تخلفت شركتان عقاريتان صينيتان عن سداد سندات بقيمة 1.6 مليار دولار لدائنين في الخارج، بحسب ما أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، مع انتشار العدوى داخل قطاع العقارات المثقل بالديون في البلاد.
وأشعلت الصين أزمة داخل قطاع العقارات عندما أطلقت حملة العام الماضي للحد من الديون المفرطة بين الشركات العقارية بالإضافة إلى تفشي المضاربة الاستهلاكية.
وجدت الشركات التي تراكمت عليها ديون ضخمة للتوسع فجأة أن صنابير التمويل قد توقفت وبدأت تكافح من أجل إكمال المشاريع، ودفع أجور المقاولين وتلبية أقساط السداد المحلية والأجنبية.
كانت شركة العقارات العملاقة «إفرجراند» هي الشركة الأكثر شهرة المتورطة في الأزمة، وتكافح منذ أشهر لجمع رأس المال لسداد 300 مليار دولار من الديون.
أكدت وكالة فيتش، الخميس أن الشركة تعثرت للمرة الأولى في سداد ديون سندات تزيد قيمتها عن 1.2 مليار دولار، حيث خفضت تصنيف الشركة إلى تصنيف مقيد بالتخلف عن السداد.
كما أكدت فيتش أن شركة «كايسا»، وهي شركة عقارية أصغر ولكنها واحدة من أكثر الشركات مديونية في الصين، تخلفت عن سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار.
ظهرت مشاكل «إفرجراند» لأول مرة في الصيف عندما أوضحت مدى قوة الاستدانة التي أصبحت عليها الشركة.
هزت الأرقام أسواق الائتمان في الصين بسبب الحجم الهائل للشركة والتداعيات المحتملة في حال انهيارها.
وقد فاتها الشهر الماضي أول دفعة لسداد سنداتها الأجنبية، لكن كانت هناك فترة سماح ملحقة بها لمدة 30 يوما. نفد ذلك يوم الثلاثاء حيث اشتكى بعض مالكي السندات من أنه لم يتم سدادهم بعد.
دارت التساؤلات حول ما إذا كان «إفرجراند» أكبر من أن يُسمح له بالفشل، نظرًا لأن انهياره يمكن أن يرسل موجات من الصدمة عبر الاقتصاد الصيني الأوسع.
لكن الدلائل تشير الآن إلى استعداد بكين لإغلاق الفصل المتعلق بإمبراطورية العقارات التي يبلغ عمرها 25 عاما والتي جسدت النمو السريع للصين في العقود الأخيرة. (وكالات)
وأشعلت الصين أزمة داخل قطاع العقارات عندما أطلقت حملة العام الماضي للحد من الديون المفرطة بين الشركات العقارية بالإضافة إلى تفشي المضاربة الاستهلاكية.
وجدت الشركات التي تراكمت عليها ديون ضخمة للتوسع فجأة أن صنابير التمويل قد توقفت وبدأت تكافح من أجل إكمال المشاريع، ودفع أجور المقاولين وتلبية أقساط السداد المحلية والأجنبية.
كانت شركة العقارات العملاقة «إفرجراند» هي الشركة الأكثر شهرة المتورطة في الأزمة، وتكافح منذ أشهر لجمع رأس المال لسداد 300 مليار دولار من الديون.
أكدت وكالة فيتش، الخميس أن الشركة تعثرت للمرة الأولى في سداد ديون سندات تزيد قيمتها عن 1.2 مليار دولار، حيث خفضت تصنيف الشركة إلى تصنيف مقيد بالتخلف عن السداد.
كما أكدت فيتش أن شركة «كايسا»، وهي شركة عقارية أصغر ولكنها واحدة من أكثر الشركات مديونية في الصين، تخلفت عن سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار.
ظهرت مشاكل «إفرجراند» لأول مرة في الصيف عندما أوضحت مدى قوة الاستدانة التي أصبحت عليها الشركة.
هزت الأرقام أسواق الائتمان في الصين بسبب الحجم الهائل للشركة والتداعيات المحتملة في حال انهيارها.
وقد فاتها الشهر الماضي أول دفعة لسداد سنداتها الأجنبية، لكن كانت هناك فترة سماح ملحقة بها لمدة 30 يوما. نفد ذلك يوم الثلاثاء حيث اشتكى بعض مالكي السندات من أنه لم يتم سدادهم بعد.
دارت التساؤلات حول ما إذا كان «إفرجراند» أكبر من أن يُسمح له بالفشل، نظرًا لأن انهياره يمكن أن يرسل موجات من الصدمة عبر الاقتصاد الصيني الأوسع.
لكن الدلائل تشير الآن إلى استعداد بكين لإغلاق الفصل المتعلق بإمبراطورية العقارات التي يبلغ عمرها 25 عاما والتي جسدت النمو السريع للصين في العقود الأخيرة. (وكالات)
