دبي: خنساء الزبير
هل الاقتصاد الأمريكي لا يُظهر أي بوادر للركود، أو أنه في حالة انحدار تجاهه بشكل لا مفر منه، أم هل هو في حالة ركود بالفعل؟ هذه أسئلة تطرح نفسها بعد أن سجلت البلاد منذ أكثر من شهر ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
يعتقد ستيف هانك أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة تتجه نحو ركود هائل في عام 2023 ويوافق هذا الرأي ستيفن روتش من جامعة ييل ويضيف عليه أن البلاد تتطلب معجزة، لتجنب الركود بعد عام، لكنه لن يكون سيئاً كما كانت عليه البلاد عند الانكماش الذي حدث في أوائل الثمانينات.
ومع ذلك يقول الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، ريتشارد ثيلر، إنه لا يرى أي شيء يشبه الركود في الولايات المتحدة في الوقت الحالي مستشهداً بانخفاض معدل البطالة مؤخراً، وارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة، وحقيقة أن الاقتصاد ينمو رغم أنه لا ينمو بذات سرعة تزايد الأسعار.
بينما كان ستين جاكوبسن، كبير مسؤولي الاستثمار في ساكسو بنك، واضحاً في حواره مع سي إن بي سي حيث قال إن الولايات المتحدة لا تتجه نحو الركود بالمصطلح الاسمي حتى لو كان كذلك من حيث المصطلح الحقيقي.
أظهر هذه الاستطلاع مدى انقسام الآراء، وقدّر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين في أواخر أغسطس أن فرصة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في غضون عام، ستبلغ 45% (حيث قال معظمهم إن ذلك سيكون قصيراً وضحلاً) أما تقديرات الاستطلاع الذي أجرته بلومبيرغ فجعل احتمالية حدوث الركود بنسبة 47.5%.
في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة فقد انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني وبنسبة 1.6% في الربع الأول وهو ما يتوافق والتعريف التقليدي للركود؛ وكان هذا التراجع في النمو مدفوعاً بعدد من العوامل، منها انخفاض المخزونات والاستثمار والإنفاق الحكومي، كما انخفضت معدلات الدخل الشخصي والادخار المعدلة حسب التضخم ومع ذلك تم الإعلان رسمياً عن الركود في الولايات المتحدة من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والذي من المحتمل ألا يصدر حكماً بشأن الفترة المعنية لبعض الوقت.
وما يجعل هذه المرة مختلفة عن كل فترة ستة أشهر أخرى من الناتج المحلي الإجمالي السلبي منذ عام ،1947 هو استمرار القوة في سوق العمل.
فالبيانات التي صدرت للوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، والتي تمت مراقبتها عن كثب، أظهرت أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 315000 وهو ارتفاع قوي لكنه أدنى مكاسب شهرية منذ أبريل 2021؛ وهو ما يضاف إلى الإصدارات الأخيرة الأخرى التي أظهرت تباطؤاً في نمو الرواتب الخاصة، ولكنها أظهرت أيضاً معدلاً أعلى بكثير لفرص العمل الجديدة عما كان متوقعاً.
وقال وليام فوستر كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز، إن الوظائف مقابل الناتج المحلي الإجمالي استمرت في كونها الجدل الكبير بين المعلقين الاقتصاديين، على خلفية تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسرعة من السياسة النقدية التيسيرية ( توفير المزيد من المعروض النقدي لتعزيز الاقتصاد) إلى اقتصاد مقيّد يتضمن رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الذي بلغ 8.5% في يوليو.
وأضاف قائلاً إن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عند اتخاذ قراره ينظر في الدخل الحقيقي للأسر والإنفاق الحقيقي والإنتاج الصناعي وسوق العمل والبطالة، وهذه المتغيرات لا تعطي إشارات واضحة للركود، وسوق العمل ما زال يكافح لتوظيف الناس لا سيما في قطاع الخدمات.
وإضافة إلى عدم الاتفاق على المؤشرات التي يجب التركيز عليها ينقسم المعلقون أيضاً حول ما تظهره قطاعات معينة، حيث يقول المستثمر بيتر بوكفار إن أحدث البيانات حول الإسكان والتصنيع تظهر سبب عدم تمكن الولايات المتحدة من تجنب الركود، حيث انخفض مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل ، مؤشر سوق الإسكان ويلز فارجو إلى المنطقة السلبية في أغسطس، ولكن وفقاً لجاكوبسن من ساكسو بنك فإنه ما زالت هنالك زيادات مضاعفة في سوق الإيجارات ولن يؤدي ذلك إلى حدوث ركود ويفسر هذا قائلاً: «ببساطة لدى الناس ما يكفي من المال في الميزانية لشراء شقة وتأجيرها، وتحقيق 20% إلى 30%، لذلك الركود لن يحدث».
