أشاد عدد من رؤساء المنظمات الدولية في بيانات لهم الخميس، بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دولياً، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في هذا المجال.
رحب المستشار المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، بإنشاء الهيئة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات وكل منطقة الخليج العربي.
وقال إن المنظمة دأبت على حثّ البلدان العربية لإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منذ مطلع تسعينات القرن الماضي لدورها المهم جسراً للتواصل بين الدولة والمجتمع، وآلية لتوفير الاستشارات والمعالجات وسبل التطوير، وبما يؤدي لتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، ويثري قنوات الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
إضافة نوعية وعلاقة فارقة
وقال المستشار الدكتور أمجد شموط، الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، رئيس مركز الجسر لحقوق الإنسان «الأردن» إن إنشاء الهيئة إضافة نوعية لمسيرة الإمارات المعنية بحقوق الإنسان، وعلاقة فارقة في التحول نحو الانفتاح والشراكة مع كل أطراف المصلحة الوطنية والإقليمية والدولية في حقوق الإنسان، وهو نوع من مؤسسة العمل الحقوقي الهادف لتعزيز عمل مختلف الأجهزة
الرسمية والأهلية الهادفة إلى تحقيق التنمية الإنسانية، وإيلاء القيم والمبادئ الإنسانية السامية الأولية في برامج ومشاريع واستراتيجيات الدولة. وهو يعبر بلا شك عن الإرادة السامية لقادة الإمارات في العناية بحقوق الإنسان، وحرصهم على ضمانة تمتع الجميع بها في الإمارات بعدل ودون تمييز. كما أكد أنهم بوصفهم ممثلين عن المجتمع المدني يعربون عن تثمينهم الكبير لهذه المبادرة القيمة من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، لاسيما أن وجود هذه الهيئة سوف يسهم في الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع كل الآليات الدولية.
تتماشى مع مبادئ باريس
أما الدكتور عبد الجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، فأوضح أن إنشاء الهيئة يبرز دلالات مهمة تتمثل في حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على تعزيز الحقوق وتنميتها وحماية الحريات وهو ما يتماشى مع متطلبات الدستور الاتحادي للدولة، وحرص القيادة على أن يضمن تشكيل الهيئة تعيين نصف الأعضاء من النساء، وهو ما يتماشى مع مبادئ باريس، بل يمثل ممارسة فضلى يمكن أن تهتدي بها دول العالم، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الشأن العام.
وأضاف أن إنشاء الهيئة يكمل في الواقع منظومة حقوق الإنسان في الدولة، عبر أضلاعه الثلاثة الأساسية وهي الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ووجود آلية وطنية لحماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان، وهو ما يعزز رصيد دولة الإمارات الشقيقة وسمعتها الدولية بشكل أكبر ويدعم توافر قنوات متنوعة ومختلفة للمواطنين والمقيمين تكفل لهم من خلالها الحقوق والحريات.
الارتقاء بملفّ الحقوق
وصرح المستشار خالد الحميدي العجمي، رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن إنشاء الهيئة خطوة في الاتجاه السليم وتأتي في سياق تعزيز المبادرات الإيجابية والبنّاءة في الارتقاء بملفّ حقوق الإنسان بدولة الإمارات، وتعيين أعضاء مجلس أمنائها من خيرة الكفاءات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمشهود بكفاءتها وخبراتها، يعد تقدّماً مهماً في ملف حقوق الإنسان بالدولة، وحرصاً من القيادة على المضي قدماً في تعزيز مسيرة الحقوق والحريات الإنسانية التي تكرست منذ عهد رئيس الدولة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وهو الأمر الذي يحظى بالاحترام الإقليمي والدولي، ويحظى باحترامنا وتقديرنا ممثلين عن المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة وكافة المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
واكد أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السامية في الإمارات على تحقيق الريادة العالمية في التنمية الإنسانية، وبما يسهم في تعزيز مكانتها الدولية، وإبراز جهودها وإنجازاتها بكل المحافل. (وام)
تتويج لمسيرة الإمارات الطويلة بصون الكرامة الإنسانية
عبر المستشار محمد فزيع، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق) سابقاً، عن تهنئته لدولة الإمارات بإنشاء الهيئة الذي يأتي قرار تشكيلها في سياق الحرص على تطوير البنية المؤسسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية.
وأكد أن إنشاءها، تتويج لمسيرة طويلة اختطتها دولة الإمارات لنفسها في العناية بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، كونها محور التنمية وغايتها في نهج قائم على حقوق الإنسان، وتأتي في خطوة بارزة لمسيرة ممتدة من التقييم والمراجعة الشاملة والعمل الدؤوب الذي تجسد على أرض الواقع في خطط وبرامج ومبادرات استهدفت دائماً الإنسان دون أي تمييز، وعبر كثير من المجالات والمحاور التي ارتبطت بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وطنياً وإقليمياً ودولياً، مستذكراً في هذا المجال تفاعل دولة الإمارات مع آليات جامعة الدول العربية المعنية بحقوق الإنسان، كونها من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في عام 2004، وكانت أول دولة تترأس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي أنشأت بموجب أحكام الميثاق في أول تشكيل لها عام 2009، كما بادرت إلى استعراض تقاريرها الدورية أمام هذه اللجنة بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في تجربة فريدة تعبر عن حرص الإمارات وسعيها لإعلاء كافة الممارسات الإيجابية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال إنه سيكون للهيئة دور بارز في تطوير السياسات والممارسة المعنية بحقوق الإنسان بكل المجالات داخل الدولة وخارجها.
