اختتم الملتقى السادس عشر للسفراء ورؤساء البعثات للدولة في الخارج، أعماله، حيث انعقدت جلسات اليومين الرابع والخامس في متحف المستقبل وإكسبو 2020 دبي.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عضو مجلس دبي، في كلمتها بعنوان «الآفاق الثقافية المستقبلية لدولة الإمارات»، أهمية إكسبو دبي كمنارة للتبادل الثقافي والمعرفي، حيث جمع هذا الحدث العالمي دول العالم لمشاركتها ثقافاتها وأحدث إمكانياتها وبناء جسور التواصل والحوار، وفسح سبل التعاون في العديد من المجالات والصعد.
وأضافت: «لطالما آمنت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية قطاع الثقافة والإبداع في إثراء حياة شعبها منذ بدايات قيام الاتحاد، وبالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في النمو الوطني والاقتصادي والسياسي، حيث تشير الدراسات العالمية إلى الإمكانات الهائلة لهذا القطاع الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من نجاح العديد من القطاعات، ما يجعله رافداً أساسياً للناتج المحلي للدول، ولاعباً أساسياً في تعزيز التنمية المستدامة».
وأكدت سموها أن دولة الإمارات عملت بكثافة، منذ عقود، في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة لازدهار الاقتصاد الإبداعي، تضمنت تشييد المتاحف والمؤسسات الثقافية والإبداعية، وتوفير بيئة داعمة للمبدعين والعاملين في هذا المجال، وذلك بهدف جعل دولة الإمارات مركزاً علمياً رائداً في الإبداع والابتكار، ووجهة للعاملين في هذا المجال.
وأضافت: «لقد أولت الحكومة هذه القطاعات اهتماماً كبيراً مثلها مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تعمل كافة المؤسسات المعنية بقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية في الدولة على تنفيذ رؤية قيادتها الرشيدة من خلال دعم الاستراتيجيات التي تطلق على المستويات الاتحادية والمحلية، ومنها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، والتي تشمل معايير وأهدافاً عديدة، منها مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% بحلول عام 2025.
واختتمت سموها كلمتها بالقول: «في هذا العالم المتغير الذي نعيش فيه، فإن الحل الأمثل هو التواصل والمشاركة الثقافية، والتي هي حجر الأساس لبناء جسور التواصل بين الشعوب. ومن هذا المنطلق فإن دورنا جميعاً هو أن نُعرّف الآخر بهويتنا وثقافتنا، وأن نُصدر ثقافتنا للخارج ونشارك العالم نموذجنا الناجح في التسامح وفي خلق نسيج مجتمع متنوع ومتعايش، مع الاستمرار في حفاظنا على ثقافتنا وتراثنا وقيمنا الأصيلة، حيث نتطلع معاً لرؤية إنجازاتنا القادمة في جميع المجالات، وتحقيق مستقبل مشرق لدولة الإمارات لا يعرف المستحيل».
من جهتها، وجهت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في كلمة لها بعنوان «ما بعد إكسبو 2020 دبي»، شكرها وامتنانها لفرق العمل المشاركة في إكسبو دبي، على الجهود الكبيرة التي قامت بها لإنجاح هذا الحدث العالمي، مشيرة إلى أن سعادتها تكمن في أن دولة الإمارات أنجزت ما التزمت بفعله، واستطاعت أن تجمع 192 دولة معاً، حيث نجح أول معرض من نوعه يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، في إعادة الأمل إلى المجتمع العالمي، وساعد في تجديد الالتزام تجاه موضوعات الحدث الدولي المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة.
وتحدثت عن أهمية إكسبو ورمزيته، فقالت: «إنه يرمز إلى التضامن الإنساني، والتواصل بين البشر. ولكن الأهم من ذلك أن الحدث يمثل اعترافاً بحقيقة مفادها أنه فقط من خلال التعاون والاتصال القوي ومشاركة الخبرات، وأفضل الممارسات والمعلومات، نستطيع فعلياً أن نتغلب على التحديات العالمية».
وأضافت: «وحول ما يتعلق بما بعد إكسبو 2020، فإن التركيز سيكون على التكنولوجيا والاستدامة، حيث نسعى لجذب الصناعات المتعلقة بالمناخ والتكنولوجيا الخضراء. فهناك مجموعة مثيرة للاهتمام من القطاعات الجديدة التي ظهرت والتي نأمل أن نتمكن من الاستفادة منها، من خلال تنظيم هذا المعرض».
وأشارت إلى أن عدد زيارات إكسبو دبي وصل إلى نحو 21 مليون زيارة، حيث شهد الزوار العديد من الفعاليات والبرامج المميزة واغتنموا الفرصة للاستمتاع بكل ما يقدمه هذا الحدث الذي جمع قيادات الدول والحكومات، ورجال الأعمال، والشعوب على اختلاف ثقافاتهم في هذه النسخة من إكسبو الدولي الذي يعد احتفالاً بالتعاون الدولي.