هل الاقتصاد الأمريكي لا يُظهر أي بوادر للركود، أو أنه في حالة انحدار تجاهه بشكل لا مفر منه، أم هل هو في حالة ركود بالفعل؟ هذه أسئلة تطرح نفسها بعد أن سجلت البلاد منذ أكثر من شهر ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
يعتقد ستيف هانك أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة تتجه نحو ركود هائل في عام 2023 ويوافق هذا الرأي ستيفن روتش من جامعة ييل ويضيف عليه أن البلاد تتطلب معجزة، لتجنب الركود بعد عام، لكنه لن يكون سيئاً كما كانت عليه البلاد عند الانكماش الذي حدث في أوائل الثمانينات.
ومع ذلك يقول الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، ريتشارد ثيلر، إنه لا يرى أي شيء يشبه الركود في الولايات المتحدة في الوقت الحالي مستشهداً بانخفاض معدل البطالة مؤخراً، وارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة، وحقيقة أن الاقتصاد ينمو رغم أنه لا ينمو بذات سرعة تزايد الأسعار.
- للمتعاملين رأي
بينما كان ستين جاكوبسن، كبير مسؤولي الاستثمار في ساكسو بنك، واضحاً في حواره مع سي إن بي سي حيث قال إن الولايات المتحدة لا تتجه نحو الركود بالمصطلح الاسمي حتى لو كان كذلك من حيث المصطلح الحقيقي.
أظهر هذه الاستطلاع مدى انقسام الآراء، وقدّر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين في أواخر أغسطس أن فرصة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في غضون عام، ستبلغ 45% (حيث قال معظمهم إن ذلك سيكون قصيراً وضحلاً) أما تقديرات الاستطلاع الذي أجرته بلومبيرغ فجعل احتمالية حدوث الركود بنسبة 47.5%.
- ملامح غير واضحة
في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة فقد انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني وبنسبة 1.6% في الربع الأول وهو ما يتوافق والتعريف التقليدي للركود؛ وكان هذا التراجع في النمو مدفوعاً بعدد من العوامل، منها انخفاض المخزونات والاستثمار والإنفاق الحكومي، كما انخفضت معدلات الدخل الشخصي والادخار المعدلة حسب التضخم ومع ذلك تم الإعلان رسمياً عن الركود في الولايات المتحدة من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والذي من المحتمل ألا يصدر حكماً بشأن الفترة المعنية لبعض الوقت.
وما يجعل هذه المرة مختلفة عن كل فترة ستة أشهر أخرى من الناتج المحلي الإجمالي السلبي منذ عام ،1947 هو استمرار القوة في سوق العمل.
فالبيانات التي صدرت للوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، والتي تمت مراقبتها عن كثب، أظهرت أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 315000 وهو ارتفاع قوي لكنه أدنى مكاسب شهرية منذ أبريل 2021؛ وهو ما يضاف إلى الإصدارات الأخيرة الأخرى التي أظهرت تباطؤاً في نمو الرواتب الخاصة، ولكنها أظهرت أيضاً معدلاً أعلى بكثير لفرص العمل الجديدة عما كان متوقعاً.
وقال وليام فوستر كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز، إن الوظائف مقابل الناتج المحلي الإجمالي استمرت في كونها الجدل الكبير بين المعلقين الاقتصاديين، على خلفية تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسرعة من السياسة النقدية التيسيرية ( توفير المزيد من المعروض النقدي لتعزيز الاقتصاد) إلى اقتصاد مقيّد يتضمن رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الذي بلغ 8.5% في يوليو.
وأضاف قائلاً إن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عند اتخاذ قراره ينظر في الدخل الحقيقي للأسر والإنفاق الحقيقي والإنتاج الصناعي وسوق العمل والبطالة، وهذه المتغيرات لا تعطي إشارات واضحة للركود، وسوق العمل ما زال يكافح لتوظيف الناس لا سيما في قطاع الخدمات.
- مؤشرات عريضة
وإضافة إلى عدم الاتفاق على المؤشرات التي يجب التركيز عليها ينقسم المعلقون أيضاً حول ما تظهره قطاعات معينة، حيث يقول المستثمر بيتر بوكفار إن أحدث البيانات حول الإسكان والتصنيع تظهر سبب عدم تمكن الولايات المتحدة من تجنب الركود، حيث انخفض مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل ، مؤشر سوق الإسكان ويلز فارجو إلى المنطقة السلبية في أغسطس، ولكن وفقاً لجاكوبسن من ساكسو بنك فإنه ما زالت هنالك زيادات مضاعفة في سوق الإيجارات ولن يؤدي ذلك إلى حدوث ركود ويفسر هذا قائلاً: «ببساطة لدى الناس ما يكفي من المال في الميزانية لشراء شقة وتأجيرها، وتحقيق 20% إلى 30%، لذلك الركود لن يحدث».
- أوقات متقلبة
