الإمارات وهولندا تطلقان برنامجاً للتعاون وخطة تطوير الشراكة

• الزيودي: الدولتان تجمعهما علاقات اقتصادية عميقة ومتنامية
• دي بروين: المياه والطاقة والأمن الغذائي..تحدياتنا المشتركة

أقرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة مملكة هولندا، خططاً وآليات عمل جديدة لتطوير سياسات استباقية تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما، واستكشاف فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لنمو مستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، والذي ترأسه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، وتوم دي بروين، وزير التجارة الخارجية والتنمية لدى مملكة هولندا، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، ولودي إمبريختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، وجمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وقال الدكتور ثاني الزيودي: «إن دولة الإمارات ومملكة هولندا تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية عميقة ومتنامية، مدعومة بالحرص الثنائي والمستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات. وسنواصل العمل على تطوير التعاون الثنائي من خلال اللجنة في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، ولا سيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة؛ والاتصالات، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، والخدمات المالية، والتقنيات الصحية الحديثة، والأدوية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، انطلاقاً من حرصنا على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم محاور التجارة والاستثمار واللوجستيات عالمياً».
وأضاف «نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وهولندا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فاعلية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة».
واستعرض أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، واطلع الجانب الهولندي على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
من جانبه قال توم دي بروين، وزير التجارة الخارجية والتنمية لدى مملكة هولندا.. «يجسد تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة متانة علاقاتنا الاقتصادية الثنائية والحرص المشترك على تطويرها. وتتضمن تحدياتنا المشتركة إدارة المياه والتحول نحو الطاقة المستدامة وضمان الأمن الغذائي. ويمكننا معاً أن نعيد صياغة طرق استهلاك الموارد وبناء مستقبل مستدام من خلال مشاركة الرؤى والابتكارات وتعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات. وإنني واثقٌ بأن طموحاتنا المشتركة تتيح العديد من الفرص للعمل المشترك وتعزيز روابطنا الاقتصادية وزيادة تأثيرنا على الساحة العالمية». (وام)