بعد عمليات بحث طويلة وتحليل للحمض النووي لرفات نبشت، باتت ماريا خوسيه بيكو روبليس على قناعة بأن شقيقتها التوأم واحدة من عدد كبير من «الأطفال المسروقين» في عهد نظام الجنرال فرانكو في إسبانيا.
أشارت خوسيه (60 عاماً) التي تعمل في مستشفى إلى الحفرة الجماعية في مقبرة أليكانتي (جنوب شرق)، موضحة أنه كان من المفترض بحسب الرواية الرسمية أن تكون أختها مدفونة هناك.
وقالت:«أُبلغت والدتي بأن شقيقتي توفيت بعد يومين على ولادتها (في 1962) ولم يُسمح لها برؤية جثمانها ولا بدفنها».
ومنذ حوالى 10 سنوات عندما كشفت أولى قضايا «أطفال مسروقين» في البلاد، سيطر «الشك» و«القلق» على ماريا خوسيه ووالداها إذ تساءلوا إن لم يكونوا هم أيضا ضحايا هذه الفضيحة.
وبدأوا بجمع الوثائق المشوبة بالمخالفات قبل اللجوء إلى القضاء الذي أمر في 2013 بنبش الرفات من القبور.
منذ ذلك الحين، تتابع ماريا خوسيه التي ترأس جمعية مكرسة للأطفال المسروقين، بحثها بلا كلل.
فقد أودعت حمضها النووي في عدد من بنوك المورثات على أمل أن تكون أختها شككت في أصولها وفعلت الأمر نفسه.
وقالت «الحمض النووي هو أملنا».
وأقر مجلس الشيوخ الأسباني بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري نصاً أساسياً للحكومة اليسارية يعترف للمرة الأولى بالمولودين الذين خُطفوا من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية (1936-1939) والديكتاتورية (1939-1975) كضحايا لنظام فرانكو.
وخلال القمع الذي حدث بعد النزاع، كان الهدف من هذه السرقات التي أصبحت جزءاً من المؤسسة، انتزاع أطفال من نساء جمهوريات متّهمات بنقل «جينات» الماركسية إليهم.
لكنها طالت بعد ذلك اعتباراً من خمسينات القرن الماضي المولودين خارج إطار الزواج أو لأسر فقيرة أو كبيرة.
بعد وفاة فرانكو في 1975 استمر الاتجار بالأطفال لأغراض مالية خصوصاً، حتى 1987 عند إقرار قانون يعزز الرقابة على التبني.
أشارت خوسيه (60 عاماً) التي تعمل في مستشفى إلى الحفرة الجماعية في مقبرة أليكانتي (جنوب شرق)، موضحة أنه كان من المفترض بحسب الرواية الرسمية أن تكون أختها مدفونة هناك.
وقالت:«أُبلغت والدتي بأن شقيقتي توفيت بعد يومين على ولادتها (في 1962) ولم يُسمح لها برؤية جثمانها ولا بدفنها».
ومنذ حوالى 10 سنوات عندما كشفت أولى قضايا «أطفال مسروقين» في البلاد، سيطر «الشك» و«القلق» على ماريا خوسيه ووالداها إذ تساءلوا إن لم يكونوا هم أيضا ضحايا هذه الفضيحة.
وبدأوا بجمع الوثائق المشوبة بالمخالفات قبل اللجوء إلى القضاء الذي أمر في 2013 بنبش الرفات من القبور.
منذ ذلك الحين، تتابع ماريا خوسيه التي ترأس جمعية مكرسة للأطفال المسروقين، بحثها بلا كلل.
فقد أودعت حمضها النووي في عدد من بنوك المورثات على أمل أن تكون أختها شككت في أصولها وفعلت الأمر نفسه.
وقالت «الحمض النووي هو أملنا».
وأقر مجلس الشيوخ الأسباني بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري نصاً أساسياً للحكومة اليسارية يعترف للمرة الأولى بالمولودين الذين خُطفوا من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية (1936-1939) والديكتاتورية (1939-1975) كضحايا لنظام فرانكو.
وخلال القمع الذي حدث بعد النزاع، كان الهدف من هذه السرقات التي أصبحت جزءاً من المؤسسة، انتزاع أطفال من نساء جمهوريات متّهمات بنقل «جينات» الماركسية إليهم.
لكنها طالت بعد ذلك اعتباراً من خمسينات القرن الماضي المولودين خارج إطار الزواج أو لأسر فقيرة أو كبيرة.
بعد وفاة فرانكو في 1975 استمر الاتجار بالأطفال لأغراض مالية خصوصاً، حتى 1987 عند إقرار قانون يعزز الرقابة على التبني.
