دبي: عبير أبو شمالة
قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»: إن التعافي الاقتصادي الجزئي من تبعات الجائحة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أسهم مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط في خفض ديون الشركات شبه الحكومية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. لكنها لفتت إلى أن المستويات تبقى مرتفعة على مستوى غالبية دول المنطقة مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كوفيد-19.
وأشارت إلى أن توجه الارتفاع في ديون الشركات شبه الحكومية في المنطقة، الذي بدأ منذ عام 2014، قد يستمر في ظل مساعي الشركات شبه الحكومية لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي وتحول الطاقة.
وبحسب تقديرات الوكالة ارتفعت ديون الشركات شبه الحكومية غير المصرفية على مستوى دول المجلس 7 نقاط مئوية عن مستواها في عام 2019 لتصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020، الأمر الذي يرجع جزئياً لتراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المنطقة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار البترول نتيجة الجائحة والإغلاق الاقتصادي العالمي لاحتواء انتشار الفيروس.
ووفقاً للوكالة من المتوقع أن تكون النسبة تراجعت في العام الجاري إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت ديون البنوك ذات الملكية الحكومية في دول المجلس إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
بنوك الإمارات
ووفقاً لتقديرات الوكالة تصل القيمة الإجمالية لديون الشركات شبه الحكومية في الإمارات في نهاية 2020 إلى ما يوازي 80% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام الجاري. وقالت الوكالة إن التزامات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومبادلة تمثل ما يزيد على نصف الدين التراكمي للمؤسسات غير المصرفية ذات الصلة بالحكومة في الدولة.
وتقدر الوكالة قيمة ديون الشركات شبه الحكومية في إمارة أبوظبي في نهاية عام 2020 بما يعادل 71% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري.
وتحدثت الوكالة في تقرير حديث حول التزامات الشركات شبه الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي لافتة إلى أن الديون شبه الحكومية المصرفية ارتفعت في الإمارات خلال الجائحة في ظل خطة الدعم إلا أنها تراجعت بصورة لافتة هذا العام مع قيام العديد من البنوك برد التزامات الدعم إلى المصرف المركزي مع بدء مسار التعافي الاقتصادي والتحسن اللافت في أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي لدولة الإمارات يعد بين الأكبر على مستوى المنطقة مع إجمالي أصول يزيد على 222% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2020.
