واصل التضّخم تسارعه في الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير بتسجيله 7.5% على أساس سنوي، في وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود وفاقت توقعات المحلّلين، لكنّ ارتفاع الأسعار الشهري حافظ على استقراره، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس.
وسارع الرئيس جو بايدن لطمأنة مواطنيه إلى أنّ هذا التضخّم «المرتفع» لن يبقى على حاله بل ستتحسن الأحوال بدرجة «كبيرة» بحلول نهاية العام.
وقال بايدن في بيان إنّ بيانات التضخّم التي نشرت الخميس هي بالفعل «مرتفعة» لكنّ توقعات المحلّلين «تشير إلى أنّ معدّل التضخّم سيتراجع بدرجة كبيرة بحلول نهاية 2022».
وأضاف «لحسن الحظ، شهدنا ارتفاعاً للأجور الشهر الماضي، واعتدالاً في أسعار السيارات، والتي شكّلت حوالى ربع التضخّم الكلّي خلال العام الماضي».
وإذ أقرّ الرئيس الديموقراطي بأنّ الأسر الأميركية تعرّضت «لضغط حقيقي» بسبب ارتفاع الأسعار، طمأن إلى أنّ هناك «مؤشرات الى أنّنا سنتجاوز هذا التحدّي».
عوائد سندات الخزانة
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الخميس بعد أن أظهرت بيانات التضخم الرئيسية ضغوطًا على الأسعار أكثر من المتوقع.
قفز العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2%، وهو أعلى مستوى منذ 2019. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين، وهي المدة الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.45%. تتحرك العائدات بشكل عكسي مع الأسعار ونقطة أساس واحدة تساوي 0.01%.
أفادت وزارة العمل، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف العشرات من السلع الاستهلاكية اليومية، ارتفع بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي. وذلك بالمقارنة مع تقديرات داو جونز البالغة 7.2% لمقياس التضخم المراقب عن كثب. وهذه أعلى قراءة منذ فبراير 1982.
وارتفع عائد الخزانة القياسي بمقدار كبير في عام 2022، حيث ارتفع بأكثر من 40 نقطة أساس من 1.51% في نهاية العام الماضي. في فبراير وحده، اكتسب معدل 10 سنوات حوالي 20 نقطة أساس من حيث انتهى في يناير حوالي 1.78%.
وأضافت توقعات ارتفاع قراءات التضخم إلى التوقعات حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.
وتيرة تضخّم كبيرة
وخلال العقود الأربعة الماضية لم تسجّل الولايات المتّحدة وتيرة تضخّم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، فالمرة الاخيرة التي ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدّل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الخميس.
وأظهر المؤشر أنّ أسعار الطاقة قفزت بنسبة 27% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7%.
بالمقابل سجّل معدّل التضخّم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.6%، وهي النسبة نفسها التي سجّلت في كانون الأول/ديسمبر وفقاً للبيانات المعدّلة لآخر شهر في السنة والتي أتت أعلى بنسبة ضئيلة من الأرقام الأولية.
وعزت الوزارة هذا التسارع الجديد إلى الارتفاعات التي سجّلت في أسعار الغذاء والكهرباء والسكن خصوصا.
وأظهرت البيانات أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.9% في كانون الثاني/يناير في مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر.
وقالت الوزارة إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0.9% أيضاً، مشيرة إلى أنّ الزيادة الكبيرة التي سجّلتها أسعار الكهرباء خفّف منها جزئياً انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي.
وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلّبين، ارتفع «التضّخم الأساسي» خلال كانون الثاني/يناير بنسبة 0.6% وهي النسبة نفسها التي سجّلها في كانون الأول/ديسمبر، في حين بلغ معدّل نموّه بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل عام واحد 6%.
وقالت الوزارة إنّ أسعار الأثاث والديكور والسيارات المستعملة والرعاية الطبية والملابس ارتفعت أكثر من غيرها في كانون الثاني/يناير مقارنة بكانون الأول/ديسمبر.
وفي 2021 بلغ معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة 7%، في أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً.
لكنّ التضخّم الشهري في كانون الثاني/يناير تباطأ بالمقارنة مع ما كان عليه في تشرين الثاني/نوفمبر (0.5% مقابل 0.8%)، والسبب الأساسي في ذلك هو تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ شهور.
وتعتقد المعارضة الجمهورية ومعها عدد من الاقتصاديين أنّ هذا التضخّم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن الذي أقرّ الكونغرس العام الماضي خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 1900 مليار دولار.
لكنّ ارتفاع الأسعار هو أيضاً نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بجائحة كوفيد، بينها المشاكل المتعلّقة بسلاسل التوريد ونقص العمالة.
واستبق البيت الأبيض هذه البيانات بإعلان براين ديز، المستشار الاقتصادي لبايدن الأربعاء أنّ التضخّم «ظاهرة عالمية»، مؤكّداً أنّ وتيرة ارتفاع الأسعار ستتراجع حالما يعود الإنفاق الاستهلاكي إلى الخدمات بدلاً من السلع.
(وكالات)