جيل جديد من الحقوقيين قادر على تقديم الملف الإماراتي
قال الخبير الدولي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، إن إنشاء الهيئة، خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الرسمية ومنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والتقني، لبناء مؤسسات حقوقية قادرة على التواصل بشكل كبير مع المجتمع الدولي، وإعداد جيل جديد من الحقوقيين الإماراتيين لديهم القدرة على تقديم الملف الحقوقي الإماراتي بمختلف جوانبه إلى الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، طبقاً للآليات والضوابط الدولية المتعارف عليها.
وأضاف أن إنشاء الهيئة في هذا الوقت الذي تتصدر فيه الإمارات الكثير من المؤشرات الدولية المعنية بالتنمية الإنسانية، وتتبوأ عضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مهم جداً لإبراز ما أحرز من تقدم كبير في الملف الحقوقي الإماراتي بتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وهي تستكمل الجانب الذي تسهم هذه المؤسسات في تحقيقه والعناية به، ونقل حزمة الإنجازات الوطنية التي حققتها الإمارات لكافة المواطنين والمقيمين بآليات دولية وبشكل واضح وسليم للمجتمع الدولي الحقوقي.
وفي ما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الهيئة، أشاد نصري بآلية اختيارهم وتمثليهم لمختلف فئات الشعب الإماراتي، وبما يتمتعون به من خبرات طويلة ومتخصصة في العمل الحقوقي، وعلى دراية كبيرة بمتطلبات المجتمع وفئاته المختلفة واحتكاك دولي على مدار سنوات طويلة عبر المشاركات في الأنشطة والبرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ما يجعل من قدرتهم على التواصل مع المجتمع الدولي مهمة سهلة التنفيذ ونقل الصورة الحقيقية.
الجمعية النرويجية الدولية: الإمارات تعزز العمل الإنساني
الشارقة: «الخليج»
صرح المهندس طارق عناني، الأمين العام للجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، أن الإمارات لديها أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، وتستمد ذلك من تراثها الثقافي ومن قيادتها الرشيدة ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال إن الإمارات أنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تسهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأوضح أن دولة الإمارات تحظى بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها تحدثت الدكتورة تغريد زهدي محمد، رئيس مركز أفق السلام الدولي بدبي والمنسق العام للجمعية أن الإمارات تضع أولوية كبرى لكل ما يخدم الإنسان، وهذا إرث الإمارات قلدنا إياه الوالد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - فقد أولى الإنسان الأهمية الكبرى، ومن هذا الإرث العظيم للقائد الأب الحكيم انطلقت الإمارات حامية للإنسان.. داعمة لحقوقه.. مناشدة بأهمية العمل الإنساني.. داعية لتطبيق شرائع التسامح والتكافل وحفظ الحقوق والأخوة الإنسانية..
وهذا الاهتمام ليس بغريب على هذه القيادة السديدة، هذه القيادة التي ربطت ذكرى وفاة مؤسسها الشيخ زايد ( 19 من رمضان ) بالعمل الإنساني.. ليظل زايد في قلوب الجميع رمزاً لمساندة الإنسان وحفظ حقوقه.. رحمك الله يا زايد يا من غرست هذه القيم السامية والمعاني الراقية.. واستمرت الإمارات تطوراً واستمر إنسانها وكل من يقطن على أراضيها محمي الحقوق.. بل استمر دعمها لكل إنسان بحاجة إلى الدعم والمساعدة في أي بقعة من بقاع الأرض.
"الهيئة" تضم كفاءات وخبرات تعزز المسيرة
أصدرت عدد من المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وبتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، بياناً أعربوا فيه عن دعمهم وتأييدهم للقرارات التي أصدرتها دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة، والارتقاء بها للمتطلبات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشادوا في بيانهم الذي صدر اليوم بالقرار رقم 12 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دولياً، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في هذا المجال.
وقال المستشار عيسى راشد العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات وفق المبادئ التوجيهية الدولية التي تضمنتها «مبادئ باريس»، هو إنجاز كبير للدولة ينم عن حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام والعناية، ولتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعزيز شراكة الإمارات للمجتمع الدولي وتعميقها على النحو الذي يسهم في الإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية السامية، ويعزز من دور وصدارة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، لاسيما خلال الفترة القادمة التي تتبوأ فيها الإمارات المسؤولية الدولية بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات قادمة.
وأضاف أن التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، تعد إضافة نوعية سوف تسهم في تعزيز مسيرة الإمارات وجهودها المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد حرص المنظمات الدولية على التعبير عن تقديرها للإنجاز الإماراتي، لاسيما أنه يعبر عن الحرص على الارتقاء بكافة الممارسات الإيجابية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، مشدداً بأهمية تحقيق الشراكة بين الهيئة من جهة وكافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهي الشراكة التي تسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالعالم.
ولفت إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين مجلس أمنائها سوف يمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني، ويعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية على الصعيد الإقليمي والدولي، ويعزز احترام حقوق الإنسان بالعالم وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية، إضافة إلى خلق الشراكات الفاعلة والتكاملية مع كافة الهيئات الأممية والدولية، والتعاطي مع الآليات الدولية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، وحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية، متمنياً أن تسهم الهيئة في تطوير التعاون والشراكة التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالعالم. (وام)
