باحثة إماراتية تدعو لوضع إطار قانوني للروبوتات

تقرير: أمير السني

دعت باحثة إماراتية في القانون إلى ضرورة سنّ تشريعات خاصة بالروبوتات، تراعي خصوصيتها وتحدد المسؤول عن الأضرار الناجمة عنها، بإشراك المتخصّصين في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأسيس صناديق ضمان للتعويض عن الأضرار الناشئة عنها، بإشراك كل الجهات الفاعلة فيها. مشيرة إلى أن التشريعات القانونية الحالية، قد تشمل بعض جوانبها.

تحرك

وقالت نورة محمد السلمان، الباحثة في الدكتوراه، بكلية القانون في جامعة الشارقة، إن الحاجة إلى تدخل تشريعي، أصبحت ملحّة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، واهتمام دولة الإمارات بها المجال، بعد استحداث وزارة الذكاء الاصطناعي، لتحقيق استراتيجية الإمارات التي أطلقت في أكتوبر 2017.

وأوضحت أن الدولة تشهد تقدماً سريعاً وتطوراً كبيراً في الروبوتات، حيث يعدّ الروبوت من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو آلة تتكون من أنظمة إلكترونية ذكية، تمنح القدرة على التعلم وجمع البيانات وتحليلها، واتخاذ القرار ذاتياً، وإمكانية التفاعل مع الأنظمة الذكية الأخرى.

وأشارت إلى أن إمارة دبي وضعت الإطار القانوني للتطبيقات العملية للروبوتات في الدولة، بالمركبات الذاتية القيادة، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2019، بتنظيم تجربتها التشغيلية. كما أن تنامي استخدامات الروبوتات في مختلف المجالات، يستوجب إصدار تشريعات فاعلة تنظم أحكامها.

إطار

وقالت إن تحديد من هو المسؤول عن أفعال الروبوتات، من المسائل المعقدة قانونياً، لا سيما في ظل تطور هذه التطبيقات وزيادة استقلاليتها الوظيفية، وقد تقوم مسؤولية مصنّع الروبوت أو مبرمجه، في حال وجود خطأ في البرمجة أو التصنيع، إلا أنه بالنظر إلى الناحية التقنية، وخاصية الاستقلالية التي يتمتع بها الروبوت قد تثار صعوبة في بعض الحالات، ذلك أن خروج الروبوت عن السلوك، قد لا يرتبط بصناعته أو برمجته، وإنما بالبيئة المحيطة المتغيرة التي لا يمكن حصرها، ويتطلب ذلك النظر في إنشاء نظام خاص للمسؤولية المدنية عن أفعال الروبوتات يراعي خصوصيتها، كما أن قيام مسؤولية الروبوت ذاته تستبعد لعدم منحه الشخصية القانونية.

وأضافت الى أن المركز القانوني للروبوت، مايزال النقاش عنه قائماً في الأوساط القانونية، لحداثته وتطوره المستمر، وترى آراء فقهية منحه الشخصية القانونية، وإعادة النظر في الوضع القانوني للآلات الذكية، وهذا الأمر يقتضي مراعاة القدرات الإلكترونية للروبوتات التي تقترن فيه بالذكاء الاصطناعي، ومن ثمّ يصعب الاكتفاء بإدراجها ضمن مفهوم الأشياء.

مبادرات

وقالت: هناك عدد من المبادرات التي تدعم منح الروبوتات الشخصية القانونية، منها الروبوت الأنثوي "صوفيا" التي منحت الجنسية السعودية، بالرغم من عدم وجود توضيح للحقوق التي تضمنتها هذه الجنسية، وبالتركيز على الوضع الفعلي للروبوتات، ينبغي عدم منحها الشخصية القانونية، ولكن في المستقبل وعند تطور تطبيقات الروبوتات يمكن النظر في ذلك.

مرفق: