من بور أو برنس. ويُشتبه في تورطه في المؤامرة التي أدت إلى مقتل مويس على يد كوماندوس مسلح في منزله.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيرييه: «أؤكد أن جان لاغيل سيفيل أوقِف الاثنين على يد الشرطة في إطار التحقيق حول اغتيال الرئيس جوفينيل مويس».
وكان مفوض الحكومة في العاصمة، بيد فورد كلود، قد طلب في وقت سابق من دوائر الهجرة منع أربعة عناصر من الشرطة الوطنية الهايتية، وهم من المسؤولين عن أمن الرئيس، من مغادرة البلاد.
ويتعلّق الأمر بمفوّض الشرطة ديميتري هيرار رئيس وحدة الأمن العام في القصر الوطني، ومفوّض الشرطة لياندر بيير عثمان مسؤول وحدة الأمن الرئاسي، وبول إيدي المفتّش الرئيسي المسؤول عن وحدة نخبة مكلفة حماية الرئيس، إضافة إلى جان لاغيل سيفيل المنسّق العام للأمن الرئاسي.
وفي إطار التحقيق المتعلّق باغتيال الرئيس، أصدرت الشرطة الاثنين أيضاً مذكّرة بحث تستهدف وينديل كوك ثيلوه، وهي قاضية في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائيّة في البلاد. وكانت القاضية قد أحيلت إلى التقاعد بقرار من مويس. ووعد رئيس وزراء هايتي الجديد، أرييل هنري، بتقديم قتلة مويس إلى العدالة.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.
وحتى الآن، أوقف أكثر من 20 شخصاً، معظمهم من الكولومبيين، وتقول الشرطة: إن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية. لكن الغموض لا يزال يخيّم على القضية.
أعلنت الشرطة الوطنية الهايتية أنها ألقت القبض، الاثنين، على المنسق الأمني للرئيس جوفينيل مويس في إطار التحقيق في اغتياله في 7 تموز/يوليو الجاري.
وفي بادئ الأمر وُضع جان لاغيل سيفيل في العزل في المفتشية العامة، وبات الآن خلف القضبان في سجن في منطقة دلماس القريبة من بور أو برنس. ويُشتبه في تورطه في المؤامرة التي أدت إلى مقتل مويس على يد كوماندوس مسلح في منزله.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيرييه: «أؤكد أن جان لاغيل سيفيل أوقِف الاثنين على يد الشرطة في إطار التحقيق حول اغتيال الرئيس جوفينيل مويس».
وكان مفوض الحكومة في العاصمة، بيد فورد كلود، قد طلب في وقت سابق من دوائر الهجرة منع أربعة عناصر من الشرطة الوطنية الهايتية، وهم من المسؤولين عن أمن الرئيس، من مغادرة البلاد.
ويتعلّق الأمر بمفوّض الشرطة ديميتري هيرار رئيس وحدة الأمن العام في القصر الوطني، ومفوّض الشرطة لياندر بيير عثمان مسؤول وحدة الأمن الرئاسي، وبول إيدي المفتّش الرئيسي المسؤول عن وحدة نخبة مكلفة حماية الرئيس، إضافة إلى جان لاغيل سيفيل المنسّق العام للأمن الرئاسي.
وفي إطار التحقيق المتعلّق باغتيال الرئيس، أصدرت الشرطة الاثنين أيضاً مذكّرة بحث تستهدف وينديل كوك ثيلوه، وهي قاضية في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائيّة في البلاد. وكانت القاضية قد أحيلت إلى التقاعد بقرار من مويس. ووعد رئيس وزراء هايتي الجديد، أرييل هنري، بتقديم قتلة مويس إلى العدالة.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.
وحتى الآن، أوقف أكثر من 20 شخصاً، معظمهم من الكولومبيين، وتقول الشرطة: إن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية. لكن الغموض لا يزال يخيّم على القضية.
