دبي: فاروق فياض
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا» تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وتستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع القادمة، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.
أضاف بن طوق: ««إنفستوبيا» مصممة لتقدم فضاء جديداً للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة في مقرها بدبي، للإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا»، التي ستعقد في 28 مارس/آذار 2022.
وتابع بن طوق: «نجتمع اليوم لإطلاق قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا»، وهي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، منصة للحوار بشأن مستقبل اقتصادات العالم؛ فهي ليست قمة إماراتية وإنما هي قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات، ونقدم من خلالها فضاء جديداً لصياغة نماذج مبتكرة لبيئة الأعمال في المستقبل ولأنماط الشراكة التي ستولد فرصاً استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو نحو آفاق غير مسبوقة».
وأشار الوزير المري، إلى أن قمة الإمارات للاستثمار «إنفستوبيا»، ترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأعمال ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وتطرح أول منصة لتوحيد جميع فرص الاستثمار الوطنية والمشاريع التنموية من مختلف إمارات الدولة بما ينسجم مع رؤية ومبادئ الخمسين، عبر القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ومنها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية والترفيه والإعلام، والتكنولوجيا المالية، والطاقة والمياه والفضاء.
شراكة مهمة
تمثل «إنفستوبيا» قمة عالمية تنطلق من دولة الإمارات وتجمع بين قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل لكي تبدأ من اليوم.
ومن المقرر عقد الدورة الأولى من القمة 28 من مارس/آذار المقبل، بأجندة عمل مكثفة وحضور أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم و300 من مسؤولي الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص الخبراء والأكاديميين، إلى جانب عدد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بهدف إطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم والمنطقة ودولة الإمارات.
وترتكز القمة على أجندة متخصصة تتناول الاستثمار المسؤول والمستدام، لتعزيز ممكنات الاستثمار المسؤول بيئياً وتعظيم أثره التنموي والاجتماعي، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خاصة في التجارة والخدمات وسلاسل الإمداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل عن بعد والتسوق عن بعد والتعلم عن بعد، وهو ما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات والتي سيكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلاً.
قاعدة بيانات
توفر القمة أكبر قاعدة بيانات لفرص وحوافز وتسهيلات الاستثمار في مختلف دول العالم؛ حيث ستتيح المجال أمام مختلف حكومات العالم لعرض مشاريعهم التنموية والفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين والبيئة التشريعية المنظمة للاستثمار بتلك الأسواق، وقد حققت دولة الإمارات رصيداً تراكمياً للاستثمار الأجنبي في آخر 10 سنوات بلغ 420 مليار درهم بمتوسط نمو يصل إلى 11%. كما سجلت الاستثمارات الصادرة من الإمارات 450 مليار درهم خلال العشر سنوات الماضية متوسط نمو تصل إلى 36%.
بن طوق: 2-3 % نمو الاقتصاد الوطني في 2021
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً يتراوح بين 2 - 3 % خلال العام الجاري 2021، بحسب بيانات «المصرف المركزي» و«صندوق النقد الدولي»، وسيرتفع بشكل تدريجي خلال العام القادم 2022 والسنوات التي تليها.
أضاف المري: «أسهم «كوفيد- 19» في إعادة صياغة موازين وتصميم الاقتصادات المستقبلية، وتحقيق نمو اقتصادي على المستوى العالمي أو الوطني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصادات المستقبلية ومنظومتها وقطاعاتها الأكثر طلباً ونمواً».
تسريع من وتيرة الاستثمارات
قال ابن طوق: «أسهمت التشريعات الاقتصادية ومنظومة القوانين المعمول بها في الدولة في خلق التنمية الاقتصادية. اعتمدنا الكثير من القوانين الجديدة التي تسرع من وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتصاد الوطني ككل ومن أهمها: التملك الأجنبي المباشر 100%، وهناك قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ قريباً: مثل قانون المعاملات التجارية، قانون إلغاء تجريم الشيكات الذي سيطبق اعتباراً من مطلع 2022».
وأشار إلى أن البيئة التشريعية في الإمارات تنافسية وعالمية وتستقطب العديد من الشركات والاستثمارات الأجنبية، ونحن نسعى إلى تعزيز هذه المنظومة وتحديثها.
