دبي: «الخليج»
وقعت هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي، مذكرة تعاون تتيح تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال توفير مرافق بمجالس الأحياء والمراكز المجتمعية لخدمات التحكيم الأسري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتلاحم الأسري ويسهل على أفراد المجتمع الحصول على الخدمات.
وبموجب المذكرة ستتمكن محاكم دبي من توفير خدمة التحكيم الأسري عبر المجالس والمراكز المجتمعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع في أجواء مناسبة تحافظ على خصوصية الأسر، وتتيح لهم حل الخلافات الأسرية والتحكيم الأسري بين الأزواج بعيداً عن أروقة المحاكم.
وسيتيح هذا التعاون، توفير معلومات متكاملة تتعلق بإحصاءات جلسات التحكيم الأسري وطبيعة الحالات الواردة، بما يتيح وضع برامج توعوية لتحسين ودعم التماسك الأسري.
وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة أهمية هذا التعاون الذي يعزز توحيد جهود الأطراف المعنية بالإصلاح والتوجيه الأسري في دبي، والحصول على حلول لتحدياتهم الأسرية في أجواء وبيئات مناسبة.
من جهته أكد محمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع، لما فيها من خدمة للمجتمع وتسهيل إنجاز المعاملات والبت فيها في أسرع وقت ممكن، للوصول إلى الاستقرار والتلاحم الأسري والاجتماعي.
