بعد أيام من الخلافات، أبعد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، عبر إقرار نصّ يسمح برفع سقف الدين العام لأكبر قوة اقتصادية في العالم، حتى ديسمبر/ كانون الأول.
ولم يصوّت لمصلحة النصّ إلا أعضاء المجلس الديمقراطيون وعددهم 50 سيناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سيناتوراً جمهورياً بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت. ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول.
وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ويتوقّع أن يعطي ضوءه الأخضر للنص. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، أن التصويت سيجري، الثلاثاء، والنص سيُحال بعد ذلك إلى الرئيس جو بايدن.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس سيوقع النصّ فوراً. وقالت في بيان «لا يمكننا أن نسمح بأن تأخذ السياسة الحزبية اقتصادنا رهينة، ولا يمكننا أن نسمح بأن يتحوّل روتين دفع فواتيرنا إلى مسرحية سياسية تهزّ ثقتنا كل سنتين أو كل شهرين».
وإذا كان هذا الاتفاق المؤقت قد طمأن بورصة «وول ستريت» التي أغلقت جلسة، الخميس، على ارتفاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر بين الحزبين في الكابيتول هيل، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن «الجمهوريين لعبوا لعبة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر»، مندّداً برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول.
وأضاف «ما نحتاج إليه الآن هو حلّ طويل الأمد، حتى لا نشهد هذه المأساة الخطرة بانتظام، ونأمل أن ينضمّ إلينا الجمهوريون في ذلك».
وأثارت النبرة الغاضبة التي اتّسم بها تصريح شومر غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا صوّتوا لتوّهم مع الأغلبية الديمقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكناً من دونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقليّة ضئيلة، ومن بينهم زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل الذي اقترح هذا الاتفاق «لتجنيب الأمريكيين أزمة سببها» الديمقراطيون.
ومن خلال اقتراحه، أمّن شومر مخرجاً مؤقتاً للمعسكرين الذين تشبث كل منهما بمواقف متعارضة كلياً.
لكنّ هذا التقدم أثار غضب الكثير من الجمهوريين، الخميس، على غرار دونالد ترامب الذي اعتبر أن ميتش مكونيل «انحنى» أمام الديمقراطيين.
تأجيل المعركة
عبّرت إدارة بايدن أيضاً عن ارتيابها من هذا الحلّ المؤقت. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عبر شبكة «سي إن إن» أن الثالث من ديسمبر/ كانون الأول «مهلة قصيرة» و«الريبة مستمرة على الأمد الطويل».
ويرفض الجمهوريون قطعاً الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الديون لأنهم يؤكدون أن ذلك سيكون بمثابة منح جو بايدن شيكاً على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.
والخطتان لم يقرهما الكونجرس بعد، ورفع سقف الدين سيخصص أساساً لتسديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظل رئاسة دونالد ترامب.
وعند عرض الحل المؤقت لتجنب أزمة الديون، حثّ ميتش ماكونيل الديمقراطيين على التوصل إلى حل دائم بأنفسهم بحلول ديسمبر/ كانون الأول باستخدام مسار تشريعي معقد.
لكن معسكر الرئيس بايدن رفض حتى الآن استخدام هذه المناورة «الخطيرة جداً» بالنسبة إلى الدين.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه، الخميس، يؤجلحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني فقط، معركة برلمانية تعِد بأن تكون صعبة حول الشؤون المالية للولايات المتحدة، لأنه بالتوازي مع سقف الديون، سيتعين على الكونجرس أيضاً الموافقة بحلول مطلع ديسمبر على ميزانية جديدة لتجنب شلل المرافق الفيدرالية.
ويأمل الديمقراطيون الاستفادة من الفسحة على الجبهة المالية للتركيز في الأسابيع المقبلة على مفاوضاتهم الداخلية حول خطتي الاستثمار الرئيسيتين اللتين يقترحهما جو بايدن لتطوير البنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اجتماعية.
ضغط سياسي
وقد حدّدت الخزانة الأمريكية 18 أكتوبر/ تشرين الأول، موعداً لاحتمال بدء تخلّف الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، عن سداد ديونها في حال لم يتوصّل الكونجرس إلى «رفع سقف الدين» أي زيادة قدرة البلاد على الاستدانة.
وزادت الضغوط بشكل واضح في الأيام الأخيرة على الجمهوريين ولا سيّما من جانب جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي الذي أضعفه الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، والذي يواجه صعوبات لإنجاز إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، يريد تجنب وقوع كارثة مالية أيضاً. (أ ف ب)
ولم يصوّت لمصلحة النصّ إلا أعضاء المجلس الديمقراطيون وعددهم 50 سيناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سيناتوراً جمهورياً بينما امتنع السناتوران الباقيان عن التصويت. ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول.
وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة إقرار مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ويتوقّع أن يعطي ضوءه الأخضر للنص. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، أن التصويت سيجري، الثلاثاء، والنص سيُحال بعد ذلك إلى الرئيس جو بايدن.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس سيوقع النصّ فوراً. وقالت في بيان «لا يمكننا أن نسمح بأن تأخذ السياسة الحزبية اقتصادنا رهينة، ولا يمكننا أن نسمح بأن يتحوّل روتين دفع فواتيرنا إلى مسرحية سياسية تهزّ ثقتنا كل سنتين أو كل شهرين».
وإذا كان هذا الاتفاق المؤقت قد طمأن بورصة «وول ستريت» التي أغلقت جلسة، الخميس، على ارتفاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر بين الحزبين في الكابيتول هيل، ولا أرضى بالكامل البيت الأبيض.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن «الجمهوريين لعبوا لعبة خطيرة ومحفوفة بالمخاطر»، مندّداً برفض المعارضة الجمهورية الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول.
وأضاف «ما نحتاج إليه الآن هو حلّ طويل الأمد، حتى لا نشهد هذه المأساة الخطرة بانتظام، ونأمل أن ينضمّ إلينا الجمهوريون في ذلك».
وأثارت النبرة الغاضبة التي اتّسم بها تصريح شومر غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا صوّتوا لتوّهم مع الأغلبية الديمقراطية لإقرار خطوة إجرائية ما كان ممكناً من دونها إيصال مشروع القانون إلى مرحلة التصويت النهائي وإقراره بمثل هكذا أقليّة ضئيلة، ومن بينهم زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل الذي اقترح هذا الاتفاق «لتجنيب الأمريكيين أزمة سببها» الديمقراطيون.
ومن خلال اقتراحه، أمّن شومر مخرجاً مؤقتاً للمعسكرين الذين تشبث كل منهما بمواقف متعارضة كلياً.
لكنّ هذا التقدم أثار غضب الكثير من الجمهوريين، الخميس، على غرار دونالد ترامب الذي اعتبر أن ميتش مكونيل «انحنى» أمام الديمقراطيين.
تأجيل المعركة
عبّرت إدارة بايدن أيضاً عن ارتيابها من هذا الحلّ المؤقت. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عبر شبكة «سي إن إن» أن الثالث من ديسمبر/ كانون الأول «مهلة قصيرة» و«الريبة مستمرة على الأمد الطويل».
ويرفض الجمهوريون قطعاً الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الديون لأنهم يؤكدون أن ذلك سيكون بمثابة منح جو بايدن شيكاً على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.
والخطتان لم يقرهما الكونجرس بعد، ورفع سقف الدين سيخصص أساساً لتسديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظل رئاسة دونالد ترامب.
وعند عرض الحل المؤقت لتجنب أزمة الديون، حثّ ميتش ماكونيل الديمقراطيين على التوصل إلى حل دائم بأنفسهم بحلول ديسمبر/ كانون الأول باستخدام مسار تشريعي معقد.
لكن معسكر الرئيس بايدن رفض حتى الآن استخدام هذه المناورة «الخطيرة جداً» بالنسبة إلى الدين.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه، الخميس، يؤجلحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني فقط، معركة برلمانية تعِد بأن تكون صعبة حول الشؤون المالية للولايات المتحدة، لأنه بالتوازي مع سقف الديون، سيتعين على الكونجرس أيضاً الموافقة بحلول مطلع ديسمبر على ميزانية جديدة لتجنب شلل المرافق الفيدرالية.
ويأمل الديمقراطيون الاستفادة من الفسحة على الجبهة المالية للتركيز في الأسابيع المقبلة على مفاوضاتهم الداخلية حول خطتي الاستثمار الرئيسيتين اللتين يقترحهما جو بايدن لتطوير البنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اجتماعية.
ضغط سياسي
وقد حدّدت الخزانة الأمريكية 18 أكتوبر/ تشرين الأول، موعداً لاحتمال بدء تخلّف الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، عن سداد ديونها في حال لم يتوصّل الكونجرس إلى «رفع سقف الدين» أي زيادة قدرة البلاد على الاستدانة.
وزادت الضغوط بشكل واضح في الأيام الأخيرة على الجمهوريين ولا سيّما من جانب جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي الذي أضعفه الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، والذي يواجه صعوبات لإنجاز إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، يريد تجنب وقوع كارثة مالية أيضاً. (أ ف ب)
