تواجه مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ضغطاً متنامياً من السلطات التي تهدد بإرغامها على وقف نشاطاتها، لكنها مع ذلك تواصل تحقيق نتائج مالية قوية.
وقد سجلت «أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«ألفابت» (المجموعة الأم لجوجل) مرة أخرى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، بدفع من أرباح قياسية سجلتها في الربع الثاني.
وتتخطى القيمة السوقية لكل منها ألف مليار دولار، حتى إن «أبل» تجاوزت عتبة 2000 مليار دولار. وخلال عام واحد، ازدادت قيمة «ألفابت» بنسبة 80%، فيما بلغت الزيادة 40 ل«فيسبوك» و30% ل«أبل».
أما أمازون فهي مستقرة نسبياً بعدما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في يوليو/تموز.
وفي المقابل لا تزال «مايكروسوفت» التي تتجاوز قيمتها السوقية أيضاً ألفي مليار دولار، حالياً خارج رادارات الهيئات الناظمة.
ومع ذلك، تبنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفاً أكثر حزماً مع هذه الشركات الكبيرة، لا سيما من خلال تعيين شخصيات معروفة بانتقادها للشركات العاملة في هذا القطاع، ضمن الهيئة الأمريكية للمنافسة (إف تي سي).
وتولت القانونية لينا خان رئاسة المؤسسة في يونيو/حزيران، وهي امرأة تبلغ 32 عاماً معروفة بعدائها لسياسات الاحتكار المعتمدة من منصات التكنولوجيا الرئيسية.
انشقاقات
وتوجّه انتقادات كثيرة إلى هذه المجموعات العملاقة، بينها ما يتعلق بهيمنة «جوجل» و«أبل» على سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة، ونقص المنافسة في سوق الإعلان الرقمي الذي يهيمن عليه «فيسبوك» و«جوجل»، والظروف غير العادلة للبائعين المستقلين على موقع «أمازون».
وقد تؤدي دعاوى «إف تي سي» القضائية بشأن أعمال ضارة بالمنافسة، إلى إجبار «فيسبوك» على الاستغناء عن «إنستجرام» و«واتس أب».
لكن على الرغم من الخطاب الصارم والاتفاقات المالية في منازعات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا، لم تشهد شركات التكنولوجيا الكبرى تباطؤاً في زخمها.
وفي الوقت عينه، تمكنت هذه الشركات من الاعتماد على دعم غير متعمد من الحكومة الصينية التي شنّت حملة قمع قوية على أكبر الشركات الوطنية المدرجة في البورصة.
وكانت هذه الحملة «قوية للغاية لدرجة أنها قادت المستثمرين من قطاع التكنولوجيا الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية»، وفق ما يلاحظ المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز.
وعلى المستويين القانوني والتشريعي، يرى المراقبون أن أي إجراء تتخذه السلطات قد يستغرق سنوات حتى يستحيل واقعاً، كما قد يشكل موضع طعون.
ويقول المحلل في «فيوتوروم ريسرتش» دانيال نيومان، إنه بالنظر إلى الإجراءات التشريعية المثيرة للجدل المطلوبة لإنزال عقوبة كهذه، فإن حصول «انشقاقات في صفوف مثل هذه المجموعة يكاد يكون مستحيلاً».
هذا الأمر يصح بشكل خاص في ظل الانقسامات الكبيرة في الكونجرس، وفق دان إيفز الذي يقول: «طالما أن المستثمرين لا يلمسون إجماعاً على قواعد مكافحة الاحتكار المقترحة، سيرون في ذلك خطراً معتدلاً (على الشركات)، وبالتالي سيستمرون في الاستحواذ على أسهم التكنولوجيا».
غرامات بالمليارات
ويقول دانيال نيومان إن المخرج الأكثر ترجيحاً يتمثل في فرض غرامات بمليارات الدولارات على هذه الشركات التي ستتكيف في الوقت عينه مع التغييرات التشريعية.
ويشير إلى أن هذه الشركات تمتلك «موارد ومعرفة بالقطاع أكثر من الهيئات الناظمة».
كما أن هذه الشركات معرضة بشدة لأنظمة خصوصية البيانات والإشراف على المحتوى، وفق تريسي لي، من شركة الاستثمار «كابيتال جروب».
ومع ذلك، فإن «المخاوف بشأن الخصوصية أو المحتوى قد تقوي هذه الشركات بدلاً من إضعافها»؛ إذ «غالباً ما تكون لديها بروتوكولات قائمة كما تمتلك موارد أكبر لمقاربة مسائل السرية والقانون»، كما تؤكد تريسي لي عبر مدونتها.
ومن الاختلافات الرئيسية بين الهيئات الناظمة والمنصات الكبيرة، أن الأخيرة قادرة على الابتكار بسرعة، فيما تعاني المؤسسات الناظمة من بطء دورها الرقابي.
وتستعد «فيسبوك» على سبيل المثال إلى مستقبل لن تهيمن عليه الشبكات الاجتماعية؛ بل ما يُعرف بال«ميتافيرس»، حيث سيُدمج الحقيقي بالافتراضي بفضل تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز.
وقد يكون للتغييرات التنظيمية «تأثير كبير» على المجموعة، بحسب المحلل المستقل إريك سيوفيرت، «لكن حجم فيسبوك ومسار نمو الإعلان الرقمي يجعلان ذلك أسهل».
ويضيف: «منجم الذهب.. أبعد ما يكون عن النفاد».
وبشكل عام استفادت هذه الشركات من قاعدتها للنمو بشكل أكبر خلال الجائحة، من خلال تقديم خدمات مبتكرة للمستهلكين.
ويضيف نيومان: «لقد أصبح من الصعب للغاية على الوافدين الجدد الاختراق». وبالنسبة إلى المستثمرين، هذا يعني أنه «لا يمكن لأي جهة أخرى إضفاء قيمة بهذه السرعة». (أ.ف.ب)
