كشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية AGCM ستحقق في شروط وأحكام ماكدونالدز في اتفاقياتها مع مشغلي الامتياز بعد عدة شكاوى.
وقد تعرض الخطوة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية لخطر غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية إذا ثبتت إدانتها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار الإيطالية.
وقالت ماكدونالدز، التي حققت إيرادات بقيمة 19.2 مليار دولار في عام 2020، «متأكدون من صحة عملنا» وأكدت أنها منفتحة على التعاون مع الوكالة.
وقالت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية إنه بناءً على المعلومات المتاحة يبدو أن هناك علاقة تبعية اقتصادية بين مشغلي المتاجر وماكدونالدز.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 4 أغسطس / آب أن بعض بنود ماكدونالدز في اتفاقيات الامتياز التي استشهد بها المشتكون يمكن أن تشكل إساءة استخدام للتبعية الاقتصادية، في قرارها بفتح تحقيق.
وقالت هيئة الرقابة إن سلسلة من البنود المنتشرة والملزمة بشأن الأسعار، والعروض الترويجية، والمخزون، والإمدادات والمشتريات، والإدارة المالية، من بين أمور أخرى، يمكن اعتبارها عناصر سلوك مسيء.
وتحظر قوانين مكافحة الاحتكار الشركات من إساءة استخدام التبعية الاقتصادية لشركة أخرى من خلال شروط تعاقدية مرهقة أو تمييزية بشكل غير مبرر، خاصة عندما لا تجد الأخيرة بديلاً قابلاً للتطبيق.
مع 85% من منافذ البيع التي يديرها أصحاب الامتياز، يعد الامتياز نموذجا تجاريا مهما لماكدونالدز، التي لديها حوالي 615 مطعما في إيطاليا، 85% منها ليست مملوكة للشركة.
وقالت ماكدونالدز في بيان: «بينما لا نعرف حتى الآن تفاصيل التحقيق الذي أطلقته هيئة المنافسة الإيطالية، نحن منفتحون على التعاون مع الهيئة، ونحن على يقين من صحة عملنا والدور الذي لعبته وماكدونالدز في تحفيز ريادة الأعمال ودعم اقتصاد البلاد».
وقالت الوثيقة إن أمام ماكدونالدز 60 يوما للرد بمجرد إخطارها ويجب إنهاء التحقيق بحلول 31 ديسمبر 2022.
ووجدت ماكدونالدز نفسها على رادار الهيئة الإيطالية بعد أن قدم ثلاثة مشغلين شكاوى في مارس بشأن الإيجارات والعائدات وحجم استثماراتهم وسياسات المبيعات، وفقًا للوثيقة.
(رويترز)