واختتمت كلمتها بالقول: «شكّل إكسبو 2020 دبي، منصة لدول العالم وفرصة لالتقاء قيادات دولة الإمارات مع رؤساء ومسؤولي الدول المشاركة لتعزيز العلاقات، وإطلاع دول العالم على الإمكانيات التي تحظى بها دولة الإمارات في كافة المجالات، وأن نجاحه يعد فرصة لتعزيز العلاقات وتوطيدها مع دول العالم قاطبة».
من جهته أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في جلسة حوارية بعنوان «اقتصاد مرن وشراكات أوسع»، أدارها منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، سعي دولة الإمارات لمضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات بحلول 2030، والذي يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة.
وأشار إلى أن ذلك يتضمن احتضان الثورة الصناعية الرابعة، ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية واحتضان صناعات المستقبل، ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات التكنولوجية والرقمية الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم، وتطوير ممكنات بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز تنافسيتها وإعادة بناء شراكاتنا الاقتصادية والتجارية.
من جانبها أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، في كلمة لها حول «دور التكنولوجيا المتقدمة كمحرّك للتنمية الاقتصادية»، أن دولة الإمارات ماضية بتوجيهات قيادتها الرشيدة لتحويل القطاع الصناعي إلى محرك رئيسي للنمو والابتكار والتنويع الاقتصادي المستدام، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، في سياق يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وينظر إلى دمج حلول الثورة الصناعية في القطاعات الصناعية كأمر محوري في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
ولفتت إلى وجود تنسيق وتعاون وثيق على مستوى الدولة، حيث إن التكنولوجيا المتقدمة لم تعد خياراً إضافياً؛ بل عنصر أساسي في تعزيز القدرة التنافسية الإماراتية عالمياً، مشيرة إلى أن الوزارة ترسخ مساهمة التكنولوجيا المتقدمة لدعم الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنتاج والكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير مسارات وظيفية نوعية للقوى العاملة الوطنية، وفرص للمبتكرين والشركات الناشئة، وكذلك تحفيز البحث والتطوير، وجذب المواهب والاستثمارات الأجنبية، وخلق جسور بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
وتضمن جدول أعمال الملتقى أيضاً، كلمة لعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، في جلسة بعنوان «الطريق للمستقبل» استعرض خلالها تجربة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطرق إلى عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية الهادفة إلى تعزيز استخدامات أدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأكد أن حكومة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ بيئة حاضنة للتكنولوجيا المتقدمة، تستقطب العقول والمواهب وتمكّنها من تبني مهاراتها وخبراتها، للمشاركة في ابتكار الحلول وآليات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقال: «تتميز دولة الإمارات بأنها تحتضن أكثر من 200 جنسية من جميع أنحاء العالم، باختلاف ثقافاتهم وأعراقهم. وبالتالي فإن الدولة هي المكان الأنسب لتعزيز هذه التقنيات الحديثة ودفعها إلى الأمام، وتمكين رأس المال البشري وبناء القدرات والكوادر القادرة على مواكبة التطور الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات وبناء اقتصاد رقمي معرفي مستدام لخير المجتمعات والشعوب».
من جهتها تناولت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، «الفرص الناشئة في مجال المناخ والأمن الغذائي». وأشارت إلى أن دولة الإمارات اعتمدت في مواجهة التحديات التي تواجه أنظمة الغذاء العالمية على تطبيق أساليب زراعية ذكية مناخياً، وتسخير الابتكار وبناء الشراكات، ودعمت هذا التوجه بمنظومة متكاملة من الاستراتيجيات والمبادرات، منها التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري واستراتيجية الإمارات للطاقة التي تدعم تحول الطاقة، وأطلقت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، والتي تعزز جميعها فرص الاستثمار وريادة الأعمال في كافة المجالات عبر آليات صديقة للبيئة وذكية مناخياً.
وقالت: «كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى في المنطقة التي تصادق على اتفاق باريس للمناخ. كما تحتضن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومدينة مصدر في أبوظبي. كما كانت أول دولة في الشرق الأوسط تعلن عن مبادرتها الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».
وفي ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ذكرت أن دولة الإمارات حددت 49 منطقة محمية تمثل 15.5% من أراضيها. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» في «مؤشر الاستدامة البيئية»، وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، علاوة على النجاحات المهمة التي حققتها في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية.
وقام الأعضاء بجولة في متحف المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض، اطلعوا خلالها على معالم المتحف الذي يعد مركزاً علمياً وفكرياً، وأكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه وتصميمه، كما أجروا في اليوم الختامي جولة في أجنحة إكسبو 2020 دبي، اطلعوا خلالها على التقاليد الثقافية والحضارية التي تتميز بها الدول المشاركة. (وام )
