سانتياجو- أ.ف.ب
بدأ مجلس الشيوخ التشيلي، الثلاثاء، دراسة آلية وافق عليها النواب لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا، في قضية تضارب مصالح في صفقة بيع شركة تعدين في 2010 تمت في ملاذ ضريبي وكشفتها «وثائق باندورا». وصوّت مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة، قبل أسبوع لمصلحة مثل هذا الإجراء بعد جلسة ماراثونية استمرت نحو 24 ساعة.
وفي مجلس الشيوخ تتمتع المعارضة أيضاً بأغلبية مع 24 مقعداً، لكن الإجراء يجب أن يوافق عليه 29 سيناتوراً، بأغلبية الثلثين.
وكشفت «وثائق باندورا» أنه تم بيع شركة التعدين «مينيرا دومينجا» من قبل شركة مملوكة لأبناء رئيس الدولة، لرجل أعمال يعد صديقاً للرئيس مقابل 152 مليون دولار، وهي صفقة تمت في جزر فيرجن البريطانية. وكان من المقرر أن يتم تسديد الصفقة على ثلاث دفعات، وتضمنت بنداً مثيراً للجدل اشترط إتمام آخر دفعة بعدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.
ووفقاً للتحقيق، فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي تم التخطيط للتعدين فيها، لذلك تم سداد الدفعة الثالثة. وكانت الرئيسة الاشتراكية ميشيل باشليه (2006-2010) التي خلفها بينيرا، أوصت بحماية المنطقة الغنية بالتنوع البيئي والتي تضم مستعمرة بطاريق من الأنواع المهددة بالانقراض.
ودان بينيرا اتهامات تقوم على «وقائع مزيفة وكاذبة»، معتبراً أن «وزارة العمل حققت بعمق» في القضية عام 2017 وأنها أصبحت «قضية مغلقة لدى القضاء».
وعند فتح تحقيق جنائي جديد في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، قال الادعاء إن الوقائع المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين «لم تُدرج صراحة» في القرار.
وقال السيناتور الاشتراكي رابندراناث كوينتيروس، قبل بدء الجلسة: «اليوم يمكن تشكيل سابقة تكرمنا نحن التشيليين. أن يكون دائماً لدينا رؤساء نزيهون لا يستغلون مناصبهم»، مقراً بأن المعارضة لا تملك أصواتاً كافية لضمان أغلبية الثلثين.
وقال الأمين العام للرئاسة، خايمي بيلوليو: «آمل أن يرفض مجلس الشيوخ بالإجماع هذا الاتهام الباطل الذي لا أساس له على الإطلاق».
