قال تجار: إن مصر تجري جولة أخرى من المحادثات، لشراء شحنات من القمح عبر الشراء المباشر، وهو نظام قالت الحكومة إنه يمكن أن يضمن أسعاراً أكثر جاذبية منذ أن تسببت الحرب الأوكرانية في اضطراب أسواق الحبوب.
وقال متعاملون: إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة مع ثلاثة موردين على الأقل، الأربعاء.
وأضافوا، الخميس، أنه يُعتقد بأن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة.
ولم تطرح مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، مناقصات شراء دولية منذ أن ألغت مناقصة في منتصف يوليو/ تموز.
واختارت بدلاً من ذلك شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح عبر محادثات خاصة مباشرة مع شركات عالمية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط، الأمر الذي أضر بأسواق الحبوب وألقى بظلال من الشك على الصادرات المارة عبر البحر الأسود.
وفي مايو/ أيار، وافق مجلس الوزراء على شراء إمدادات قمح عالمية من خلال عروض مباشرة من الشركات أو الحكومات لهيئة السلع التموينية في محاولة لتعزيز احتياطاتها من القمح. ومن بين هذه الصفقات اتفاق معلق لشراء قمح من الهند.
وبحسب وزارة التموين، فإن احتياطات مصر الحالية من القمح تكفي لنحو سبعة شهور.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي لرويترز في مؤتمر صحفي، الأربعاء: إن المحادثات الخاصة تسمح باستمرار المفاوضات بشأن الأسعار لأيام بدلاً من ساعات.
وتابع: «وبالتالي نستطيع بهذه الطريقة أن نحصل على أسعار وشروط أفضل، لما كان مناقصات عالمية بالذات، ولما تكون الأسواق مستقرة لا نختلف، الموضوع واضح واستقرار في الأسعار معروف بالضبط من عنده قد إيه ومن معندوش قد إيه. إنما النهاردة الحق يقال إن الاتفاق بالأمر المباشر أدى إلى قدرتنا على الحصول على كميات جيدة بأسعار ممتازة».
وقال محمد الجمال، مستشار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن الحبوب: إن الصفقات المباشرة تتيح للحكومة مزيداً من المرونة للشراء بكميات أقل.
وأدى التحول إلى الشراء المباشر إلى عدم استقرار بعض المتعاملين. وعلى عكس المناقصة التي يتم فيها تقديم العطاءات والإعلان عنها في نفس اليوم، يمكن لوزارة التموين طلب أو قبول العطاءات في أي وقت، ولا تكشف تفاصيل العرض كالأسعار والموردين.
(رويترز)
وقال متعاملون: إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة مع ثلاثة موردين على الأقل، الأربعاء.
وأضافوا، الخميس، أنه يُعتقد بأن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة.
ولم تطرح مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، مناقصات شراء دولية منذ أن ألغت مناقصة في منتصف يوليو/ تموز.
واختارت بدلاً من ذلك شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح عبر محادثات خاصة مباشرة مع شركات عالمية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط، الأمر الذي أضر بأسواق الحبوب وألقى بظلال من الشك على الصادرات المارة عبر البحر الأسود.
وفي مايو/ أيار، وافق مجلس الوزراء على شراء إمدادات قمح عالمية من خلال عروض مباشرة من الشركات أو الحكومات لهيئة السلع التموينية في محاولة لتعزيز احتياطاتها من القمح. ومن بين هذه الصفقات اتفاق معلق لشراء قمح من الهند.
وبحسب وزارة التموين، فإن احتياطات مصر الحالية من القمح تكفي لنحو سبعة شهور.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي لرويترز في مؤتمر صحفي، الأربعاء: إن المحادثات الخاصة تسمح باستمرار المفاوضات بشأن الأسعار لأيام بدلاً من ساعات.
وتابع: «وبالتالي نستطيع بهذه الطريقة أن نحصل على أسعار وشروط أفضل، لما كان مناقصات عالمية بالذات، ولما تكون الأسواق مستقرة لا نختلف، الموضوع واضح واستقرار في الأسعار معروف بالضبط من عنده قد إيه ومن معندوش قد إيه. إنما النهاردة الحق يقال إن الاتفاق بالأمر المباشر أدى إلى قدرتنا على الحصول على كميات جيدة بأسعار ممتازة».
وقال محمد الجمال، مستشار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن الحبوب: إن الصفقات المباشرة تتيح للحكومة مزيداً من المرونة للشراء بكميات أقل.
وأدى التحول إلى الشراء المباشر إلى عدم استقرار بعض المتعاملين. وعلى عكس المناقصة التي يتم فيها تقديم العطاءات والإعلان عنها في نفس اليوم، يمكن لوزارة التموين طلب أو قبول العطاءات في أي وقت، ولا تكشف تفاصيل العرض كالأسعار والموردين.
(رويترز)
