بغداد: «الخليج»، وكالات
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أمس الاثنين، مجلس النواب (البرلمان) إلى تعديل الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، لتجنب الفراغ الدستوري، مشيراً إلى المواد التي يجب تعديلها، فيما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود برزاني، ترشيح ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وذلك بعدما أقصت المحكمة الاتحادية مرشح الحزب السابق هوشيار زيباري عن السباق الرئاسي.
وقال زيدان، في مقال نشر على موقع المجلس، إن «دستور سنة 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حالياً، هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية». وأضاف، أن «أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات، ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب».
وأشار زيدان إلى أن «هذا القيد الذي وضعه المشرع الدستوري انقضت بسببه المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب في (9 /1 /2022) وهي المدة التي حددتها المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور لاستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد». وتابع: «أما الإشكالية الدستورية الأهم فهي صياغة المادة (76) من الدستور التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) بتشكيل مجلس الوزراء. إن المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عدداً هي (القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات) على اعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي». وبيّن أن «مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل في ضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها لاسيما وأنها مواد ليست خلافية، وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلاً». وشدد على ضرورة تعديل المادة (76) والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستورياً، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى الآن فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور، وفقاً لقوله.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقباله السفير الصيني في بغداد، تشانج تاو، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأكد الكاظمي، بحسب بيان حكومي «حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها، كما أبدى ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتذليل العقبات التي تواجهها».
إلى ذلك، ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان، أن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط طائرة (درون) غير مرخصة ضمن جانب الرصافة.
