إعداد: محمود محسن
لعل أسمى ما نستشهد به في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو دولة الإمارات، كنموذج استثنائي، ضرب أروع الأمثلة في التعايش السلمي، بدمج مختلف الثقافات واللغات والأديان على أرضٍ واحدة، وحقق نجاحاً باهراً في تجارب رائدة في هذا المجال، وذلك بتوجيهات قيادة ملهمة واعدة، تدرك المعنى الحقيقي للإنسان بتعزيز حقوقه وتلبية متطلباته بما يضمن أمانه وتعايشه بحرية واستقلالية.
تحقق جل الاهتمام بحقوق الإنسان في دولة الإمارات بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بإصدار القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» كمرجعية تكفل حماية ودعم حقوق الإنسان في الدولة، استمراراً لجهوده المتواصلة خلال أعوامها الخمسين، وذلك باعتبارها تسمو بشخصية اعتبارية، مستقلة مالياً وإدارياً.
إنجازات فارقة
تحقيق الإنجازات والتميز، سمة لا تخلو منها سجلات دولة الإمارات بجميع مؤسستها وخطواتها، نحو مستقبل مزدهر لمواطنيها والمقيمين على أرضها، فمنذ نشأة مجتمعها المحلي الذي يسوده التسامح وامتزاج الثقافات المتنوعة بين ربوعه بانسجام ووئام مع بعضهم، نجحت الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي كفلت حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمال والسجناء، إلى جانب إسهاماتها في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتشرف الهيئة على حملات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بحيث تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها، كما أن لها صلاحيات رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان.
دستور الحريات
للحريات قدسية في منهجية ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ ينص على سواسية جميع الأفراد أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، فالحقوق والحريات مكفولة للأفراد، كما يوصي دستورها بحماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، فيما يعد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، ويحظر إيذاءه جسمانياً أو معنوياً، إذ يمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.
الوطني للتسامح
اعتمدت دولة الإمارات البرنامج الوطني للتسامح، والمنبثق عن وزارة للتسامح والتعايش، في خطوة من شأنها تعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، ومركز «صواب».
ويشهد لدولة الإمارات استضافتها في فبراير من عام 2019، المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، وما تمخض عنه من تفعيل الحوار بشأن التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، وإصدار «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» ووقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
وكشفت مرجعيات دولية إدراج دولة الإمارات ضمن قائمة الدول ال 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات التنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال عام 2020، وشملت قائمة تلك المرجعيات الدولية المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتم إضافة إلى كلية «إنسياد».
المرأة والطفل
مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين يكشف عن تربع الإمارات على المركز الأول إقليمياً و ال18 عالمياً، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور شملت حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وشهدت الإمارات خلال عامي 2019 و2020 إقرار نحو 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً حققت من خلالها المرأة مجموعة من المكتسبات كالمساواة مع الرجل في أجور العمل في القطاع الخاص والرواتب والأجور في الجهات الحكومية وفي التمثيل البرلماني أيضاً.
وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطائها الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
كبار المواطنين وأصحاب الهمم
إخلاصاً لهم وتقديراً لما قدموه طوال مسيرتهم في دولة الاتحاد، قررت حكومة الإمارات تغيير مسمى كبار السن ليصبح كبار المواطنين، باعتبارهم أهل للخبرة، وقدوة في الإخلاص وتركوا البصمة بعطاءات لا تنضب لصالح وطنهم.
واعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين الذي يضمن حقهم في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، ونص القانون على حق كبار المواطنين في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، وتعزيز الاستفادة من قدراتهم وإدماجهم مع المجتمع بجميع فئاته العمرية، كما أطلقت في أكتوبر 2018 السياسة الوطنية لكبار المواطنين الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، من خلال سبعة محاور شملت حقوقهم المجتمعية كافة.
وتحقيقاً للمساواة المكفولة تؤمن الإمارات بالمساواة بين أصحاب الهمم في المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وسنَّت التشريعات، ووضعت البرامج والسياسات التي تضمن لهم كافة الحقوق مثل باقي أفراد المجتمع.
احترام العمالة
لم تُترك العمالة الوافدة وشأنها، بل أخذت بعين الاعتبار ضمن أولويات أنظمة وتشريعات الدولة، إذ سخرت كل الإمكانات، لتضمن لهم بيئة التعايش الهادئة والمستقرة، ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية، وتحظر الدولة فرض رسوم توظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة الدولة.
9 اتفاقيات رئيسة لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، صادقت عليها الدولة وسنت العديد من القوانين لحماية حقوقهم، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة قرارات وزارية تضمنت إصلاحات عمالية تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناء على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل، إلى جانب إصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يقع في 41 مادة قانونية، تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام هذه الفئة من العمال وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون والمعاملة الإنسانية اللائقة، وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال.
